نمونه رای با موضوع تغییر جنسیت از مؤنث به مذکر

۱۲مرداد ۱۴۰۴

نمونه رای با موضوع تغییر جنسیت از مؤنث به مذکر

رای دادگاه

بخش اول: وقایع زمینه ای قضیه

خواهان …، در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۵ دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان با خواسته صدور حکم به تغییر جنسیت از مؤنث به مذکر تقدیم دادگستری نموده است.

پرونده در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۸ به این شعبه ارجاع و جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۶، با حضور شخص خواهان برگزار شده است.

خوانده (اداره ثبت احوال) علی رغم ابلاغ قانونی، نماینده ای جهت دفاع معرفی نکرده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است.

خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشته که حدود ۲۲ سال سن دارد و از حدود سنین ۹ یا ۱۰ سالگی احساس ناهماهنگی با جنسیت مونث داشته به گونه ای که از همان دوران تمایلات رفتاری و روانی وی پسرانه بوده و جز در محیط مدرسه همواره از پوشش مردانه استفاده می نموده است.

وی اظهار داشته که به جنس مؤنث گرایش عاطفی و جنسی دارد و در دوران تحصیل نیز روابط عاطفی با دختران داشته است. به گفته وی حدود دو سال پیش به روانشناس مراجعه کرده و روانشناس با تشخیص اختلال هویت جنسی، انجام عمل تطبیق جنسیت را توصیه نموده است.

همچنین خواهان اعلام کرده است که پیشتر در شهرستان قزوین پیگیری هایی در این خصوص انجام داده ولی مراحل آن را ادامه نداده است. لیکن به دستور مقام قضایی جهت بررسی تخصصی به پزشکی قانونی معرفی گردیده و گواهی مربوطه را ضمیمه پرونده نموده است.

بر اساس اظهارات خواهان پدر و مادر وی نیز رضایت خود را نسبت به انجام عمل تغییر جنسیت اعلام داشته اند.

در جلسه دادرسی، خواهان با پوشش کامل مردانه شامل پیراهن آستین کوتاه یقه دار و شلوار جین حاضر شده است.

وی دارای قد حدود ۱۷۰ سانتی متر بوده و فاقد مو بر صورت می باشد همچنین نحوه آرایش موهای سر و تن صدای وی تا حدودی شبیه مردان بوده است.

مدارک موجود در پرونده شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی خواهان دلالت بر تولد وی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ دارد.

مهمترین مستند پرونده نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی به استناد ارجاع مقام قضایی مجتمع خانواده قزوین است.

در این نظریه پس از انجام معاینات کامل روحی روانی هورمونی و ژنتیکی تشخیص ملال جنسیتی بر اساس معیارهای بالینی مورد تأیید قرار گرفته و تصریح شده است که اتخاذ نقش جنس مذکر به سلامت روانی خواهان نزدیک تر است کمیسیون تأکید نموده که یکی از درمان های تأیید شده این وضعیت انجام جراحی های تطبیق جنسیت می باشد و لازم است حتی پس از انجام عمل پیگیری های روان درمانی ادامه یابد.

پرونده حاوی مطلب مؤثر دیگری نیست.

دادگاه بدوا با توصیف خواسته خواهان از تغییر جنسیت به تطبیق جنسیت به شرح آتی تصمیم خود را مدلل می نماید.

تحلیل حقوقی قضیه:

بند اول – مشروعیت تغییر جنسیت در فرض وجود ملال جنسیتی شدید و اختلال احراز شده

در حقوق ایران، اگرچه حکم صریحی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت در قوانین موضوعه وجود ندارد اما قانون گذار به صورت ضمنی این امر را به رسمیت شناخته است.

به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به «تغییر جنسیت» در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است؛ بدین معنا که قانون گذار به روشنی وقوع این پدیده را مفروض دانسته و آثار حقوقی مترتب بر آن نظیر اصلاح شناسنامه وضعیت نکاح ارث و…. را مستلزم رسیدگی قضایی دانسته است.

با توجه به عدم تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی محل اقامت خواهان دادگاه حاضر به عنوان مرجع جانشین دادگاه خانواده صالح به رسیدگی می باشد.

در مقام فقدان حکم صریح قانونی قاضی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی نسبت به صدور حکم قضیه اقدام نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص قانون از احقاق حق امتناع کند.

