رای

نمونه رای با موضوع ابطال حق عضویت در شرکت و ابطال امتیاز واگذاری زمین

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی در کانال تلگرام خود نمونه رایی با موضوع ابطالحق عضویت در شرکت و ابطال امتیاز واگذاری زمین منتشر کرده است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس این نمونه رای، دادگاه بدوی به استناد مواد ۸۶،۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت با این توضیح که اشخاص ثالثی که به حکم ظاهر و بر پایه اعتماد به آن، با مدیرعامل شرکت مراوداتی مالی و معاملی داشته باشند، عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص انتخاب مدیران نسبت به آنها غیرقابل استناد است و همچنین با بیان تحلیل های فلسفی، منطقی، حقوقی و فقهی حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

در این پرونده خواهان؛ شرکت تعاونی مسکن کارکنان … دادخواستی بطرفیت خوانده آقای … به خواسته ابطال حق عضویت و امتیاز واگذاری زمین به خوانده مقوم به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقدیم نموده و ضمن استناد به دادنامه شماره ۱۰۸۲-۹۹۰ مورخه ۹۹/۱۰/۲۰ صادره از شعبه سوم محکمه حقوقی شهرستان کرمانشاه با مدلول؛ ابطال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی به تاریخ ۸۱/۰۶/۱۲، اجمالاً و البته مفاداً چنین اظهار داشته است که؛ متعاقب تصویب مصوبه ای غیرقانونی در تاریخ ۸۱/۰۶/۱۲ توسط مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن کارکنان مبنی بر امکان واگذاری امتیاز زمین به اشخاص غیرعضو شرکت، خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ در سال ۱۳۸۱ نموده و مالک امتیاز یک قطعه زمین شده است، لیکن از آنجاکه مصوبه غیرقانونی مجمع عمومی به موجب رای پیش گفته باطل شده و آثاری ندارد، فلذا تقاضای ابطال حق عضویت و ایضاً سلب امتیاز زمین واگذار شده به خوانده را تقاضا نموده اند.

در ادامه و در مقام دفاع، خوانده ضمن ارائه دفاعیاتی پیرامون صحت فرآیند ابتیاع امتیاز زمین توسط وی و متعاقباً الزام قانونی شرکت تعاونی به تسلیم زمین به ایشان به موجب دادنامه صادره از شعبه ۲۲ حقوقی شهرستان کرمانشاه، به دادنامه استنادی شرکت تعاونی بشماره ترقیمی اعتراض طاری نموده و تقاضای رسیدگی کرده است، که دادگاه اختیار و به نوعی تکلیف مقرر در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده منتهی به دادنامه معترض عنه را از هم با شعبه صادر کننده دادنامه مطالبه و با پرونده اصلی رسیدگی نموده است.

بدین ترتیب با توجه به آنچه گذشت و با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که “

اولا و مقدمتاً، اشاره به مبانی فلسفی موضوعاتی نظیر؛ «حق» و «عدالت» در آراء قضائی، نه از باب قلم فرسایی و اطاله کلام بلکه از جهت لزوم اشاره به چنین مبانی ای در آراء صادره است، بگونه ای که هر مخاطبی (-خواننده ای) ولو غیرمتخصص دادنامه صادره را نه از جهت جریان قانون مندی در آن تحسین نماید، بلکه به واسطه سریان عدالت در تار و پود آن، به زیبایی اجرای عدالت پی ببرد.

معروف است که «شرافت قانون، به احقاق حق و اجرای عدالت است»، در تحلیل چنین گزاره ای باید گفته که؛ گاهی قضاوت دادرس، نفس الامر (= ذاتاً) به حق بوده و عدالت هم رعایت شده است (= عدالت پنهان)، لیکن دادرس، به هر دلیلی، تصمیم خود منعکس در رای صادره را موجه نساخته و اصطلاحاً عدالت را آشکار نکرده است یعنی به دلایل و استدلال های طرفین پاسخ نداده و در مقام رد یا قبول آنها بر نیامده است.

