نمونه رای تجدیدنظر با موضوع لغو حضانت کودک ۸ ساله
تجدید نظرخواه:
- آقای یونس … فرزند …
تجدید نظر خوانده:
- خانم آسیه … فرزند …
تجدید نظر خواسته:
- لغو حضانت
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ایلام بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.
هیات قضات دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
«رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند سبحان در این پرونده خانم آسیه ….. دادخواستی بطرفیت آقای یونس….. بخواسته لغو حضانت خوانده از فرزند مشترک به نام ن.ر.ا… تقدیم دادگاه بدوی نموده و مدعی گردیده:
((حاصل زندگی مشترک ما، یک فرزند پسر ۸ ساله است، در وضعیت حاضر قانونا نگهداری او بر عهده خوانده، یعنی پدر طفل بعد از ۷ سالگی می‌باشد ولی در حال حاضر نزد اینجانب است متاسفانه، به دلیل اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم و سازش با همسرم و ایراد ضرب و جرح از سوی همسرم یونس ….. نسبت به اینجانبه و فرزندم ن.ر.ا … که هشت ساله می‌باشد فرزندم از ترس پدرش بیش از یک هفته است که به مدرسه مراجعه ننموده و ایراد ضرب و جرح همسرم به طور مداوم تکرار می‌گردد از آنجا که چنین وضعیتی، قطعا، مساله تربیت فرزند مشترک اینجانب را تحت تاثیر قرار داده و آثار نامطلوبی هم از لحاظ جانی، مالی و روانی را به همراه داشته و چه بسا که در اثر همین مسائل متعدد خوانده، حتی سلامت جسمانی روانی فرزند ۸ ساله بنده نیز در معرض خطر مرگ قرار دارد و از تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده است.))
متعاقبا خوانده در جلسهٔ رسیدگی اظهار داشته که: مدت چهار سال است که خواهان منزل مشترک را ترک نموده است فرزند بزرگتر به نام ع.ا… نزد پدر زندگی کرده و با امکانات کامل در حال زندگی می‌باشد و تمام نیازهای اولیه و آموزشی ایشان نیز فراهم شده است ضمنا خوانده اظهار داشته هیچ گونه سابقهٔ کیفری و یا سوئی نیز نداشته و ادعای خواهان را واهی دانسته است و تقاضای رد خواسته نموده است .
دادگاه بدوی پس از انجام تحقیقات، نظر پزشکی قانونی را اخذ که طی نامهٔ مورخ ۱۴۰۲.۹.۵ اعلام نموده:
(بر اساس مشاوره تخصصی اختلال عمده روانپزشکی در نامبرده (زوج) احراز نشد و از لحاظ روانشناسی صلاحیت مراقبت از کودک را دارد لازم به ذکر است سایر عوامل از جمله نحوه تعامل فردی، ارتباط عاطفی و وضع اقتصادی نیز می‌توانند در صلاحیت فردی موثر باشند)
مجددا دادگاه بدوی نظر پزشکی قانونی را در خصوص وضعیت روانپزشکی فرزندان اخذ که طی نامه‌های ۰۲۰-۶/۰۰۲ و ۰۲۰-۹/۰۰۲ اختلال روانپزشکی عمده در فرزندان احراز نگردیده و فرزند بزرگتر ترجیح زندگی با پدر داشته و فرزند کوچک‌تر ترجیح زندگی با مادر (موضوع پرونده) داشته است .
