وکلاپرس ـ انتشار خبر ایجاد اداره نظارت بر وکلا با واکنش های متفاوتی از سوی وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه و.. مواجه شده است.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش حجت الاسلام مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در نشستی خبر از ایجاد نهادی با نام اداره نظارت بر وکلا در زیر مجموعه معاونت خود و تمام دادگستری های سراسر کشور داد.
بیشتر بخوانید:
وکیل محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، یادداشتی تحت عنوان « و باز آقای معاون… » در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده است. متن این یادداشت در ادامه آمده است.
تاریخ وکالت در ایران دو شخص را از یاد نخواهد برد؛ اول. مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر که کانون وکلا ایجاد و استقلالش را مدیون اوست. دوم آقای محمد مصدق معاونت فعلی حقوقی قوه قضاییه که تمام تلاش خویش را صرف نابودی استقلال کانون کرده است و با این حال هر از چندگاهی مصاحبه می کند و بر استقلال کانون و ضرورت حفظ این استقلال تأکید میکند!! یا لَلعَجَب. عجیبتر آنکه وی ادعا میکند: «وکلای محترم باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است»!!
همگان در خاطر دارند چند ماه قبل را و داستان آیین‌نامه‌ای که نگاشته شد و خیزش بی‌سابقۀ حقوقدانان و اساتید و وکلا مانع از تحقق منویّات وی شد اما گویا این داستان ادامه دارد و ایشان کانون وکلا و وکلا را نمی خواهد رها کند و هر از چندی افاضه ای جدید و طرحی نو و اقدامی علیه استقلال کانون و در عین حال تأکید مکرر نامبرده بر استقلال کانون و ضرورت حفظ این استقلال!!
آقای معاون اخیراً به ابداعی نو دست زده‌اند و از یک اداره کل پرده‌برداری کرده است به نام “اداره‌کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی” زیرنظر خودشان؛ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه. آقای معاون که دنبال حفظ هر چه بیشتر استقلال کانون وکلا هست!!
بعد از گذشت ۶۶ سال از تصویب قانون استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ (مشهور به لایحه استقلال) به ظرفیت و پتانسیلی برای قوه قضاییه پی برده است که در این ۶۶ سال احدی بدین مطلب متفطّن نشده بود و احتمالاً من بعد هم کسی به چنین کشف علمی، نخواهد رسید.
نامبرده با ذکر چندین ماده از قانون استقلال مدعی شده است که چون در لایحه استقلال در چهار ماده مراتب اعلام تخلف یا قابل تعقیب دانستن و مقتضی ندانستن ادامه وکالت برای بخش هایی از قوه قضاییه مورد قبول قرار گرفته است، بنابراین قوه قضاییه حق دارد نهادی ایجاد کند و آن نهاد مسوول نظارت بر وکلا باشد تا تخلف را کشف کند و سپس تقاضای برخورد قانون بنماید. عیناً متن این چهار ماده تقدیم می شود:
ماده ۱۵- در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای کانون وکلا اطلاع دهد
ماده ۱۶- هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
ماده۱۸- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد….
ماده۲۱- در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید…
بیشتر بخوانید:
به عنوان یک معلم حقوق مایۀ تعجب است اینگونه استدلال از سوی حقوقی ترین بخش قوه قضاییه. آقای معاون خلط کرده است میان دو امر ساده: “*مشاهده یا احراز تخلف بصورت موردی*” با “*نظارت دائم و مسوولیت کشف تخلف بصورت مستمر*”.
براساس ماده یک قانون استقلال، کانون وکلا مؤسسه ای است مستقل و در بند ب ماده ۶ این قانون نظارت بر اعمال وکلا از وظایف کانون وکلا دانسته شده است. در چهار مادۀ فوق الذکر، قانون این حق را برای برخی مقامات در قوه قضاییه داده است که در صورت احراز تخلف، آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کنند. دقت بفرمایید یک زمان قانونگذار به قوه قضاییه میگوید شما مسوول کشف تخلف وکلا هستید و یک زمان میگوید اگر تخلفی را مشاهده کردید میتوانید آن را اعلام کنید. آقای معاون به تفاوت این دو بیان توجه نکرده اند.