در منابع معتبر فقهی، چند نظر در خصوص تغییر جنسیت وجود دارد برخی آن را مطلقاً نامشروع (ممنوع) و برخی آن را با توجه به اصل اباحه مجاز و برخی تغییر جنسیت در فرض وجود شرایط واقعی را نه تنها حرام ندانسته بلکه مجاز یا حتی واجب تلقی کرده اند. به عنوان نمونه:

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ج ۲ بخش مسائل مستحدثه صراحتاً می فرمایند:
«الظاهر عدم حرمه تغییر جنس الرجل بالمرأه بالعمل و بالعکس، و کذا لا یحرم العمل فی الخنثى لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین.»
ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن و زن به مرد حرام نیست همچنین اقدام خنثی برای ملحق شدن به یکی از دو جنس نیز ممنوع نمی باشد.

آیت الله مکارم شیرازی نیز در فتوای رسمی خود بیان داشته اند:
«تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست؛ ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود، مثل اینکه نظر و لمس عورت بدون ضرورت جایز نیست، اما در فرض ضرورت – مانند تشخیص پزشکی – مجاز است.»
و در مورد کسانی که ظاهرشان با واقع متفاوت است فرموده اند:
اگر جنسیت واقعی او خلاف آن چیزی است که در ظاهر دیده می شود، تغییر آن جایز بلکه گاه واجب است. (پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی)

بنابراین در فرضی که اختلال هویت جنسی (ملال جنسیتی) به صورت مداوم و عمیق وجود دارد و سلامت روان و زیست اخلاقی و اجتماعی فرد در معرض آسیب جدی است نه تنها تغییر جنسیت مجاز است بلکه ممکن است لازم و واجب تلقی شود.

از سوی دیگر ماده ۹۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد:

«هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود؛ لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»

در پرتو این ماده اصل شناسایی شخصیت حقوقی انسان به محض تولد به رسمیت شناخته شده است. بدین ترتیب، هر فرد انسانی فارغ از نوع جنسیت یا گرایش جنسی موضوع حق است و به محض تولد مستحق تمتع از حقوق مدنی می باشد.

با این حال اجرای این حقوق یعنی امکان اعمال و به کارگیری آنها مستلزم احراز اهلیت است در معنای خاص اهلیت یعنی قابلیت قانونی شخص برای اعمال حقوق خود از جمله تنظیم قرارداد تصمیم گیری شخصی و احراز هویت مدنی در جامعه می باشد.

در مواردی چون «ملال جنسیتی» یا اختلال در انطباق هویت روانی و جنسی فرد با مانعی در مسیر تحقق این اهلیت مواجه است؛ زیرا هویت جنسیتی وی که بخش مهمی از شخصیت اجتماعی روانی و حقوقی انسان است دچار اختلال تعارض یا بی ثباتی است. چنین اختلالی می تواند موجب محرومیت غیر منصفانه و نابرابر در دستیابی به حقوق اجتماعی فرهنگی شغلی و حتی سلامت روانی گردد.

در چنین مواردی، نقش حاکمیت و به تبع آن دادگاه تضمین بستر اعمال اهلیت فردی در بستر حقوق مدنی است به نحوی که با اصلاح مدارک هویتی مطابق با وضعیت واقعی روانی و زیستی شخص بتوان از حقوق انسانی خویش به صورت متوازن و قانونی بهره مند شود.

لذا، در خواست تطبیق جنسیت نه تنها به معنای اعمال حق طبیعی هویت است بلکه در راستای تأمین اهلیت قانونی جهت اجرای سایر حقوق مدنی محسوب می گردد.

از لحاظ شکلی و آیینی قضیه نیز تذکر و تبیین یک نکته ضروری است:

بر خلاف بسیاری از دعاوی که واجد خصومت تضاد منافع و طرفین متقابل هستند درخواست تطبیق یا تغییر جنسیت ذاتاً خصمانه (ترافعی) نیست بلکه در شمار امور حسبی قرار می گیرد.

امور حسبی آن دسته از اموری هستند که رسیدگی به آنها بر پایه یک منفعت اجتماعی یا ضرورت شناسایی وضعیت حقوقی اشخاص است. بدون آن که در آن خصومت و ترافعی میان دو یا چند طرف وجود داشته باشد امور مربوط به رشد، حجر و قیمومت غائب مفقود الاثر امورات مربوط به ترکه از این سنخ هستند.