دادگاه مجددا نظر پزشکی‌قانونی را در خصوص طفل صغیر تکمیلا درخواست نموده که طی نامه ۱۴۰۲.۹.۲۱ شماره ۰۲۰- ۶/۰۰۴ چنین اظهار‌نظر شده:
((حسب گزارش روانپزشک مشاور، در زمان مصاحبه در خصوص زندگی با پدر دچار علائم اضطرابی می‌شود که نیازمند درمان دارویی و روانشناختی تحت نظر متخصص اعصاب و روان دارد، مصلحت طفل برای تحت حضانت قرار گرفتن هر کدام از والدین نیازمند تحقیقات قضایی (در خصوص ارتباط عاطفی، وضعیت اقتصادی و ….. است))
نهایتا دادگاه محترم بدوی طی دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۲۱۰۳۹۰۰۰۱۶۰۱۳۲۳ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ چنین اظهار‌نظر نموده است:
((نظر به اینکه به تصریح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزندانی که والدین آنها جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند پس از سن ۷ سالگی با پدر آنان خواهد بود و محروم ساختن پدر طفل از این حق قانونی نیازمند ادله‌ای است که عدم صلاحیت وی را در راستای ماده ۱۱۷۳ قانون مذکور به اثبات برساند و از آنجا که در جهت بررسی مدعای خواهان، خوانده به پزشکی‌قانونی معرفی که مرجع یاد شده در نظریه تقدیمی خود به شرح صفحه ۲۰ پرونده، اختلال عمده روانپزشکی در ایشان را احراز ننموده و صراحتا اعلام داشته که نامبرده صلاحیت مراقبت از کودک را دارا می‌باشد. بنابراین دادگاه استدعای سلب حضانت خوانده را متکی به دلیل ندانسته در نتیجه باستناد مواد اشارت رفته و نیز ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.))
خواهان بدوی (زوجه) با پیوست دو نامه و صورتجلسه که متضمن جابجایی محل تحصیل طفل به دستور دادستان محترم عمومی انقلاب ایوان و به دلیل اختلاف خانوادگی و امتناع ایشان از حضور در کلاس درس و رعایت مصلحت طفل و کاهش اضطراب ایشان همچنین مقاومت طفل جهت تحویل به پدر در کلانتری مرکزی ایوان در تاریخ ۱۴۰۱.۷.۲۳ است از دادنامهٔ صادره تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای با موضوع نقض رأی داور درخصوص حضانت طفل
- نظر شعبه دیوان عالی کشور راجع به وکالت همزمان از زوجین در دعوای طلاق توافقی
- نمونه رای دادگاه تجدید نظر با موضوع محکومیت اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی برای فرزند حاصل از ازدواج با مرد غیر ایرانی
هیات قضات دادگاه در راستای احراز واقع و اتخاذ تصمیم در راستای حفظ کیان خانواده و رعایت مصلحت طفل تحقیقات تکمیلی را جهت بررسی علت ترک تحصیل سابق طفل، شرایط زندگی زوجین در وضعیت فعلی و مشاوره تخصصی اعضای خانواده ضمن تحقیق از معلمین صغیر و اولیای دبستان محل تحصیل فعلی کودک را طی نیابتی از دادگاه محترم بدوی درخواست و مجموعا چنین استنباط می نمایند که:
۱: حسب نظر دکترین حقوق حضانت: نگهداری طفل، مراقبت جسمانی، اخلاقی و تربیتی کودک تعریف و به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین (پدرومادر) است اما قانون‌گذار در دودهه گذشته بر اساس شرایط جدید و طرح مباحث جدی روانشناختی، زیست‌شناسی و لحاظ مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی نمایان شده است اصلاحاتی را در مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۳ قانون مدنی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت خانواده به عمل آورده و در دعاوی با مرکزیت اطفال حفظ و رعایت مصالح عالی کودکان را به عنوان روح قواعد‌الزام اور حقوق بشری راجع به کودکان لازم و ضروری دانسته و با کنار گذاشتن معیار سن و تبعیض راجع به جنسیت کودکان در صورت اختلاف زوجین در حضانت پس از هفت سالگی اعم از دختر با پسر دادگاه را مکلف نموده با توجه به مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید.
۲: کشور ایران در سال ۱۳۷۲ با حق شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودکان ۱۹۸۹ ملحق و مقررات مربوط تا جایی که مغایر حقوق داخلی نباشد به موجب ماده ۹ قانون مدنی الزام اور است و با توجه به عضویت و الحاق اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن مقررات مربوطه می‌تواند از قواعد آمرهٔ حقوق بین‌الملل تلقی شود لذا:
اولا به این استناد کودک هر فرد کمتر از ۱۸ سال بوده و ثانیا به موجب ماده ۹ و ۲۰ کنوانسیون اساسا کودک می‌بایست همراه والدین (پدرومادر) بوده و جز در موارد ضروری همچون خشونت نسبت به کودکان از والدین جدا نشود و حتی در فرض جدایی و متارکه والدین با حفظ حقوق هر دو والد با تصمیم دادگاه صالح و رعایت مصلحت طفل به احد از آنان واگذار شود که از این مهم به عنوان حق همراهی کودک با والدین یاحق حضانت والدین نسبت به کودک که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز به آن اذعان شده یاد می‌شود.
