وکلاپرس- دکتر حمید رضا علی کرمی قائم مقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز در سلسله یادداشت هایی پیرامون محدوده صلاحیت کارآموزان در پذیرش دعاوی نکاتی را متذکر شده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر حمید رضا علی کرمی، قائم مقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و هیات علمی دانشگاه، در اولین بخش از این یادداشت درخصوص وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق توافقی و یا طلاق به درخواست زوج، سقف مالی کاراموزان در دعاوی مالی و .. نکاتی را بیان کرده است.
وی در دومین بخش از یادداشت نیز که لینک آن در ادامه آمه است در خصوص همکاری کارآموزان با وکلا و یا کارآموزان مرکز وکلای قوه‌قضائیه، اخذ بیش از پنج پرونده در ماه توسط کارآموزان، وکالت کارآموزان در پرونده های مهریه با مبالغ بیش از دو میلیارد تومان و … توضیحاتی را بیان کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن اولین بخش از این یادداشت در ادامه آمده است.
مطابق با (تبصره ۱ م۵۴) آئین‌نامه لایحه استقلال:
“…وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.”
از طرفی طبق (تبصره ۳ م ۶) ق کیفیت اخذ پروانه وکالت:
“کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.”
لذا تشتت آرای گسترده‌ای پیرامون محدودیت پذیرش وکالت از ناحیه کارآموزان دیده می‌شود و توضیحاتی چند در راستای تبیین مواد فوق ضروری است.
نخست باید توجه نمود که:
۱-اصل اولیه، فقدان ممنوعیت،اباحه و جواز پذیرش وکالت در تمامی پرونده‌ها از سوی کارآموزان است (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی).
۲-ممنوعیت‌های قانونی جنبه استثناء داشته و می‌بایست به نحو مضیق و در حیطه نص تفسیر شوند.
وفق (تبصره ۳ م ۶) قانون کیفیت، پذیرش وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از “احکام” آنها دیوان‌عالی است ممنوع است.
لذا با توجه به م ۳۶۷ از ق.آ.د.م هیچ یک از دعاوی مالی البته با در نظر گرفتن “سقف” پیش‌بینی شده توسط کانون‌ها، مشمول محدودیت نیست. در دعاوی غیر مالی نیز، وفق م ۳۶۸ ق.آ.د.م صرفا دعاوی شش‌گانه مندرج در آن ماده مشمول محدودیت کارآموزان است.
باتوجه به اینکه در پرونده‌های طلاق توافقی و یا طلاق به درخواست زوج:
اولا- طبق (م ۲۶ ق حمایت خانواده) حکمی صادر نمی‌شود بلکه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد
و ثانیا- طبق (م ۳۲) آن قانون، فقط اجرای “حکم طلاق” و نه گواهی عدم امکان سازش، منوط به انقضاء مهلت فرجام خواهی است، بنابراین منعی برای پذیرش این دعاوی از ناحیه کارآموزان نیست. (کما اینکه مفهوم (مواد ۲۷ و ۳۳ و ۳۴) آن قانون هم به وضوح حاکی از تفاوت گواهی مزبور با حکم طلاق است.
تردید در خصوص پذیرش پرونده‌های طلاق توافقی یا به درخواست زوج نیز که ناشی از رای وحدت رویه (ش۶۶۶ مورخ ۸۳ دیوان) است، با توجه به تصویب قانون موخر حمایت از خانواده مصوب ۹۱ بالاخص (م ۳۲) آن قانون، شایان توجه نیست.
وفق (م ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری):
آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس‌ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
لذا این دعاوی کیفری مشمول محدودیت کارآموزان قرار خواهند گرفت.
از سویی طبق تبصره ۱ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
«هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.»
طبق این ماده، برخی پرونده‌ها که ذاتا در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، تبَعا در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است که این صلاحیت تبعی، نافی حق پذیرش وکالت کارآموزان صرفا در خصوص این دعاوی نیست گرچه کارآموز حق فرجامخواهی پیرامون این جرائم را در دیوان نخواهد داشت.
نهایتا با توجه به اینکه درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست صدور اجراییه راجع چک، دعوا تلقی نمی‌شود و ایجاد محدودیت برای کارآموزان در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید در شمول یا عدم شمول ممنوعیت‌های قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوی کارآموزان در مرحله اجرا با هر میزان از محکوم به، با منع قانونی مواجه نیست.