اتهام: حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه به شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید .
رای داگاه
در این پرونده …… و فاقد سابقه کیفری اهل نیشابور ساکن نیشابور، متهم است به کشف حجاب شرعی در داخل اتومبیل در معبر و انظار عموم(بلوار فضل و معلم نیشابور) موضوع گزارش رئیس پلیس محترم اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور و بشرح مندرج در پرونده دادگاه.
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده از متهم و دفاعیات وی و اقرار تلویحی ایشان اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم تشخیص داده لذا مستندا به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جدول مجازاتهای نقدی جرایم و تخلفات مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات محترم وزیران و ماده ۲۳ق.م.ا اصلاحی ناظر به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی و به دو مورد
(۱) ممنوعیت ایشان از رانندگی با هرنوع وسایل نقلیه موتوری با رعایت آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه به مدت ۲ سال با این توضیح که قاضی محترم اجرای احکام میبایست مطابق رای دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه متهم ابلاغ نموده و مرجع مذکور نیز موظف است پس از اجرای دستور قضایی صادره نتیجه را به اجرای احکام منعکس نماید و بدیهی است پس از ابطال گواهینامه و ممنوعیت متهم از رانندگی چنانچه ایشان در مدت ممنوعیت به دستور دادگاه توجه ننماید و مرتکب تصادف جرحى ویا احیانا فوتی گردد شرکت بیمه میتواند برابر بند پ از ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” پس از پرداخت خسارت زیان دیده به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای دریافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید
(۲) از آنجائیکه امروز ترویج بدحجابی یکی از توطئه های دشمنان نظام اسلامی بوده و آنان تلاش دارند تا چادر را از سر زنان و بانوان ما بردارند و نظام اسلامی را تضعیف کنند و اینکه مساله حجاب یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران بوده و هست همانند چهار شنبه های سفید و دختران خیابان انقلاب و نه به حجاب اجباری وآزادی های یواشکی و… از طرفی میبایست توجه بانوان عزیز ما و خانواده ها ورسانه ها و مراکز مسئول به آموزش حجاب بیشتر شود ضرورت دارد متهم ظرف مدت ۲ سال کتاب” ستاره ها چیدنی نیستند برگرفته از زندگی یک دختر آمریکایی نویسنده محمد على حبیب الهیان دفتر نشر معارف قم” را با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان، مطالعه نموده و مطالعه ایشان نیز توسط ارگان مورد اشاره راستی آزمایی گردد و پس از اخذ گواهی لازم، آنرا را به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه نماید به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام مینماید
النهایه با عنایت به وضعیت خاص متهم وفقدان سابقه کیفری ایشان مستندا به مواد ۴۶ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای تمام مجازات را به مصلحت ندانسته و لذا اجرای مجازات اصلی و بند یک از مجازات تکمیلی صادره را در مورد وی به مدت ۲ سال تعلیق مینماید هرگاه محکوم علیها از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه، یا تعزیر، تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی ایشان بی اثر میگرددوالا پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق صادره لغو وحکم تعلیق شده وی (مجازات اصلی و بند یک از مجازات تکمیلی) اجرا خواهد شد.
و در خصوص مجازات تکمیلی بند ۲نیز که میبایست اجرا شود چنانچه محکوم علیها طی مدت تعیین شده مفادحکم را اجرا ورعایت ننماید دادگاه به پیشنهاد دادستان محترم ویاقاضی محترم اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکندرای صادره حضوری و به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۱ و ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور
بیشتر بخوانید:
- مجازات تکمیلی و نقره‌داغی؛ نقد دکتر برهانی به محکومیت یک وکیل زن به اتهام بی حجابی
- محسن برهانی: سطح بی‌حجابی x بود؛ الان x+1 شده است
نقد رأی توسط دکتر محمدکاظم عمارتی:
به موجب جدیدترین دادنامه بانویی نیشابوری به اتهام کشف حجاب شرعی در داخل خودرو افزون بر جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی به دو سال محرومیت از رانندگی و مطالعه یک کتاب خاص در مورد حجاب به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.
صدور دادنامه هایی از این دست می تواند در راستای اظهارات فروردین ماه معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور باشد که ضمن مصاحبه ای خبر داد از روسای دادگاهها خواسته شده است مجازات های تکمیلی را در احکام صادره لحاظ کنند.
اما در نقد رای اخیر، موارد زیر گفتنی است:
یک) به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بی حجابی جرم است و جـرمـی بـه نـام کشف حجاب شرعی به ویژه با اختلافاتی که در باره اصل و حدود آن وجود دارد، موضوعیت قانونی ندارد.
دو) به تاکید مواد ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی اقرار باید صریح و بدون شک و ابهام باشد؛
بنابراین، استناد به اقرار تلویحی در رای که مبتنی بر دلالت التزامی بر انتساب جرم است بر خلاف شرایط اقرار مورد نظر قانونگذار بر خلاف اصول حقوقی برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و بر خلاف رویه قضایی آرا مراجع عالی و نظرات مشورتی است.
سه) با خروج اقرار صریح از ادله اثبات اتهام موضوع ماده ۱۶۰ قانون ما گزارش رییس پلیس که نه تنها از ادله اثبات به شمار نمی‌رود؛ بلکه بنا به مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر بی اعتباری آن است کافی برای محکومیت نیست؛ به ویژه آن که در صدور رای به علم قاضی استناد نشده است.
چهار) مجازات تکمیلی باید با رعایت شرایط مقرر در قانون، متناسب با جرم و خصوصیات مجرم به صورت موردی و استثنایی اعمال شود و اعمال دستوری و گسترده ی آن نسبت به یک جرم چالشی خاص، تشدید خودسرانه ی مجازات با قانون گریزی قوه قضاییه و جایگزین کردن اراده خود به جای اراده قانونگذار است.
پنج) مجازاتهای تکمیلی در ماده ۲۳ ق.م.ا و آیین نامه اجرایی آن شمارش شده و حصری است؛ بنابراین، هر چند با وجود عدم تصریح در رای منع از رانندگی با بند ث ماده یاد شده منطبق و البته به علت اختلاط محل ارتکاب جرم با وسیله آن، بی ربط و نامتناسب است؛ ولی محکومیت شخص، به مطالعه کتاب ستاره ها چیدنی نیستند با هیچ یک از بندهای پانزده گانه ماده ۲۳ انطباقی ندارد و غیرقانونی است.
شش) تکمیلی بودن مجازات، اقتضای آن دارد که در درجه نخست عرفا زیاده و جایگزین مجازات اصلی تلقی نشود و در درجه بعدی موجبی برای تعلیق آن نباشد.
هفت) دادگاه بدوی در رعایت تکلیف قسمت اخیر ماده ۵۴ ق.م.ا دچار این سهو شده که به جای اکتفا به تصریح شرایط لغو تعلیق به بیان زاید برخی از آثار مجازات تکمیلی انتخابی و معلق خود پرداخته و در بخشی از رای نیز با فراموشی از سمت قضایی و وظیفه دادگری با پرداختن به مصلحت گرایی پراگماتیسم و فراموشی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دادنامه را درگیر اندیشه های دینی/سیاسی جانبدارانه خود نموده است.