وکلاپرس ـ دکتر محمد رضا نظری نژاد که از اساتید جرم شناس دانشگاه گیلان است، در یادداشتی ضمن نگاهی گذرا به چیستی فساد و علت ایجاد آن در جوامع امروزی، به تقریر ساختار مولد فساد در ایران و گستردگی فساد پرداخته و از کارکرد و نقش قوه قضاییه در این جهت گفته است. در ادامه متن یادداشت وی را خواهید خواند:
تعریف فساد
۱- در یک تعریف کلی از «فساد» (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)، آن را «هدایت منابع عمومی به سوی مصارف و منافع شخصی» دانسته‌اند. با توجه به لزوم بهره‌گیری از منابع عمومی در راستای منافع عمومی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه را وجود فساد و در مقابل مهم‌ترین راهکار رسیدن به توسعه را اراده مقابله با فساد و استوارسازی عملی آن دانسته‌اند.
در ایران امروز، چه قایل به وجود فساد ساختاری باشیم و چه خیر، شعار مقابله با فساد – با بسامد بالا- از سوی جامعه‌ای که خود را قربانی آن می‌پندارد، مورد حمایت است. اما اینکه شعار مقابله با فساد چه میزان بیانگر وجود اراده مقابله با فساد است؛ مستلزم بررسی این پرسش اساسی است که تحقق شعار مقابله با فساد، در گروی داشتن چه دانش و رویکردی است؟
بیشتر بخوانید: مطبوعات آزاد بهترین ناظران برای مقابله با گستردگی فساد
۲- «مرتون»- جامعه‌شناس امریکایی – از جمله افرادی است که «جرم» را (که فساد نیز در زمره آن است) معلول «ساختار»ها می‌داند. وی در توجیه افزایش نرخ جرم در جوامع جدید، ساختارهای تحریک‌کننده جوامع جدید را عامل وقوع جرم می‌داند.
جوامع جدید، جوامعی هستند مبتنی بر تولید گسترده. خروجی تولید، مصرف است و برای آنکه بتوان با مصرف بیشتر چرخ تولید را به حرکت درآورد، لاجرم باید به تبلیغ تولید و ایجاد بازارهای مصرف دست یازید. جامعه پر زرق و برق با تبلیغات مسحورکننده، محرکی است برای میل به داشتن، خرید و مصرف.
میلِ «داشتن» از یک سو و از طرف دیگر نبود و کمبود امکانات (قدرت خرید به مثابه قدرت دستیابی) از نظر «مرتون»، منجر به افزایش نرخ جرم خواهد شد. اما مطلب اساسی این است که نمی‌توان به گذشته برگشت و چرخ تولید گسترده را متوقف و به عصر خیش و گاوآهن رجعت کرد.
چگونه باید مقاومت در مقابل وسوسه ساختارهای جرم‌زا را در شهروندانی که به زیستن در مناسبات جرم‌خیز ناچارند، فزونی و قدرت داد؟
بیشتر بخوانید: فساد قاضی و اعمال ماده ۴۷۷
۳- پاسخ «برایت ویت» – جرم‌شناس استرالیایی – شاید در این موضوع، پاسخی درخور باشد. وی «وجدان خود تحریم‌کننده» را عامل بسیار مهمی در پیشگیری از جرم می‌داند.
از نظر «برایت ویت» جامعه باید بتواند این «وجدان» را در شهروندان، بیدار و تقویت کند تا مقاومت در برابر وسوسه جرم را موجب شود. «وجدان خود تحریم‌کننده»، شاید همان باشد که در زبان دین از آن به نام«تقوا» یاد می‌شود.
بنابراین، به گمان من، اگر اساس آموزه‌های اخلاقی- اجتماعی و راه رسیدن به «سعادت» (رستگاری) را – مفهومی که در ادیان تا پله هدف غایی بالا رفته است – در منظومه فکری جهان بینی دینی، «تقوا» بی‌انگاریم، دور از حقیقت نیست.
با کنار هم قرار دادن این مقدمات، طرح این پرسش مهم ضروری است که:
در جامعه ایران، با این همه تبلیغ در امر نهادینه ساختن تقوا، چرا باید شاهد این اندازه نقض حق یا ادعای نقض حق بود؛ نقض حق یا ادعای نقض حقی که در قالب دعاوی در دادگستری طرح و نرخ آن را نیز چند میلیونی می‌دانند.