برای روشن شدن موضوع به یک مثال اشاره میکنم شاید ذکر نامی از رسول خدا ص و احکام شرعی برای تفهیم امور روشن و بدیهی، چاره ساز شود:
رسول خدا برای اخذ زکات، سیستم خاصی را تعبیه فرمودند و افرادی را مأمور جمع زکوات کردند و نهادسازی کردند اما در مورد خمس چنین اقدامی از ایشان سر نزد. چرا؟
در مورد زکات، رسول الله ص مأمور به اخذ بودند (خُذْ مِن اموالِهم صَدَقهً) چون امر الهی بود و رسول الله ص مأمور بودند، امر به شیء مقتضی امر به مقدمات آن است؛ فلهذا ایشان مقدمات اجرایی شدن آن امر را فراهم نمودند و نهادسازی کردند چرا که وقتی وجود می آید، مقدمه واجب هم واجب است حال به وجوب عقلی یا به وجوب شرعی که محل اختلاف اصولیین است.
اما در خصوص خمس، رسول اکرم امر نداشتند که اخذ خمس کنند و این تکلیف متوجه مکلفین بود که اقدام به تقدیم خمس کنند. لذا نه وجوبی بر رسول خدا بود و نه مقدمه واجبی بر ایشان واجب شد فلهذا نهادسازی هم منتفی بود.
حال مشابه استدلال فوق در خصوص شاهکار آقای معاون مطرح می شود؛ اگر قانون حق نظارت را برای قوه قضاییه می دانست و قوه را امر به نظارت می کرد، آقای معاون حق داشت بگوید که امر به شیء، امر به لوازم آن است و مقدمه انجام این تکلیف هم باید محقق شود.
پس برای انجام این دستور قانونگذار، باید نهاد و اداره کلی ایجاد شود تا دستور قانونگذار عملیاتی گردد. اما خوشبختانه ابداً چنین تکلیفی وجود ندارد و بنابراین امری متوجه آقایان نیست تا برای اجرایی کردن آن امر، مقدماتش را هم باید ایجاد کنند.
قانون قوه قضاییه و رییس دادگاه و دادستان را مسوول کشف تخلفات وکلا ندانسته است بلکه برای ایشان این حق را قائل شده است که اگر در موردی با تخلف برخورد کردند آن را به کانون گزارش دهند کما اینکه تا کنون همین رویه عاقلانه وجود داشته است و قضات محترم در صورت مشاهده تخلف این امر را به دادسرای کانون وکلا گزارش می دادند.
آقای معاون بایستی ضمن مطالعه مجدد قانون و نیز برخی قواعد اصولی مانند بحث اوامر و مقدمه واجب، دست از این اقدامات بردارند و بیش از این برای کانون وکلا و نهاد وکالت در کشور مسأله سازی نکند.
به عنوان یک معلم ضروری می بینم که از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کنم به معاون خود تذکر دهند و نگذارند بیش از این، آقای معاون برای ایشان و دستگاه قضایی هزینه تولید کند و با درگیری نابجا با قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و اتخاذ رویکرد تقابلی با کانون وکلا و استدلال های ضعیف برای توجیه رفتار خود، دیدگاه اساتید و وکلا و نخبگان را نسبت به اقدامات مثبت ریاست قوه در دوره اخیر، تغییر دهند.
شاهد بودیم که چند ماه فضای تقابلی میان قوه و کانون -که باز شخص نامبرده ایجاد کرده بود- اخیراً کاهش یافت اما دوباره آقای معاون با پیش کشیدن این اداره کل من درآوردی، باعث ایجاد زحمت شده است. بر پیشکسوتان و دلسوزان نظام قضایی است که نگذارند اقدامات یک شخص، زحمات انجام شده را تحت الشعاع قرار دهد و همدلی و هم افزایی و تشریک مساعی تبدیل به تقابل و درگیری و تخریب شود و این کلام الهی را سرلوحه تصمیمات قرار دهیم: «… با هم نزاع نکنید که سست میشوید و مهابت شما از بین خواهد رفت…» (… و لا تَنازَعوا فَتَفشَلوا و تَذهَبَ ریحُکُم…).