در سی بهمن سال جاری، معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای با شماره پانصد، به کلیه کانونهای وکلای دادگستری اعلام نمودند: با توجه به تفویض اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در اجرای مفاد ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب هزار و سیصد و سی و سه و با توجه به این که برخی از مواد آئین نامه مذکور با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب هزار و سیصد و هفتاد شش و یا آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری، ابطال و یا تغییر یافته است، کانونهای وکلا نظرات اصلاحی خود را در ارتباط با اصلاح آئین نامه مذکور حداکثر تا بیست و پنجم اسفند به قوه قضائیه ارائه نمایند.
نظر به این که همه امور اصلی و مهم و ساختاری کانونهای وکلا، از جمله نحوه آزمون ورودی پذیرش کارآموزان وکالت، صدور پروانه، تشکیلات هیات مدیره و انتخابات کانونهای وکلا و نظارت بر انتخابات، اصول حرفه‌ای حاکم بر رفتار وکلا و تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و نظارت قوه قضائیه و نحوه سیاستگذاری همکاری کانون با قوه قضائیه، موضوع تغییرات آتی است و خصوصا” در بند هشتم این نامه درج عبارت کلی: “سایر موارد”، انجام همه تغییرات اساسی در ساختار حرفه‌ای وکالت قریب‌الوقوع می‌باشد، توجه جامعه حقوقی و خصوصا وکلا را به این مهم جلب می نماید که محدوده نظارت‌های قانونی قوه قضائیه با اصلاحات آتی می‌تواند وسیع‌تر شده و مفهوم استقلال نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
تعیین مهلت محدود برای بررسی اصلاحات به کانونهای وکلا (کمتر از یک ماه)، عدم پذیرش درخواست اعطای مهلت بیشتر که از طرف اتحادیه از قوه قضائیه صورت گرفت، عدم توجه به شرایط خاص و فورس ماژور ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا در جامعه (که اکثر فعالیت‌های رسمی از جمله مجلس شورای اسلامی، خبرگان، انواع فعالیت‌های آموزشی و غیره را متوقف کرده است)، تقارن با برزخ تعطیلی پایان سال جاری و شروع سال جدید، تغییرات دوره‌ای هیات مدیره کانون مرکز به عنوان کانون مادر و توجه به این که اساسا” این گونه اقدام و با این اهمیت، شأن قانونگذاری مستقل را داشته و نمی‌تواند با آئین نامه محقق گردد، امارات قابل توجهی را از اراده بر تغییر اساسی نهاد وکالت و تسریع در این اقدام را روشن می‌نماید.
با توجه به پیشینه مشابه موضوع در سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه، یاد آوری می‌نماید که: این اقدام قبلا در قالب تدوین یک آیین نامه ۹۹ ماده‌ای توسط قوه قضائیه انجام گرفت و با اعتراض کانونهای وکلا و علیرغم تصویب و درج آن در روزنامه رسمی ۳۰ خرداد سال ۱۳۸۸ و با یک واقع‌بینی ثانوی توسط قوه قضائیه، دستور بر توقف و عدم اجرای آن داده شد. صدور دستور توقف و عدم اجرای آیین نامه مصوب مقدم الذکر، موید قاطع بر عدم انطباق مواد آن با اصل استقلال وکالت و سایر مقررات از لحاظ شکلی و ماهوی بود. اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی صلاحیت مستقلی برای ریاست محترم قوه قضائیه جهت ورود ابتدایی به اصلاح آیین نامه مذکور بدون درخواست کانونهای وکلا اعطا ننموده است.
همچنین نظر به این که بندهای پیشنهادی نامه اخیر، در قانون استقلال کانون وکلای مصوب سال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، مشمول تقنین صریح قرار دارد و یا حسب مورد (مثل بند ششم نامه)، مغایرت با اصول ذکر شده قانون اساسی دارد و در بندهای بعدی نیز نیازمند قانونگذاری مستقل بوده و با آئین نامه قابل تصویب نیست و استعمال لفظ سایر موارد ( مندرج در بند ۸) نیز با قواعد منطقی و اصولی قانونگذاری سازگار نیست، امیدواریم با موضع گیری های درست و موثر و قانونی حقوقدانان و اتحاد عمیق کانونهای وکلا و همراهی قوای مقننه و مجریه با قوه قضائیه در مساعدت به کانونهای وکلا، ریاست محترم قوه قضائیه شرط اولیه و شکلی لازم برای اصلاح آیین نامه مذکور، دائر بر درخواست کانونهای وکلا را مفروض تلقی نمایند و با توجه به ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلا و بدون افزایش اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه بر ساختار حرفه ای وکالت، مانع از ایجاد هر گونه تزلزل بر نهاد دیر پای وکالت شوند.
منبع: روزنامه شرق(۱۳۹۸/۱۲/۱۱)
پی‌نوشت: تاکیدات از سوی «وکلاپرس» اعمال شده است.