۴- پاسخ شاید این باشد که سیاستگذاران، انسان را موجودی «انتزاعی» فرض کرده‌اند (!؟) که با «توصیه به تقوا» می‌توان او را از ارتکاب جرم و انجام محرمات بازداشت؛ اما واقعیت این است که در علوم جامعه‌شناسی، روانشناسی و جرم‌شناسی، انسان را موجودی «انضمامی» در جامعه‌ای مشخص با اقسام مسائل و مشکلات عینی می‌دانند.
در جرم‌شناسی، بیش از هر مفهومی، صحبت از «ساختار»هاست. در چنین دیدگاهی – که از بدیهیات علوم یاد شده به شمار می‌آید – انتخاب فرد و اراده او تا حد بسیاری تابعی از متغیرهای پدیدآمده در ساختارهای معلول و معیوب است.
چند پرسش مهم در باب فساد
در جرم شناسی – به درستی – پرسش می‌شود که آیا آموزش رفتار مدنی و انسانی به درستی انجام می‌شود؟ شکل و محتوای نظام آموزشی، چه میزان قابلیت ایجاد رفتار مدنی و انسانی را دارد؟
سیاست‌های آموزشی، چه مقدار در نهادینه ساختن اخلاق اجتماعی موثر است؟
به نیازهای مشروع شهروندان، تا چه حد پاسخ داده می‌شود؟
ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، چه اندازه رافع مشکلات عینی شهروندان است؟
آینده شهروندان و سرنوشت جامعه‌ای که آنها منضم آن‌اند، چقدر قابل پیش‌بینی است؟
چه اندازه شخص با امید به آینده، زندگی خود را سامان می‌دهد؟ و….
در صورتی که پاسخی منطقی و معقول برای این پرسش‌ها نداشته باشیم و در صورتی که نیازهای مشروع، با تکیه بر استعداد و توانایی شخصی و در پرتو عدالت قابل اجابت نباشد، باید ساختار را سبب‌ساز «انتخاب»های نادرست و منحرفانه افراد دانست. به همین علت است که به خوبی گفته شده است که هر «جامعه مستحق مجرمینی است که خود می‌پروراند.»
اما یک پرسش دیگر این است که آیا تامین نیازهای مشروع شهروندان، به تنهایی کافی است؟
آیا جرم به‌طور عام و فساد به‌طور خاص، پاسخ به نیازی است که برآورده نشده است؟
نظریه هیرشی درباره چرایی عدم ارتکاب جرم و فساد
۵- در پاسخ به این پرسش، توجه به نظریه «هیرشی» جالب توجه خواهد بود. «هیرشی» می‌گوید: نباید پرسید چرا عده‌ای مرتکب جرم می‌شوند؟ بلکه باید پرسید: چرا برخی مرتکب جرم نمی‌شوند؟
او در تحلیل این گزاره، واقعیت خودمداری و خودخواهی انسان را مطرح می‌کند و می‌گوید: در حالت عادی، هر شخص پیگیر منافع فردی است. دیگرخواهی و رعایت حقوق دیگران و رعایت قاعده، از نظر «هیرشی» واقعیت اول نیست؛ بلکه معلول شرایطی است که ساختارها، موجد آن است.
یک فرد از یک جامعه، چه میزان به جامعه‌ای که خود عضوی از اوست و دیگران همگن خود دلبستگی دارد؟ چه میزان جامعه و نهادهای موجود در آن، رفتار خلاف قاعده را برای شخص هزینه‌بردار می‌سازد؟
از این زاویه باید پرسید: در ایران کنونی، ارتکاب عمل خلاف قاعده آیا برای شخص هزینه‌بردار است یا متضمن منفعت؟
برای روشن شدن بحث، توجه به یک مثال شایسته است. در آلمان، وزیر سابق دفاع، به جهت اینکه در رساله دانشگاهی خود به منبعی ارجاع نداد، آن چنان با فشار رسانه‌ها و جامعه مدنی روبه‌رو شد که چاره‌ای جز ترک قدرت برایش باقی نماند.