۳: نتیجه آنکه در صورت افتراق و جدایی والدین دادگاه تکلیف دارد به موجب ماده ۱۹۹ قانون ایین‌دادرسی مدنی مصوب ۷۹، با بررسی شرایط بهداشتی، جسمانی و روانی هر یک از والدین و کودک و اخذ نظر اهل خبره به هر کیفیت و انجام تحقیقات لازم مصلحت عالی کودک را تشخیص و سپس امر به حضانت احد از والدین نماید .
۴: ماده ۱۱۷۳ اصلاحی ۸۲ قانون مدنی از جمله موارد سلب حضانت را از والدی که کودک تحت حضانت اوست عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والد منجر به خطر افتادن سلامت اخلاقی طفل اعلام که مجموعا با توضیحات مددکار اجتماعی، شرایط سن کودک که پسری ۸ ساله و مشغول به تحصیل و در حال طی دوره مهم تربیتی اخلاقی می‌باشد و هرگونه خلل به تحصیل وی در این ایام به موجب کنوانسیون مذکور نقض آشکار حق بر آموزش، تحصیل و حق بر امنیت روانی اوست که به عنوان یک حق بنیادین ممنوع و غیر‌قابل مسامحه است بر همین اساس و با تکیه بر مستندات ذکر شده از جمله تغییر مدرسه کودک به جهت ترک تحصیل و امتناع وی از حضور در مدرسه، مقاومت در حضور مامورین کلانتری جهت استرداد به پدر و اعلام نظر پزشکی‌قانونی مبنی بر اینکه هر چند از حیث روانشناسی زوجین دارای سلامت‌روان می‌باشند لیکن در خصوص زندگی با پدر دارای علائم اضطرابی شده و نیازمند درمان دارویی است. و تحقیقات اخیر از معلمان مدرسهٔ کودک حکایت از بهبود تحصیل وی در این ایام و ادامه جلسات روانشناختی و درمانی او دارد.
۵: دادگاه در احراز مصلحت طفل لازم است علاوه بر نکات فوق به موجب ماده ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک به حق ابراز عقیدهٔ کودک توجه داشته و در این مهم نظر وی را جویا که در این مهم کودک تمایل به زندگی در وضعیت فعلی با مادر را دارد و مرکز مشاوره نیز تصریح داشته پس از بررسی‌های روانشناسی و مشاوره با طرفین و فرزندان در وضعیت فعلی پیشنهاد می‌شود نگهداری فرزندان به همین کیفیت حاضر (به نحو تک والدی، فرزند بزرگتر نزد پدر و فرزند کوچک‌تر ن.ر.ا… نزد مادر باشد) لازم به ذکر است حق حضانت در سایر جنبه‌ها و ولایت پدر و حق ملاقات پدر با طفل و متقابلا فرزند با پدر کماکان پابرجا می‌باشد و این راینافی حقوق طرفین در آتیه جهت ادامه یا لغو حضانت نمی‌باشد.
النهایه هیأت قضات دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد و ثابت دانسته ضمن پذیرش اعتراض مستندا به مواد فوق و ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین‌دادرسی مدنی ۷۹، ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۶۸ اصلاحی ۸۲ قانون مدنی، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت خانواده، ماده ۹ و ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک دادنامهٔ تجدید نظر خواسته را نقض و حکم به لغو حضانت فرزند مشترک ن.ر.ا … توسط پدر و حضانت مادر تا باقی بودن شرایط پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.
مستشار دادگاه تجدید نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام – عبدالکریم سبزواری
رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام حمیدرضا خسرو آبادی
