وکلاپرس- رییس کانون وکلای گیلان در واکنش به اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی نوشت: اساس حاکمیت قانون، اتفاقا تحدید قدرت صاحب منصبان و وادار کردن آنان به رعایت حقوق شهروندی است.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که سابقه ریاست سازمان تامین اجتماعی در کارنامه اش دیده میشود، از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرد.
این موضوع با واکنش ها و برخی انتقادات همراه شده است. در همین راستا دکتر محمدرضا نظری نژاد در واکنش به اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی یادداشتی منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کانون وکلای مازندران درخصوص صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
- بیانیه کانون وکلای دادگستری ایلام درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
متن یادداشت در ادامه آمده است:
دادن پروانه وکالت به دادستان های سابق تهران یکی از سوی کانون مرکز و دیگری کانون یزد، این روزها در فضای رسانه ای و به ویژه در جامعه حقوقی، دستمایه مباحثات و مجادلات کلامی شده است.
دادن پروانه وکالت به اینان با توجه به پیشینه رفتاری شان، اگر در جای خود پرسش بر انگیز است، سوال بر انگیز تر شاید اعطای پروانه وکالت به آنان از سوی «کانون های وکلای دادگستری» باشد که ادعای اصولی شان، دفاع از استقلال وکیل و نهاد وکالت در راستای حاکمیت قانون است!
التهاب اجتماعی ناشی از دادن پروانه وکالت به اینان، آیا می تواند تلنگری باشد به صاحبان قدرت که بیش از هر چیز با تامل به فردای باز نشستن از قدرت، اصول اخلاقی و موازین انسانی را پاس بدارند تا در فردای بی قدرتی، سرمایه آنان نه مال و مکنت و نه بی آبرویی و ننگ، بلکه احترام اجتماعی و نام نیک باشد؟
و آیا واکنشی چنین به اعطای پروانه وکالتی چنان از سوی نهاد وکالت ظاهرا مستقل، می تواند در جای خود تلنگری باشد به مدیران نهاد وکالت تا به یاد آورند که اگر حمایت سیاسی ندارند، دست کم احترام و اعتبار اجتماعی نهاد وکالت را مغتنم شمرده و آن را به حراج نگذارند؟
بر کنار از پاسخ به این پرسش ها، آن چه در این مختصر مایلم به آن اشاره نمایم توجیهات رئیس محترم کانون وکلای یزد است که سلب صلاحیت قضایی نشدن متقاضی را دلیل دادن پروانه وکالت به او دانسته و مخالفان این اقدام را نادیده گیرندگان الزامات ناشی از حاکمیت قانون قلمداد نموده است!
حقیقت آن است که رویه بسیاری از کانون های وکلا، آن است که افرادی از این دست اگر تقاضای پروانه نمایند، موضوع را آگهی کرده و از همگان می خواهند تا اگر اطلاعاتی از وضعیت متقاضی و حسن شهرت یا سو شهرت او دارند، به کانون اعلام نمایند.
اتفاقا این فراخوان ناظر به آنان است که سلب صلاحیت قضایی نشده اند و بالقوه شرایط قانونی اخذ پروانه وکالت را دارند. چه بسیار موارد که به جهت اطلاعاتی که از این مسیر بدست می آید، کانون وکلا به متقاضی، پروانه وکالت نمی دهد و شکایت او در دادگاه انتظامی هم به نتیجه ای نمی رسد.
به عبارت دیگر به رغم آن که شخص، سلب صلاحیت قضایی نشده است اما دادگاه انتظامی قضات، تصمیم کانون بر ندادن پروانه وکالت _به قاضی سابق که هم اکنون تقاضای پروانه وکالت کرده است را تایید می کند.
قاعدتا رئیس محترم کانون وکلای یزد باید پاسخی در خور به این پرسش داشته باشد که اگر به متقاضی، پروانه وکالت نمی داد، آیا قابل تصور نبود که این تصمیم در دادگاه انتظامی قضات تایید گردد؟ در این فرض آیا او مرتکب کار غیرقانونی شده بود؟!
اما داستان پر آب چشم «حاکمیت قانون» قاعدتا مقصودی بر خلاف آن چه این دوست گرامی اراده می کند، دارد.
اساس حاکمیت قانون، اتفاقا تحدید قدرت صاحب منصبان و وادار کردن آنان به رعایت حقوق شهروندی است و ایضا پر هزبنه کردن رفتارهای بر خلاف موازین حقوقی آنان نه راحت کردن خیال آنان از برخورداری از امتیاز در هر وضعیت !