وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان پرداخته و از دلالت تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر عدم وجود مجوز قانونی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان اشاره داشته است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار رأی یک دادگاه به صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان پرداخته است.
بیشتر بخوانید: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
دادگاه با استناد به اینکه تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر عدم وجود مجوز قانونی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان دلالت دارد و با تاکید بر اینکه مبنایی برای الزام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای امری که خارج از حدود صلاحیت ها و اختیارات آن است وجود ندارد، رأی بدوی را نقض کرده است.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
رأی نخستین، در جلد ۸ حقوق دعاوی، به اختصار نقد شد. مترصد رأی تجدیدنظر بودم که به دست آمد و از لطف پیک ناشناس متشکرم.
حقوق (حق ها) را جدی بگیرید (رونالد دورکین)؛ ولی حقوق (نظام مقررات) را جدی نگیرید زیرا می تواند به اراده حاکم، فروکاسته شود. مکتب تحققی حقوقی و افراطی تر از آن، مکتب محض حقوقی (هانس کلسن)، بین‌دولت و حقوق، تفاوتی نمی گذارد و در این نگرش، جایی برای نیروهای سازنده حقوق تا زمانی که در قالب های رسمی(قانون) منعکس نشود، نیست.
یکی از علل مخالفت با هگل، علاوه بر اینکه او را فیلسوف منصوب پادشاه پروس می دانند، این بود که “مطلقی” را که این همه برای آن تلاش می کرد و “پدیدارشناسی روح” را برای آن نوشت، ابتدا با انقلاب فرانسه و در نهایت با دولت پروس، منطبق می دانست!
نتیجه چنین نظریه ای مشخص است: تمامیت خواهی حقوق و اتحاد (این همانی) با دولت یا انحصار حقوق در قانون!
خطرناک ترین توقف یک نظام حقوقی همین است. اینکه می گوییم قانون، منبع اصلی حقوق است، برای ابتدای کار زیباست ولی فلسفه حقوق از این نقطه خطرناک حرکت می کند تا به آزادی از قانون برسد: یک پدیدارشناسی تازه با عنوان “پدیدارشناسی روح قانون” برای تبیین آن ضروری است.
بیشتر بخوانید:
-
نمونه رأی با موضوع مطالبه نفقه گذشته زوجه
-
نمونه رأی دادگاه با موضوع تنفیذ حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
کلاسه پرونده: ………………………………………….. شماره دادنامه: …………………………………………..
مرجع رسیدگی: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظرخواه: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تجدیدنظرخوانده: …………………………………………..
تجدیدنظرخواسته: اعتراض به رأی شماره …………………………………………. – ۱۳۹۸/۳/۷ شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری
وارد ثالث: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان
خواسته وارد ثالث: تقاضای نقض رأی شماره …………………………………………. – ۱۳۹۸/۳/۷ شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
خانم …………………….. به موجب دادخواستی که به طرفیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، الزام طرف شکایت به صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت به نام خودش را خواستار شده است و رسیدگی به خواسته به شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ……………………… – ۱۳۹۸/۳/۷ و با این استدلال که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان در قوانین موضوعه با منع قانونی مواجه نیست و اصل اباحه و قائم نبودن رانندگی موتورسیکلت بر جنسیت افراد، بر جواز این امر برای زنان دلالت دارد و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تشکیل پرونده برای شاکی و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای وی صادر کرده است.
پس از ابلاغ رأی مذکور، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نقض رأی صادر شده را خواستار می شود و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
در مرحله تجدیدنظر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان نیز به عنوان وارد ثالث دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و نقض رأی شماره ……………………….– ۱۳۹۸/۳/۷ شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری را خواستار می شود.
رسیدگی به این خواسته نیز به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. این شعبه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام تحقیقات مقتضی، ختم رسیدگی را اعلام و در وقت فوق العاده با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می کند.
«رأی شعبه اول تجدیدنظر»
اولاً: بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مقام بیان ترتیب استناد به منابع حقوقی در فرایند رسیدگی های قضایی وضع شده اند، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت کند و صرفاً در صورت کامل یا صریح نبودن قوانین یا تعارض آن ها با یکدیگر و یا فقدان قانونی مشخص در خصوص موضوع مورد اختلاف، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر کند.
از این رو در موضوعی که نصّ قانونی مشخص در رابطه با آن تعیین تکلیف کرده، مبنایی برای استناد به سایر منابع مقرر در موازین حقوقی فوق الاشاره وجود ندارد و توجه به ملاحظات عملی و اقتضائات زندگی امروزی که می تواند در خصوص موضوع متنازع فیه مؤثر باشد، اصولاً باید در جریان وضع قوانین موضوعه و در قالب ویژگی های عرضی قانون که شامل مواردی مانند پاسخ گویی به نیازهای جامعه می باشد، مورد توجه قرار بگیرد و با عنایت به این که بر مبنای اصل تفکیک قوا، صرفاً قوه مقننه از صلاحیت وضع قانون برخوردار بوده و قضات باید بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی و فصل خصومت کنند،
در نتیجه مرجع قضایی نمی تواند با استناد به نیازها و ضرورت های موجود در جامعه و در قالب ارایه تفسیر قضایی، مخالف با نص مصوب قوه تقنینی اجتهاد نماید.
ثانیاً: به موجب قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و با وجود آن که بر اساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که:
«کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است» ولی به موجب تبصره همین ماده اعلام شده است که: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و مفهوم مخالف این تبصره بر عدم وجود تکلیف قانونی برای نیروی انتظامی در رابطه با صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان دلالت دارد.
ثالثاً: اصل اباحه در تعریفی کلی به معنای جواز تصرف در اشیاء قبل از حکم شارع است و با توجه به این که بر مبنای مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به دنبال طرح ایراد شورای نگهبان در جلسه فوق الذکر به این ماده الحاق شده
و بر اساس مشروح مذاکرات شورای نگهبان قانون اساسی نیز حکم تبصره مذکور در مقام تجویز صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صرفاً برای مردان است و بر همین مبنا فاقد ایراد شرعی و قانون اساسی تشخیص داده شده و نهایتاً طبق مفاد نامه شماره ۴۱۸۸۱/۳۰/۸۹- مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت تبصره یاد شده با شرع و قانون اساسی اعلام شده است،
بنابراین با وجود حکم مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مبنایی برای استناد به اصل اباحه وجود ندارد. با توجه به مراتب و بنا بر مسئولیت قانونی و انحصاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای صدور گواهینامه رانندگی که در قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸ مورد تصریح قرار گرفته،
حکم مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر مسئولیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، بر عدم وجود مجوز قانونی برای آن نیرو در صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان دلالت داشته و مبنایی برای الزام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای امری که خارج از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن است وجود ندارد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی شماره ……………………………..– ۱۳۹۸/۳/۷ شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری نقض می گردد و رأی به غیر وارد دانستن شکایت خانم …………………………. به خواسته الزام به صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت صادر می شود.
در خصوص خواسته وارد ثالث، صرف نظر از ذی نفع بودن یا نبودن ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در موضوع پرونده، با توجه به صدور رأی به رد شکایت و منتفی بودن موضوع خواسته، مستند به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست صادر می شود. این رأی قطعی است.
مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مهدی دُربین – رضا فضل زرندی