درخواست تطبیق جنسیت نیز چنان که در این پرونده آمده صرفاً مبتنی بر تقاضای فرد برای شناسایی وضعیت واقعی جنسیتی او بر اساس تشخیص پزشکی و مستندات روان شناختی است نه طرف مقابل دارد نه ادعایی علیه دیگری اقامه شده و نه نیازی به دفاع از سوی دیگری وجود دارد.

لذا از منظر دادرسی این درخواست موضوع یک دعوی ترافعی نیست بلکه مشمول رسیدگی حسبی است که دادگاه رأساً بر اساس مدارک و مستندات پزشکی و قانونی به احراز وضعیت و صدور رأی اقدام می کند در چنین مواردی دادگاه نه داور میان دو طرف بلکه مقام احراز وضعیت حقوقی اشخاص است.

بر این اساس، دادگاه به موجب قواعد عام امور حسبی و در اجرای وظایف ذاتی خود به درخواست خواهان مبنی بر تطبیق جنسیت رسیدگی می نماید.

در پرونده حاضر، نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که سابقا اخذ گردیده و با توجه به مفاد آن دادگاه موجبی برای تجدید آن نمی بیند و بر مبنای مشاوره های روان شناختی بررسی های هورمونی ژنتیکی و ارزیابی بالینی صادر شده به صراحت تشخیص “ملال جنسیتی” را تایید کرده و تطبیق جنسیت را از جمله درمان های تایید شده بر سلامت روان دانسته است در این نظریه آمده است:

«تغییری در نگرش نامبرده نسبت به هویت جنسی ایجاد نگردید… تشخیص ملال جنسیتی بر مبنای معیارهای بالینی مورد تأیید است. اتخاذ نقش مذکر به سلامت روان نزدیک تر است که یکی از درمان های تایید شده آن جراحی های تطبیق جنسیت می باشد.»

علاوه بر این، خواهان از سنین پایین احساس بیگانگی با جنسیت بیولوژیک خود داشته، از حدود ۹ سالگی تمایلات پسرانه را تجربه کرده و در پوشش رفتار و روابط اجتماعی نقش جنسیتی مردانه اتخاذ کرده است.

وی دارای تمایلات جنسی نسبت به دختران بوده و به اذعان خود همواره در کالبد یک دختر احساس بیگانگی و تعارض داشته است. این شرایط موید بروز یک نارضایتی عمیق و ماندگار از جنسیت زیستی اوست که در علم روان شناسی تحت عنوان ملال جنسیتی شناخته می شود النهایه دادگاه این اختیار و تکلیف را دارد که با صدور حکم بر اجازه تطبیق جنسیت به احقاق حق خواهان و کاستن از رنج مستمر وی اقدام نماید.

با احراز حکم شرعی و قانونی قضیه دادگاه در مقام تببین عمیق تر موضوع خود را فارغ از بررسی سایر جنبه های موثر در تایید حکم شرعی و قانونی نمی دادند.

بند دوم – تحلیل اخلاقی و کرامت محور قضیه با تأکید بر حق زیستن با هویت اصیل روانی

در تحلیل اخلاقی این موضوع، نمی توان از کرامت ذاتی انسان بر مبنای آیه شریفه «ولقد کرمنا بنی آدم» (سوره اسراء آیه ۷۰) و حق فرد بر تحقق خویشتن حقیقی غفلت ورزید هویت جنسی امری صرفاً زیست شناختی یا شکلی نیست بلکه ترکیبی از مؤلفه های روان شناختی رفتاری اجتماعی و زیستی است بسیاری از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی سال ها در سکوت و رنج با دوگانگی میان جسم و روان خود زندگی می کنند؛ نه با بدن خود احساس آشتی دارند و نه جامعه آنان را درک می کند ادامه چنین زیستی در عمل چیزی جز زوال تدریجی شخصیت و فرسایش کرامت انسانی نخواهد بود.

اصول بنیادین اخلاقی، به ویژه در سنت اسلامی بر حفظ حرمت نفس رفع آلام و عسر و حرج تأکید دارند شخصی که از کودکی خود را متعلق به جنس مخالف آنچه در اوراق هویتی ثبت شده می داند و این ناهماهنگی باعث طرد اجتماعی بحران روانی و احساس بیگانگی با خویش گردیده است اگر راهی برای بازیابی آرامش درونی جز تطبیق جنسیت نداشته باشد منع وی از این اقدام نه تنها برخلاف عدالت، بلکه ظلم مضاعف به فردی خواهد بود که سال ها در رنج زیسته است.

دادگاه در مقام این حکم اخلاقی نمی تواند چشم بر این واقعیت ببندد که هدف نهایی عدالت نه اجرای قالب های خشک بلکه احیای نفوس و اعاده حیثیت انسانی است صدور حکم تجویز تطبیق جنسیت در چنین مواردی نه خروج از اصول اخلاقی بلکه تنفیذ همان اصول در مواجهه با واقعیت های پیچیده انسانی است.

پذیرش تطبیق جنسیت برای افراد دچار ملال جنسی، اقدامی اخلاق مدارانه در جهت تأمین حق بنیادین زیستن به مثابه خود واقعی است؛ حقی که در صورت انکار آن فرد نه با جنسیت ثبتی خود احساس تعلق دارد و نه از سوی جامعه به رسمیت شناخته می شود.

بند سوم – تحلیل روان شناختی با تأکید بر ماهیت بالینی ملال جنسیتی و ضرورت مداخله درمانی

از منظر روان شناسی بالینی آنچه در ادبیات تخصصی با عنوان ملال جنسیتی (Gender Dysphoria) شناخته می شود نوعی اختلال در حوزه هویت است که در آن فرد دچار ناسازگاری عمیق پایدار و رنج آور میان جنسیت زیستی آنچه به صورت فیزیولوژیک دارد و جنسیت روانی ذهنی آنچه خود را بدان متعلق می داند می شود این وضعیت برخلاف تصور رایج یک دشواری سطحی یا ترجیح رفتاری نیست بلکه اختلالی جدی است که در صورت عدم درمان آثار مخربی بر سلامت روان فرد بر جای می گذارد.

معمولا ملال جنسیتی زمانی تشخیص داده می شود که فرد دست کم در بازه زمانی مستمر و قابل ملاحظه با درد روانی شدید احساس نارضایتی از بدن بیزاری از صفات جنسی ثانویه و تمایل مکرر به زیستن در قالب جنس مخالف مواجه باشد به گونه ای که این وضعیت موجب اختلال در عملکرد تحصیلی شغلی یا اجتماعی وی گردد.

در مانحن فیه، نظریه رسمی کمیسیون پزشکی قانونی حاکی از آن است که خواهان پس از انجام دوره های روان درمانی تصویر برداری های هورمونی و بررسی ژنتیک همچنان بر هویت روانی خود به عنوان یک مرد تأکید دارد و اتخاذ نقش مذکر به سلامت روان او نزدیک تر است. این یافته تأییدی قاطع بر وجود اختلال بالینی ملال جنسیتی در خواهان است.

اهمیت تحلیل روان شناختی در این دعوا از آن جهت است که نشان می دهد تقاضای خواهان بر پایه تشخیص بالینی مستند و نه صرف تمایل شخصی ابراز شده است.

عدم اقدام به درمان (اعم از روان درمانی، هورمون درمانی یا جراحی تطبیق جنسیت) می تواند منجر به افسردگی اضطراب شدید طرد اجتماعی و حتی گرایش به خودکشی گردد؛ موضوعی که در مطالعات بالینی تأیید شده است.

تأخیر یا امتناع در پاسخ حقوقی به این وضعیت به نوعی امتناع از درمان بیمار تلقی شده و فاقد مبنای انسانی پزشکی اخلاقی و قانونی است.

بنابراین از منظر روان شناختی صدور حکم به تجویز تطبیق جنسیت در مورد خواهان نه تنها متناسب با ماهیت اختلال روانی وی است بلکه نوعی همراهی حقوقی با فرآیند درمان رسمی و علمی تلقی می گردد که به بهبود عملکرد روانی اجتماعی و شخصی او می انجامد.

بند چهارم – تحلیل فلسفی موضوع با تأکید بر تمایز وجودی میان «جنس» و «هویت جنسی» و حق تحقق خویشتن

از منظر فلسفی، مسئله تطبیق جنسیت نه صرفاً مسأله ای زیستی یا روان پزشکی بلکه مسئله ای بنیادین در حوزه هویت فردیت و نسبت نفس با بدن است.

یکی از مفاهیم محوری در این زمینه تمایز میان “جنس زیستی” (biological sex) و “هویت جنسی” (gender identity) است.

جنس متغیری طبیعی و فیزیولوژیک است که بر اساس اندام تناسلی کروموزوم ها و هورمون ها تعیین می شود اما هویت جنسی برخاسته از ساحت ذهن خودآگاهی و تجربه درونی فرد از خود است.

فلسفه ذهن و اگزیستانسیالیسم معاصر تأکید دارند که آنچه ما را به «خود»مان تبدیل می کند نه صرفاً بدن بلکه خود فهمی و نسبت وجودی ما با هستی مان است.

بر همین مبنا هنگامی که فردی خود را علی رغم بدن زنانه متعلق به جهان مردان می داند و این احساس نه زودگذر بلکه عمیق پایدار و درونی است نمی توان او را صرفا بر مبنای کالبد به جنس خاصی منتسب کرد. به تعبیر برخی متفکران بدن ظرف هویت نیست بلکه بستر تجربه آن است؛ اما تجربه هویت را تعیین می کند از همین رو اگر میان بدن و تجربه ی زیسته ی فرد شکاف باشد عدالت و عقل حکم می کنند که راهی برای رفع این تعارض فراهم گردد.

این دیدگاه در امتداد فلسفه کرامت انسانی نیز قرار می گیرد، کرامت در معنای فلسفی خود مستلزم حق انتخاب خود آیینی و امکان شکوفایی هویت فردی است منع یک فرد از زندگی در هیئت جنسی که با فهم او از خویش هماهنگ است در واقع انکار ساحت متعالی او به عنوان یک فاعل مختار اندیشنده و آگاه به خویش است چنین منعی حتی اگر بدون نیت تحقیر باشد در عمل به نوعی انکار شخصیت فلسفی و هستی شناختی فرد می انجامد.

از منظر اخلاق کانتی نیز، نمی توان فرد را به مثابه ابزاری برای حفظ نظم صوری اجتماعی در جنسیتی نگه داشت که خود را متعلق به آن نمی داند.

مطابق اصل کانتی، کرامت کرامت انسانی وضعیتی است که زندگی انسان را در بالاترین مقام بین تمامی ارزش ها قرار می دهد.

انسان باید همواره به عنوان هدف نه ابزار در نظر گرفته شود تطبیق جنسیت در چنین شرایطی پاسخ به ندای درونی یک انسان برای بودن آن گونه که هست نه میل به تغییر بلکه شناسایی حق بازگشت به خود حقیقی می باشد.

در جمع بندی فلسفه وجودی انسان بر بنیاد هویت خود ساخته تجربه زیسته و اختیار عقلانی بنا شده است هنگامی که بدن و روان در تعارض اند تقدم با روانی است که خود را در آن باز می یابد و عدالت در بعد فلسفی خویش چیزی نیست جز امکان زیستن در هماهنگی با خویشتن واقعی و این هماهنگی بی ارتباط با مفهوم عدالت در کلام حضرت علی علیه السلام یعنی قرار دادن هر چیز در موضع خود نیست.

بند پنجم – تحلیل اجتماعی موضوع از تابو تا پذیرش تدریجی و مسئولیت نظام حقوقی در تغییر نگاه جامعه

مسئله تطبیق یا تغییر جنسیت در بستر اجتماعی ایران همچنان با نوعی تعارض میان ساختارهای سنتی نگرش های عرفی و تحولات نوین روان شناختی و حقوقی مواجه است. در حالی که مبانی فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخلاف برخی از جوامع سنتی اسلامی دیگر مجوز عمل تطبیق جنسیت را در فرض وجود اختلال جنسیتی صادر می کند اما در سطح عرف عمومی و ذهنیت اجتماعی افراد دارای ملال جنسیتی اغلب با انکار طرد انگ و تبعیض شدید مواجه اند.

این تعارض میان پذیرش رسمی و مقاومت عرفی رنج دوچندانی بر افراد مبتلا به ملال جنسیتی تحمیل می کند اگرچه از حیث حقوقی تغییر جنسیت فرایندی مشروع تلقی می شود اما در عمل فرد ترنس ممکن است پس از انجام عمل جراحی در حوزه هایی چون اشتغال ازدواج پذیرش خانوادگی روابط اجتماعی و حتی برخورد نهادهای دولتی با بی مهری و بدفهمی های گسترده روبه رو شود.

در پرونده حاضر نیز گرچه خواهان با ظاهری مردانه صدایی نسبتاً بم و تمایلاتی متعارض با جنسیت ثبت شده اش در دادگاه حاضر شده است. اما این امر تنها بخش بیرونی بحران او را نشان می دهد، نبود حمایت اجتماعی مؤثر، نبود آموزش عمومی درباره اختلالات هویت جنسی و تابوهای فرهنگی نسبت به مسائل جنسی و جنسیتی عامل اصلی تداوم این رنج ها است.

از سوی دیگر در جامعه ای که ساختار خانواده هنجارهای رفتاری نقش های جنسیتی و حتی نظم، نهادی به شدت بر اساس دوگانه زن مرد شکل گرفته است ورود به حوزه خاکستری میان این دو قطب ممکن است با بی ثباتی و مقاومت مواجه می شود لذا این دعوا تنها دعوای یک فرد برای تطبیق جنسیت نیست بلکه بازتاب یک تنش تاریخی میان بدن هویت عرف و قانون در جامعه ای در حال گذار است.

اینجاست که نقش دادگاه فراتر از صدور یک حکم فردی است دادگاه نه تنها باید مبتنی بر اصول حقوقی و شواهد پزشکی تصمیم گیری کند. بلکه باید با رأی خود به طور غیر مستقیم پیامی به جامعه ارسال کند اینکه اختلال هویت جنسی نوعی بیماری بوده و انحراف نیست؛ مساله ای که به جای سرکوب درمان دارد و فرد دچار این اختلال نه مستحق طرد بلکه مستحق همراهی تا بازیافتن هویت جنسی واقعی خود است.

پذیرش اجتماعی افراد ترنس پیش نیاز احقاق حقوق انسانی و شهروندی آنهاست و این پذیرش جز با رویه های قضایی روشن آموزش عمومی و اقدام نهادهای فرهنگی و رسانه ای حاصل نخواهد شد.

بنابراین صدور حکم مثبت در این پرونده اقدامی در جهت احیای کرامت فردی کاهش رنج، اجتماعی و اصلاح تدریجی نگرش عمومی نسبت به یک واقعیت پزشکی و انسانی است.

نتیجه و منطوق رأی:

با عنایت به مراتب معنونه و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۹۵۸ قانون مدنی، ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده درخواست خواهان نسبت به تطبیق جنسیت از زن به مرد موجه تشخیص داده و حکم بر تجویز آن صادر و اعلام می شود.

در خصوص طرح درخواست به طرفیت اداره ثبت احوال نظر به اینکه موضوع به طرفیت شخصی اقامه شده است که هیچ گونه نفع، سمت اثر یا مسئولیت حقوقی در قضیه ندارد از طرفی قضیه تحت عنوان دعوی مورد پذیرش و رسیدگی قرار نگرفته است دادگاه خود را مکلف به اتخاذ تصمیم در قالب قرار رد دعوی نمیبیند.

در اجرای مفاد این حکم، اداره ثبت احوال مکلف است پس از انجام مراحل درمانی و اعمال جراحی لازم و با تأیید رسمی پزشکی قانونی نسبت به اصلاح کلیه مندرجات اسناد هویتی از جمله تغییر نام و جنسیت خواهان بدون لزوم طرح دعوی جدید اقدام نماید.

تذکار نهایی در حق خواهان

رأی صادره صرف نظر از اینکه با توجه به عدم وجود طرف حقیقی متصور نیست مورد اعتراض قرار گیرد به استناد ماده ۲۷ قانون امور حسبی قطعی است.

امید می رود خواهان این پرونده با عبور از مراحل درمانی و تطبیق حقوقی در مسیر تازه زندگی خویش به آرامش روانی توازن هویتی و منزلت انسانی در خور دست یابد و آینده ای متکی بر پذیرش کرامت و قانون در پیش داشته باشد.

قاضی علی فصیحی رامندی

مستشار دادگاه تجدید نظر استان و دادرس مامور در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان