هشدار کانون وکلای دادگستری فارس و کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نسبت به پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد و رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور، در نشستی به نقد و بررسی آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداختند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی رسمی که با حضور دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد و اردشیر نصیریان، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور برگزار شد، تحولات اخیر در حوزه حقوقی و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
- درخواست یک دانشجوی حقوق از رئیس قوه قضائیه: در صورت اصلاح قانون تسهیل به داوطلبان آزمون‌های وکالت و سردفتری، ضربه‌ای وارد نشود
- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: امیدواریم در سال ۱۴۰۴ قانون تسهیل اصلاح شود تا مشکلات موجود تشدید نشوند
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در این نشست گفت: کانونهای وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی دادگستری، از دیرباز ارتباطات صنفی و حرفه ای نزدیکی داشته اند و دغدغه های مشترکی میان این نهادها وجود دارد اجرای قانون تسهیل بدون در نظر گرفتن ویژگی های تخصصی این مشاغل تمامی این کانونها را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر هومان پارسا با اشاره به پیامدهای این قانون افزود: در حالی که قانون الزام به ثبت معاملات، چشم اندازی مثبت برای سردفتران ایجاد کرده، برای وکلا با حذف ظرفیتها و افزایش بی ضابطه ورود به حرفه، آینده ای نگران کننده رقم زده است. در سه سال اخیر، جمعیت وکلای کانون فارس ۶۰ درصد افزایش یافته که در طول ۷۳ سال سابقه این کانون بی سابقه بوده و خطر ناکارآمدی و انحراف در عملکرد را در پی دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نیز با بیان اینکه کانون سردفتران نسبت به مشکلات جامعه آگاه و نگران است، گفت: وکالت و سردفتری از ارکان حقوقی کشورند، نه کسب و کارهای صنفی. قانون تسهیل موجب شده است افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این مشاغل شوند و به اپراتورهای صرف سامانه های ثبت تبدیل شوند.
اردشیر نصیریان ضمن انتقاد از کم توجهی مجلس به ماهیت تخصصی این مشاغل افزود: حمایت نکردن از کانونها و تصویب قوانین غیر کارشناسانه آینده ای نگران کننده برای مردم رقم خواهد زد.
در ادامه این نشست، دکتر هوشیار نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، ضمن انتقاد از مواضع منفعل گذشته تصریح کرد: عدم تبیین به موقع حقایق برای مردم و نادیده گرفتن اصول و شرایط حرف تخصصی، به ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانونها انجامیده است و تصویب قانون تسهیل نیز نتیجه بخشی از این عملکردها است. در ارتباط با کانون سردفتران نیز در برخی بزنگاهها خوب عمل نشد و یک دیدگاه تقابلی برای مردم شکل گرفت. از جمله در ارتباط با دوئلی که بین نیروی انتظامی با کانون سردفتران در ارتباط با خودروها شکل گرفت، به جهت عدم تبیین دقیق موضوع، مردم تصور میکردند که اصرار کانون سردفتران بر صدور سند رسمی علاوه بر برگ سبز خودرو، بیشتر به خاطر جنبه مالی صدور سند است. در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز گویی که یک فرصت برای افزایش کار سردفتران تلقی میشود، در حالی که کانون سردفتران میتوانست با حقوقدانها و کانونهای وکلا حداقل چالشها و مشکلات تقنینی و اجرایی این قانون را به بحث بگذارند.
اعضای دیگر حاضر در جلسه از جمله تقوایی و مسعود جمشیدی نیز بر ضرورت همبستگی سه نهاد حقوقی تأکید کردند و خواستار تشکیل تیمی مشترک برای پیگیری اصلاحات لازم در قوانین شدند.
نوروزی، بازرس کانون وکلای دادگستری فارس با اشاره به نقش اشتباهات داخلی کانونها وکلا و سردفتران در شکل گیری بحران فعلی گفت: سخت گیریهای بی مورد و عدم برگزاری آزمون طی سالهای متمادی توسط کانون سردفتران بخشی از مشکلات امروز را رقم زد. باید تعادل در پذیرش رعایت میشد.
در پایان جمشیدی با تأکید بر وظیفه اخلاقی و حرفه ای این نهادها خاطرنشان کرد: ما با مال و آبروی مردم سروکار داریم و باید با ظلم و ناعدالتی مقابله کنیم. فضای کنونی مستلزم همبستگی بیشتر برای حفظ حقوق مردم است.
نشست با تأکید بر تدوین تفاهم نامه های مشترک و تعامل با نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بازگشت به جایگاه اصیل و حرفه ای این نهادها به پایان رسید.
سلام خدمت ، مسولین در هر جا که مسولیت دارند ، در سالیان متمادی کانون آنقدر به متقاضی رشته وکالت سخت گرفتید ، نکنید راه و چاره بیاندیشین دنیا تعغیر کرده
بیاید به جای آزمون کتبی ، پس از فارغ‌التحصیلی کلاسهای علمی و کاربردی برگزار کنید و مدت طولانی کارشناس حقوق را آموزش داده و وکیلی خبره کارآمد تحویل جامعه بدین ، هرکس که در آزمون کتبی قبول شد سواد حقوقی نمیتونه داشته باشه و کسی که قبول نشده هم نمیتونه بی سواد باشه
قانون مصوب کرد که کارشناس حقوق میتواند نماینده حقوقی شرکت خصوصی باشه، قوه قضاییه و کانون می‌تونه نماینده حقوقی استخدام شده در شرکتهای بزرگ را اجبار به آموزش وگزراندن دوره و کارآموزی کنند ، وسپس مشغول شوند، این ایده برای اشتغال و بیکاری رشته حقوق مفید است،
در ضمن ، نماینده هر شرکت هم با سواد و هم کارآمد و این مستخدمان دیگه در آزمون شرکت نمکنند، ودر کسب و کار وکلا تاثیری نخواهد داشت .
این عزیزان میانگین سنی شون بالای شصت و پنج ساله بهتره یه تصمیمی برای بازنشستگی وکلای بالای شصت سال هم بگیرند… حداقل جا برای جوانان باشه بعدا یه تنه قسم خوردن تا دم مرگ یا محجور شدنشون وکالت کنن…
هنوز مونده تا فسادهای ناشی از اجرای این طرح آشکار بشه
آرزوی موفقیت برای دکتر هومان پارسا و سایر اعضای کانون وکلا و همکاران محترم شان ، سلامت و پیروز باشید
قانون تسهیل از اساس اشتباهه اسنادنیاز معامله بایستی پاک وتسویه شده بایستی به دفترخانه ارائه شود ومسؤلیت را بگردن خریدار بیخبر نیندازید
بله دوستان سردفتر میخاد تا اخر عمر از درامد سردفتری بهرمند باشند و جوانان بدبخت رو بیرون نگه دارن…شما دیگه چهل سال سودتونو از سردفتری بردید بزارید جوونا هم کارو دست بگیرن
قانون تسهیل باعث شده که جوان های مستعدی که در حوزه وکالت و سردفتری پذیرفته شده اند در ابتدا بی جهت به آینده امیدوار شوند،در صورتی که آینده برایشان کاملا مبهم است
یک جوان از کجا سرمایه ی راه اندازی دفتر کار را بیاورد
متاسفانه با قانون تسهیل به جوان ها امید می دهند بعد بدون پشتوانه و حمایت رهایشان می کنند
از وکلای قدیم دوباره آزمون بگیرن ببینیم چنددرصدشون با این تیپ سوالات میتونن دوباره قبول بشن؟
واسه ما نشستن تصمیم میگرین اینا.هه