اینجاست که ضرورت «آشکار نمودن عدالت» موضوعیت می یابد (= قسط). «آشکار شدنی» که در گرو تلاش و مساعی دادرس از حیث استفاده از ابزارهای استنباط حق در رای صادره است بنحوی که طرفین دعوی با رویت حکم صادره و استدلال های منعکس در آن، به تلاش دادرس برای احقاق حق پی برده و [ای بسا]، هر دو طرف، طعم عدالت را چشیده و به آرامش برسند. فلذا عدالت پنهان نیاز به آشکار شدن دارد تا قسط برقرار گرد، دقیقاً به همین دلیل «قسط» بالاتر از «عدالت» است، چراکه عدالت آشکار و ملموس، «قسط» نامیده می شود. چنین تحلیلی با ادبیاتی فلسفی از اندیشه کانت قابل استنباط است.

کانت در مورد پدیده ها، بخش پنهان یا «فی نفسه» آنها را «نومن» و بخش قابل دستیابی و آشکار را، «فنومن» می نامد. پایه اندیشه کانت، قضاوت لزوماً بایستی در حوزه «فنومن» قرار گیرد تا دیگران بدانند که دادرس، به «حق» دست یافته و به «عدالت» حکم داده است و بدین سان عدالت آشکار شود (= قسط).

ثانیاً و تشریحاً، هنر دادرس تشخیص حق نیست ! «تشخیص حق»، رکن نخستین فرآیندی است که در نهایت تشکیل دهنده غایت و غرض دادرسی است. هنر دادرس، باورپذیر ساختن حق برای دیگران از جمله متداعیین است. در واقع دادرس، بعد از تشخیص حق، بایستی بگونه ای آنرا مدلل نماید، تا همگان حتی متخاصمین، منطوق و نتیجه ی رای را عین بدانند، و در این بین؛ قانون، عقل، منطق، علم اصول، فلسفه و … جملگی ابزار «احقاق حق» خواهند بود و نه هدف [البته می توانند منبع هم باشند].

ابزار هر چه هست باید در خدمت احقاق حق و در راستای آن باشد. گاه استدلال دادرس؛ «حقوقی و قانونی» است، گاه «عقلی و منطقی» و در برخی موارد «فلسفی»، و نمی توان (و البته نباید) بخاطر تمسک دادرس به هر یک از ابزارهای پیش گفته، بر وی خرده گرفت. ای بسا در موضوعی «استدلال فلسفی»، عدالت را آشکار نماید و در جای دیگری، «استدلال حقوقی» و در برخی موارد، آمیخته ای از آنها، زیبائی احقاق حق را دو چندان نماید.

به باور دادگاه، زیبایی احقاق حق، دادرس را به سمت و سوی «معرفت شناسی» سوق می دهد، معرفتی که ذات آن، «روح عدالت جوی دادرس»، لایه درونی آن، «ابزار احقاق حق» و لایه بیرونی هم «عدالت عیان» است. یعنی زیبائی قسط. اینجاست که نوبت به پارادایمی نوین موسوم به «عرفان حقوقی» می رسد. بدین معنا که پس از معرفت دادرس به حق، تمسک وی به ابزارهای استدلال، صرفاً در راستای آشکار نمودن عدالت خواهد بود.

گفته می شود، «عرفان حقوقی» ارتباطی وثیق با «زیبایی» و «زیبایی شناسی» دارد. اگر از وادی فلسفه در تحلیل سورئالیسم آن، نازیبائی آراء قضایی هویدا می گردد تا در آتیه از صدور آراء نازیبا اجتناب شود، در «عرفان حقوقی»، با گذر از فلسفه و عبور از مه غلیظ نازیبایی های دست و پاگیر شکلی، رو به زیبایی می آوریم، به عبارتی اگر در فلسفه از موانع (= نازیبایی ها) سخن می رانیم، در «عرفان حقوقی»، موضوع؛ خود سبب یعنی زیبایی است.

«عرفان حقوقی»، آمیخته ای از «اندیشه دل» و «احساس دادرس» جهت نیل به «زیبائی یعنی احقاق حق» است. افلاطون معتقد است؛ عدالت با حروف ریز بر «لوح دل» هر فرد (= از جمله دادرس)، نهفته است و با حروف درشت بر «لوح قانون» نگاشته شده است.