در مقابل و در ایران، بسیاری از پایان‌نامه‌هایی که نام‌های خرد و بزرگ را به عنوان نویسنده یدک می‌کشند، توسط موسسات حرفه‌ای (البته آبکی و سطحی و نخ‌نما) نوشته و هزینه علمی، اجتماعی و سیاسی‌ای هم بابت این بزه آشکار علمی، در انتظار مرتکب نیست.
این مثال و سوال‌های بی‌شمار دیگر، بیانگر آن است که ساختار چیره در مناسبات جامعه ما، ارتکاب عمل خلاف را نه تنها هزینه‌بردار نمی‌کند، بلکه کاملا تسهیل و تشویق نیز می‌کند.
ساختاری که عمل خلاف قانون و اخلاق را هزینه‌بردار نمی‌سازد، مشوق پیگیری منافع فردی، بدون توجه به منافع اجتماعی و مصالح عمومی خواهد بود؛ که من نامش را می‌گذارم: «جرم آفرینی».
در این وضعیت، نمی‌توان انکار کرد که ساختار، فساد تولید می‌کند و منابع عمومی را به خدمت مصارف شخصی در می‌آورد. اگر از فساد ساختاری سخن به میان رانده می‌شود دقیقا از همین رو است.
توجه به ساختار جهت رفع فساد ساختاری
۶- اگر فساد ساختاری، چنین بسامد بالایی یافته، راهکار مقابله با فساد ساختاری نیز توجه به «ساختار»ها – و به زعم نگارنده- «نوسازی» و «تعمیر»ساختارهاست. باید پرسید که در چه ساختاری ارتکاب عمل خلاف قانون و اخلاق پر هزینه خواهد بود؟ بررسی ویژگی‌های ساختارمولد در رسیدن به پاسخ راهگشا خواهد بود.
ساختار «مولد »، ساختاری است که حاکمیت و تسلط در مناسبات جامعه با «تولید» است. ثروت در جوامع تحت نفوذ این ساختار، بیشتر و کیک اقتصاد بزرگ‌تر از جوامع غیر مولد است.
در نظم مولد از خلاقیت، نوآوری و ابتکار، سخت استقبال می‌شود به این علت که خلاقیت، نوآوری و ابتکار موتور محرک تولید است. حمایت از نوآوری و خلاقیت شاید دلیل عمومی و رایگان بودن کالاهایی است که از آنها به عنوان«کالاهای عمومی» یاد می‌شود. آموزش، سلامت و … در جوامع مولد، رایگان در اختیار شهروندان قرار داده می‌شود تا از مهم‌ترین سرمایه – یعنی سرمایه انسانی – محافظت شود؛ (سرمایه انسانی‌ای که عنصر حیاتی یک جامعه مولد محسوب می‌شود.)
در جوامع مولد، دولت اگر منابع و درآمدی دارد، این منابع درآمدی را از آموزش، سلامت و بهداشت کسر نمی‌کند و این حوزه‌ها را تحت تابعیت قانون «عرضه و تقاضا» در نمی‌آورد؛ بلکه منابع عمومی – اگر قرار است صرف جامعه شود – بیشتر در خدمت آموزش، بهداشت و سلامت جامعه قرار می‌گیرد.
در ساختارهای مولد از آن جهت که جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی، در راستای حمایت از تولید و ثروت است، صلح، امنیت و فرار از تنش، گفتمان غالب است.
با توجه به این امنیت و صلح است که سرمایه نیز از جوامع غیر مولد به جوامع و ساختارهای مولد، کوچ و یا حتی فرار می‌کند. اما این همه یعنی تولید ثروت و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد مرهون نظم، قابلیت پیش‌بینی آینده، امنیت پایدار و حاکمیت «غیر شخصی» است که از آن به «حاکمیت قانون» تعبیر می‌شود.
در نظام اقتصادی مولد، با توجه به این نظم غیر شخصی، شفافیت حاکم است. احزاب، نهادهای مدنی قدرتمند و مطبوعات و رسانه‌های آزاد، ساز و کارها و ابزار تضمین کننده شفافیت و حاکمیت قانون است.
در مقابل و در ساختار غیر مولد، حاکمیت و تسلط با «تولید» نیست. در جوامع غیر مولد سود و ارزش افزوده در انجام امور مولد نیست؛ بلکه در امور غیر مولد مانند معاملات زمین، معاملات پولی و نیز واردات است. از این جهت جوامع غیر مولد جوامعی هستند که دلالی و رانت‌خواری، سکه رایج است.
در جوامع غیر مولد نزدیکی به قدرت و برخورداری از اقسام رانت‌ها شرط رسیدن به ثروت است. علاقه‌مندی به مشاغل دولتی و نزدیکی به «ارباب قدرت» در جوامع غیر مولد نیز، از این حیث قابل توجیه است.
به نظر می‌رسد که در وضعیت بی‌ثباتی و ناامنی، نفع بیشتری نصیب مشاغل مرتبط با دلالی و رانت‌خواری می‌شود. همچنین تردیدی نیست وقتی که ثروت در نزدیکی ارباب قدرت باشد، نظم غیر شخصی چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
از این جهت شاهدیم که در جوامع غیر مولد، حاکمیت قانون از ضعف مفرط و بنیادین رنج می‌برد و اصل شفافیت سخت مهجور و مغفول و فساد به طرزی زننده قابل مشاهده است. مقابله سامان‌مند و کلاسیک با نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات آزاد و نپذیرفتن آزادی بیان، رسانه و … در جوامع غیر مولد نیز از این جهت قابل توجیه است.چنین جامعه‌ای بستر نبود امنیت روانی و انسانی و محل رشد هنجارشکنی و رفتارهای بزهکارانه و «نظم گریز» است.
بیشتر بخوانید: افشاگر ویکی‌لیکس
قوه قضاییه و مبارزه با گستردگی فساد
۷ـ در همه نظریات توسعه، وجود قوه قضاییه مستقل و سالم یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مقابله با فساد دانسته می‌شود. اما پرسش اساسی این است که در ساختار غیر مولد، آیا می‌توان ویژگی یک قوه قضاییه مستقل را جست‌وجو کرد؟
با فرض مثبت بودن پاسخ، قوه قضاییه مستقل را – که از سلامت نیز برخوردار باشد – نمی‌توان در یک سیستم غیر مولد و رانتی، در مقابله با فساد، دارای توفیق دانست.
قوه قضاییه مستقل و سالم را باید ذیل مفهوم «شفافیت» جای داد که به مولفه‌های دیگری نیز نیازمند است؛ مولفه‌هایی از قبیل آزادی بیان، رسانه، مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی مستقل.
نمی‌توان شعار مقابله با فساد را باور کرد؛ در حالی که به نحو اساسی با شفافیت میانه‌ای نیست؟
نمی‌توان ادعای مقابله با فساد را داشت؛ در حالی که باور به آزادی بیان، رسانه، مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی مستقل در میان نیست.
گسترش ساختار غیر مولد و دامن زدن به آن، علت چرخه معیوب تولید گسترده فساد است. متوقف کردن این چرخه معیوب از طریق تبدیل ساختار غیر مولد و ساختار مولد راه‌حل مقابله با فساد است.
اما بدون وجود اراده مقابله با ساختار غیر مولد، محاکمه و مجازات گزینشی سرشاخه‌های فرعی این چرخه ریشه‌دار، باورپذیری مقابله با فساد را با مشکل مواجه می‌کند، از آن رو که مجازات، تنبیه فردی است که در ساختار معیوب به سمت جرم سوق یافته است.
مجازات تغییری در ساختار معیوب موجود به وجود نخواهد آورد.
قانونگذار در سال ۱۳۹۴ با تدوین قانون پیشگیری از جرم، فرماندهی امر پیشگیری را به قوه قضاییه سپرده است؛ اما پر واضح است که این فرماندهی بیش از هر چیز متضمن توجه به ساختارهای معیوب است.
با اصلاح ساختارها در پرتو هماهنگی بین نهادهای حکومتی و غیر حکومتی و با اتخاذ رویکرد تولیدمدارانه مبتنی بر شفافیت و عدالت و نیز توجه به اصل آزادی بیان، رسانه، احزاب و نهادهای مدنی مستقل است که می‌توان اراده مقابله با فساد را جدی گرفت.
بدون اتخاذ تدابیر فوق و تنها با شعار مقابله با فساد، شاید بتوان تنها «امید»یک جامعه را زنده نگه داشت؛ اما از امید، انتظار معجزه‌ای نمی‌توان داشت.
منبع: روزنامه اعتماد