به عبارت ساده تر، «عرفان حقوقی» به معنای گذار از شکل دادرسی و تقیید به ابزار خاص، و نگاه به غایت دادرسی یعنی احقاق حق است. البته که چنین رویکردی به هیچ وجه نباید در معنای «بی قانونی» تفسیر و تعبیر گردد. سخن این است که قانون باید در اختیار احقاق حق باشد و نه اینکه احقاق حق را در پیش و خم، تفاسیر قانونی گم کرد.

در مانحن فیه دادرس می کوشد با چنین رویکردی، البته با تمسک به ابزارهای متباین، به تحلیل آنچه که در پرونده حادث شده، بپردازد.

ثالثا و مستفاد از دادنامه شماره ۰۷۷۷-۹۹۰ مورخه ۹۹/۰۶/۱۰ صادره از شعبه ۲۲ حقوقی شهرستان کرمانشاه که عینا در شعبه ۱۴ محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه تایید و استوار شده و به حکم «قاعده نفاذ»، برای این دادگاه معتبر و لازم الاتباع است، متعاقب تصویب مصوبه ی هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان … به تاریخ ۸۱/۰۶/۱۲، خوانده؛ آقای … مبادرت به پرداخت حق عضویت به شرکت موصوف نموده و حکماً در ردیف سایر اعضای شرکت تعاونی قرار گرفته است، فلذا تردیدی در پرداخت حق عضویت مشارالیه و کارسازی آن در حساب شرکت تعاونی وجود ندارد، کما اینکه همین امر توسط احد از وکلای شرکت تعاونی در صورتجلسه مورخه ۰۰/۱۰/۱۴ مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است.

با این اوصاف خوانده همانند سایر اعضای شرکت تعاونی، واجد حق قابل حمایتی شده که وی را مستحق دریافت امتیاز زمین می سازد که به باور دادگاه، ابطال مصوبه مجمع عمومی هم نمی تواند خدشه ای بر حق تثبیت شده ایشان وارد سازد.

اینک دادرس با استدلال های ذیل به تشریح صحت ایجاد «حق قابل حمایت خوانده» می پردازد؛

(۱) تحلیل فلسفی؛

به منظور شناخت حقیقی (= صحیح) از امور توسط دادرس، قضاوت بیرونی کافی نیست، بلکه قرار دادن خویشتن در بطن امور، و لمس کردن واقعیات جامعه، موثر در اتخاذ تصمیمی مقرون به صواب است. فلذا در فرآیند و دادرسی، دادرس نباید صرفاً خود را ناظر اختلاف بین متداعیین ببیند، بلکه بایستی خود را به مثابه یکی از افراد جامعه بنگرد که درگیر چنین اختلافی شده است، تا در نهایت با لحاظ وضعیت اختلاف، شرایط منتهی به آن و … تصمیمی عادلانه اتخاذ نماید (= آنچه اصطلاحاً همزاد پنداری خوانده می شود).

به عبارتی دادرس جهت ساماندهی مواردی که در قانون دارای ابهام بوده و حکم مشخصی ندارد، آنچه را که بصورت فهم مشترک از روح قانون قابل استنباط است در تصمیم خود لحاظ نموده و در نهایت به راهکاری دست یابد که شایسته نظام حقوقی بوده و تضمین کننده عدالت باشد

بلاتردید چنین رویکردی منتهی به خیر خواهد شد، چراکه ناشی از حکومت عقلانیت بر روابط حقوقی است (= فلسفه پراگماتیسم). البته باید توجه داشت که مقنن هم دارای چنین رویکردی است (= یا حداقل داشتن چنین رویکردی برای مقنن، مفروض است).

هدف غایی از امر تقنین، استقرار واقعیت عادلانه بر روابط حقوقی بین متداعیین است که به هر دلیلی ملتهب شده و نیاز به اعاده به وضعیت حقیقی خود دارد، «مبناگرایی»، «جامعیت، صراحت و وضاحت قانون»، «عدم تعارض»، «حکمت قانونگذار»، و … جملگی از اصول موثر بر فرآیند تقنین است که جملگی، [حداقل] سعی در جامعه عمل پوشاندن بر چنین رویکردی دارند.

بر اساس همین رویکرد، مقنن در خصوص برخی از روابط موثر در سرنوشت تابعان خود (= مردم)، وضعیت شخصی را برسمیت می شناسد (= یا حداقل جانب شخصی را تقویت می کند)، که رفتار وی متصف به وصف عقلانیت و منطق باشد و متعاقباً اصول اعتماد و حسن نیت را هم بر چنین رفتاری حاکم می داند.

خوانده دعوی (= آقای …) یا هر شخص نوعی دیگری، با رویت مصوبه مجمع عمومی شرکت تعاونی پیرامون امکان اعطای زمین به غیر اعضای شرکت تعاونی، واگذاری زمین توسط شرکت تعاونی را قانونی فرض می کند، چراکه مجمع عمومی شرکت بعنوان رکن تصمیم گیرنده در خصوص امور مهم آن، هر شخصی را متعاقد خواهد کرد که ابتیاع امتیاز زمین از شرکت تعاونی، جایز بوده و بلاشکال است.

فلذا مصوبه مجمع عمومی، تزریق کننده عقلانیت به رفتار خریداران با حسن نیتی است که با اعتماد به ظاهر مصوبه، وجوهی را به حساب شرکت تعاونی واریز نموده و اصطلاحاً امتیازی را خریداری کرده اند.

۲) تحلیل منطقی؛

شاید با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه شرکت تعاونی که یکی از شرایط واگذاری زمین به اشخاص را، عضو بودن آنها در شرکت اعلام کرده است، با لحاظ اماره ی «اطلاع نوعی از آن» و یا «بایستگی اطلاع»، حسن نیت «خریداران غیرعضو»، محل تردید قرار گرفته و مورد حمایت نباشد، (= اماره اطلاع از مفاد اساسنامه برای اشخاص ثالث)، لکن به باور دادگاه چنین اماره ای با واقعیات دیگری تحت الشعاع قرار گرفته که کم رنگ شدن آنرا در پی داشته است؛

الف) اعضای مجمع عمومی شرکت که قطعاً بیشتر از بقیه (= اشخاص ثالث) به مندرجات اساسنامه وقوف دارند، توجهی (= یا به عبارت درست تر، آگاهی نسبت) به مندرجات اساسنامه خصوصاً ماده ۱۲ آن نداشته و اقدام به تصویب مصوبه ای برخلاف این ماده نموده اند، فلذا انتظار اطلاع اشخاص ثالث از چنین شرطی (= شرط عضویت)، انتظاری اصطلاحاً بی جا تلقی خواهد شد.

ب) وجود مصوبه ای صادره از مجمع عمومی شرکت تعاونی، هر «شخص نوعی» را متعاقد خواهد کرد که ابتیاع زمین از شرکت تعاونی فاقد اشکال قانونی خواهد بود، کما اینکه ظاهر مصوبه صادره، قانونی و دلالت بر جواز خرید زمین توسط اشخاص ثالث دارد.

ج) فقدان هر گونه تبانی بین اشخاص ثالث با اعضای هیات مدیره و یا اعضای مجمع عمومی شرکت و یا حداقل فقدان هر گونه ادله ای که مثبت تبانی و تقلب باشد، وجود «حسن نیت» برای خریداران غیرعضو را تقویت خواهد کرد. با این اوصاف منطق حکم می کند که از خریداران امتیاز ولو غیرعضو، که دارای «حسن نیت» هستند، حمایت شود.

(۳) تحلیل حقوقی؛

بر اساس دکترین مسلم حقوقی، «حق مکتسبه»، حقی ناشی از قانون و یا قرارداد و در واقع امتیازی است که به اراده و اختیار صاحب حق (= و یا حتی بدون اراده وی)، ایجاد شده و باید در مقابل تغییر قوانین و حتی شرایط، بعنوان حق مکتسب، مورد حمایت در و قرار گیرد. فلذا حقوق مکتسبه قابل «تحدید»، «نسخ»، و یا «سلب» نبوده و در مقابل همه ی اشخاص قابل استناد است.

بعبارتی، به باور دادگاه، «اصل احترام به حقوق مکتسبه»، حقی برای ذیحق و تکلیفی برای اغیار (= اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی، خصوصی و …) است یعنی حکومت این اصل بر دیالکتیک دوگانه «حق» و «تکلیف» تمامی سطوح آن.

«حقوق مکتسبه» مشتمل بر؛

الف) «حق مکتسبه قانونی» که با تتبع و تفحص در مواد قانونی قابل استفصاص است، بدین صورت که یا مقنن بدون اشاره مستقیم به عبارت «حق مکتسبه»، به حقوقی اشاره می نماید که برای اشخاص محفوظ بوده و مآلاً قابل استیفاست؛ ازجمله احیای موات، حق تحجیر، حق زارعانه (= حق ریشه)، حق اختراع، حق اسم و علائم تجاری، حق شفعه و …. و یا اینکه منصوصاً و به صورت صریح در مواد قانونی مورد اشاره قرار می گیرند؛ از جمله حق مکتسبه مستاجر در تنظیم قرارداد اجاره بعدی در مقررات مربوط به اوقاف. و یا اینکه بر مبنای استصلاح و ضرورتاً به وسیله رویه قضایی و از بطن قوانین مورد شناسایی قرار می گیرند که مصداق بارز آن حقوق مکتسب اشخاص ناشی از قوانین و مقررات شهرسازی است که آرا صادره از دیوان عدالت اداری، مشحون از چنین مواردی است.

ب) «حق مکتسبه قراردادی» که از توافقات تنظیمی بین اشخاص، برای آنها و یا شخص ثالث ایجاد می شوند، نظیر؛ حق مکتسب ناشی از عقد معلق، قولنامه (= تعهد به بیع)، تعهد به نفع شخص ثالث و ….

باید توجه داشت که، فارغ از نوع و ماهیت «حق مکتسبه»، به محض تکوین و شکل گیری آن، متضمن یک حق تقدم و اولویت برای دارنده آن، نسبت به دیگران (= اشخاص ثالث) در مقام تعارض بوده و قابل احترام است. و در پرونده امر، ابتیاع امتیاز زمین توسط خوانده که پیرو مصوبه مجمع عمومی شرکت صورت گرفته است، نوعی «حق مکتسبه قراردادی» برای ایشان ایجاد کرده است که تغییرات شرایط ولو ناشی از ابطال مصوبه پیش گفته توسط محکمه، نمی تواند خللی به آن وارد نماید.

۴) تحلیل قانونی

بر اساس مواد ۸۶، ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت، اشخاص ثالثی که به حکم ظاهر و بر پایه اعتماد به آن، با مدیرعامل شرکت مراوداتی مالی و معاملی داشته باشند، عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص انتخاب مدیران نسبت به آنها «غیرقابل استناد» است.

بدیهی است فلسفه چنین مقرراتی، در «اعتماد به ظاهر» نهفته است، و از آنجا که ظاهر متکی بر غلبه است، فلذا منعی در جواز اعتماد به غلبه برای اشخاص ثالث وجود ندارد. با این اوصاف، نمی توان در روابط بین اشخاص ثالث با نماینده شرکت (= عمدتاً مدیرعامل)، اشخاص ثالث متضرر گردند.

دقیقاً همین تحلیل را می توان در خصوص اعتماد اشخاص ثالث نسبت به مصوبات مجمع عمومی شرکت، جاری و ساری دانست. وقتی مقنن برای تصمیمات شرکت، اتخاذی توسط نماینده آن در پایین ترین سطح، یعنی مدیرعامل، هر گونه سواستفاده از مقررات اساسنامه را به بهانه عدم رعایت آنها، بر نمی تابد، چگونه می تواند مصوبات مجمع عمومی را بعنوان عالی ترین رکن تصمیم گیرنده امور شرکت در بالاترین سطح نفوذ (= ماده ۷ قانون شرکت های تعاونی)، نسبت به اشخاص ثالث، بی تاثیر دانسته و مایه ی اضرار اشخاص ثالث قرار دهد، یعنی عدم رعایت تشریفات اساسنامه در اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی شرکت، در مقابل اشخاص ثالث از جمله خوانده بی تاثیر است.

فلذا به باور دادگاه، با قیاس اولویت، ایراد عدم رعایت تشریفات اساسنامه در خصوص مصوبات مجمع عمومی شرکت، نبایستی نسبت به اشخاص ثالث قابلیت استناد را داشته و موجبات اضرار آنها را فراهم آورد.

۵) تحلیل مبتنی بر انصاف؛

حق عضویت خوانده (= مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال)، در سال ۱۳۸۱ به حساب شرکت تعاونی واریز شده است، و طبیعتاً شرکت در طول این چند سال، از وجه واریزی توسط خوانده منتفع شده است، فلذا انصاف – بعنوان مصحح عدالت قانونی- حکم می نماید، «حق معوضی» را که برای خوانده ایجاد شده، برسمیت شناخته و مانع از تضییع آن شد.

توضیح اینکه حکم قانون، همیشه عام و کلی است و تطبیق آن با مصادیق عملی، با لحاظ اوضاع و احوال خاص در هر مورد، ممکن است به احکامی نامتناسب و فاقد توجیه عقلانی بیانجامد، اینجاست که «انصاف» مداخله کرده و نم نم باران انصاف، هرم، حرارت و خشکی قانون را فرو می نشاند.

پس هر کجا که به سبب کلیت قانون، نقصی در آن راه یافته باشد، از حیث اخلاقی کردن قانون، انصاف دست به تعدیل آن می زند.

کارایی آنچه گذشت در مانحن فیه این است که اگرچه بر اساس کلیت قانون، اساسنامه خط مشی شرکت بوده و تصمیمات اتخاذی توسط ارکان شرکت از جمله مجمع عمومی نبایستی مغایرتی به اساسنامه داشته باشد، لیکن اگر مجمع عمومی شرکت، به هر دلیلی، تصمیاتی مغایر با اساسنامه اتخاذ نمود که در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، ابطال مصوبات مجمع عمومی نباید منتهی به اضرار به اشخاص ثالث گردد.

به عبارتی منصفانه نیست که اشخاص ثالث (= بی خبر از همه جا) و صرفاً با تکیه بر ظاهر مصوبه مجمع عمومی، متضرر اقدامات غیرقانونی مجمع عمومی شرکت تعاونی باشند، بلکه شرکت بایستی به شخص یا اشخاصی مراجعه نماید که برخلاف اساسنامه تعهداتی را برای شرکت ایجاد کرده اند.

۶) تحلیل فقهی؛

در فرض پذیرش دعوی شرکت خواهان و مآلاً ابطال امتیاز واگذاری زمین به خوانده، تردیدی نیست که خوانده مغرور شده است و حسب قاعده «المغرور یرجع الى من غره»، مغرور (یعنی خوانده) باید به غار مراجعه نماید و در مانحن فیه غار همان شرکت است که با مصوبه مجمع عمومی خود متشکل از اعضای شرکت تعاونی، مبادرت به اخذ حق عضویت و واگذاری امتیاز به اشخاص غیرعضو نموده است. فلذا خوانده و برای جبران خسارت بایستی مجدداً به شرکت مراجعه نماید.

مع الوصف از آنجاکه روش های اصلی جبران خسارت در مسئولیت مدنی یا همان طرق اجرای تعهد توسط فاعل زیان به دو روش کلی «جبران عینی» و «جبران بدلی» (اعم از تسلیم مثل یا پرداخت قیمت) تقسیم شده است، و جبران عینی که از آن به عنوان اعاده وضع به حالت سابق یاد می شود، کامل ترین روش جبران خسارت بوده که زیاندیده را در نزدیکترین وضعیت به قبل از وقوع فعل زیانبار قرار می دهد. فلذا جبران عینی مصادف به تسلیم زمین دیگری به خوانده توسط شرکت تعاونی خواهد بود. فلذا عقل حکم می کند وقتی قرار است زمین دیگری از باب جبران خسارت عینی به خوانده تسلیم شود، همین زمین فعلی کماکان در تصرف ایشان باقی بماند.

رابعا و نتیجتا، ابطال مصوبه غیرقانونی مابه النزاع هیچ ملازمه ای با نادیده انگاشتن حقوق شخص ثالث (= خوانده دعوی) که سابق بر ابطال مصوبه و به اعتبار آن مبادرت به پرداخت حق عضویت در حق شرکت نموده، نداشته و ندارد، فلذا استحقاق شرکت خواهان جهت ابطال حق عضویت خوانده و سلب امتیاز وی احراز نمی گردد.

” بناء على هذا دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه شرکت خواهان را غیر وارد و مآلاً غیر ثابت تشخیص داده و به استناد مقررات ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی شرکت خواهان صادر و اعلام می نماید.

و در مورد دعوی (= درخواست) اعتراض ثالث طاری نسبت دادنامه شماره ۱۰۸۲-۹۹۰ مورخه ۹۹/۱۰/۲۰ صادره از شعبه سوم محکمه حقوقی شهرستان کرمانشاه توسط آقای … [بطرفیت اصحاب دعوی منتهی به دادنامه ترقیمی مشتمل بر؛ آقایان … خواهانهای آن پرونده و ایضاً شرکت تعاونی مسکن کارکنان … و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بعنوان خواندگان پرونده معنونه بشرح لایحه دفاعیه معترض (= آقای …) در پرونده اصلی، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از آنجاکه بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، جواز درخواست و مآلاً پذیرش اعتراض ثالث طاری، «اخلال» در حقوق معترض ثالث ناشی از صدور دادنامه معترض عنه عنوان شده است. و در مانحن فیه، بر اساس آنچه گذشت، دادنامه معترض عنه نمی تواند خللی به حق مکتسبه معترض ثالث یعنی آقای … ایجاد نماید.

فلذا دادگاه درخواست معترض ثالث طاری را هم وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مذنی، حکم بر بطلان دعوی (= درخواست) معترض ثالث را هم صادر و اعلام نماید.

آراء صادره (حضوری و) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – حمزه داودی

بیشتر بخوانید:

از فلسفه حقوق تا عرفان حقوق

نقد و  تحلیل دکتر خدابخشی

از فلسفه حقوق تا عرفان حقوق

میخانه اگر ساقی صاحب‌نظری داشت
میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت

پیمانه نمی‌داد به پیمان‌شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

بیدادگری شیوه مرضیه نمی‌شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت

یک لحظه بر این بام بلاخیز نمی‌ماند
مرغ دل غم‌دیده اگر بال و پری داشت

سرمد، سر پیمانه نبود این همه غوغا
میخانه اگر ساقی صاحب‌نظری داشت

شعر از صادق سرمد (حقوق دان، شاعر، سیاست مدار) است که به مناسبت تازگی رای از حیث نگرش عرفانی، با عبور از نگاه فلسفی یا شاید بتوان گفت مکمل آن، تقدیم می شود. توضیح ذیل پست ها را با شعر نداشتیم و این تازگی، به آن تازگی؛

رای، جُنگی از فلاسفه را در خود دارد و با عبور از تعقل گرایی و گذر از سوررئالیسم(نازیبایی)، به عرفان و زیبایی می رسد. در سوررئالیسم، نازیبایی را معیار می دانیم تا از رسم “ادب از که آموختی، از بی ادبان”، حقیقت را کشف کنیم ولی در عرفان حقوق، مستقیم باید سراغ زیبایی رفت. در اولی، مانع نازیبایی داریم و در دومی، شرط زیبایی را باید بدست آورد.

احساس، قانون دل، سولیپسیسم (Solipsism= خودتنهاانگاری) که نگاه خوب و بد دارد، اشراق و کشف و شهود و مفاهیم دیگر، دریچه ای به عرفان حقوق است و نباید نگران نفوذ آن در رویه قضایی بود.

کانت نقد سوم خود را نوشت تا قوه حکم و داوری را بیازماید و نشان دهد که داوری های ذوقی و زیبایی، با چه بخش از عقل و با چه فرایندی رخ می دهد؛ پس عرفان حقوق، بخشی از نقادی عقل است و قاضی معقول، بدون عرفان نمی تواند باشد. در فرصت دیگر، باز به این بحث برمی گردیم.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. جناب دکتر خدابخشی با سلام و احترام , ضمن تشکر از حضرتعالی , لطف فرمائید رای تجدید نظر این دعوا را هم در سایت قرار دهیدتا ببینیم استدلال قضات محترم تجدید نظر چیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا