وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع انتخاب همسر به عنوان داور حل و فصل اختلافات پرداخت و این امر را خلاف اصل انصاف و عدالت در داوری دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع انتخاب همسر به عنوان داور حل و فصل اختلافات پرداخت.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
هر طور حساب کنیم شخص “ذینفع” نمی تواند و نباید داور باشد!
به همین ترتیب، داوریِ شخص “وابسته” یا “پیوسته” نیز محذور اخلاقی و عقلی دارد زیرا در زمانی که تحلیل مساله و تطبیق موضوع با حکم، از ذهن سوژه(فاعل شناسا یا همین داور در فرض ما) می گذرد، تاثیرات وابستگی و پیوستگی و نفع، آن را احاطه می کنند و مانع از تحقق عدالت می شوند.
از منظر روانشناختی و فلسفی، حتی اگر معتقد به ایده آلیسم نباشیم، باز نمی توان نقش فهم و خرد را انکار کرد و به همین ترتیب نمی توان از تاثیرات بیرونی آن، معاف ماند.
اُبژه ای (موضوع با تحلیل حقوقی آن) که قرار است در ذهن داور جای گیرد، از نظر فلاسفه زیر، مملو از نفع و جانبداری خواهد بود:
ایده آلیسم های افراطی که ذهن داور را سرشار از عقاید و باورها و ایده هایش می دانند و مساله نزد آنها روشن است؛ ایده آلیسم استعلایی کانت، در مرحله انتقال از تجربه به فهم و از آنجا به خرد، شاهد این وابستگی است و مفاهیم پیشینی عدالت و انصاف نیز خالص نمی مانند؛ ایده آلیسم مطلق هگل، هرگز به خودآگاهی نمی رسد تا بتواند ” خویش” را به عنوان اُبژه ای مستقل از “خود” درآورد زیرا وابستگی او به یکی از طرفین، هرگز اجازه حرکت از فاهمه به خرد را نمی دهد؛
تجربه گرایان تایید می کنند که غالبا (اگر نگوییم همیشه) نفع و عناصر دیگر، بر آنچه بدست می آوریم سایه می افکند؛ فایده گرایان وجهی برای افزایش سود و خوشبختی و کمتر کردن رنج، نمی یابند؛
به عنوان انصاف گرا، بر این باوریم که داور، انصاف را فقط به طرف شخصی که وابستگی و نفع دارد، سوق می دهد که عین بی عدالتی است. به عبارت دیگر، در آخرین مرحله از انصاف نیز باید عدالت به معنای برابری را رعایت کرد و تعدیل و انعطاف یکطرفه، خلاف عدالت است.
می توان گفت که از منظر ذهنی، هرگاه در یک داوری، توانستیم شرایطی را فراهم کنیم که مفاهیم پیشینی هر داور(عدالت و انصاف) نسبت به طرفین، “لا بشرط “باشد؛ یعنی تفاوتی نکند و تنها امور بیرونی بر انتخاب داور اثرگذار باشد، می توان عدالت آیینی را تصور کرد. بدین سان، “عدالت آیینی” که وجوه بیرونی و درونی دارد، در بخش درونی و تحلیل نهایی آن، به ایده آلیسم برمی گردد که آن را در عرصه حقوق “ایده آلیسم انصاف گرا” می نامیم. رویه قضایی در بطلان آرای داوری داور ذینفع، وابسته و پیوسته، تردید نکند.
بیشتر بخوانید:
- داوری‌های تاریک؛ نگاهی به نقش دادگاه در ابطال داوری‌های شبهه ناک
- نمونه رأی دادگاه درباره بی توجهی به اصل حق دفاع در دعوت و ابلاغ طرفین در داوری
متن رأی شعبه ۴ محاکم عمومی حقوقی مشهد در ادامه آمده است.
رأی دادگاه
… نموده است که مطالب بیان شده توسط خواهان با هیچ‌یک از بندهای آن قابلیت انطابق نداشته است. مشخص نیست دقیقاً چه چیزی خلاف قوانین موجد حق به نظر خواهان آمده است. در پایان با توجه به بلاوجه بودن ادعاهای خواهان که صرفاً در جهت اطاله موضوع بوده و وی در حال حاضر به جهت بردن وجوه در موضوعات مشابه و با همین روش متواری می‌باشد از محضر حضرت عالی استدعای رد دعوی خواهان را دارم.
دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات آن و اظهارات طرفین و ملاحظه رأی داور و قرارداد ارجاع امر به داوری به شرح ذیل به تحلیل موضوع می‌پردازد:
۱- اصل بر عدم دخالت دادگاه‌ها در امر داوری است لیکن اصل نظارت قضایی بر ارای داوری اقتضای این امر را دارد که به عنوان یک قاعده امره قابل اسقاط و توافق نباشد و این نظارت در مراحل مختلف طبق قانون شناسایی شده است. و نظارت دادگاه بر ارای داوری و اصل کنترل قضایی ارای داوری مشمول یک رسیدگی شکلی ست نه ماهوی و فقط در چهارچوب موارد مصرح در قانون و رعایت قوانین امره و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است
۲- صرف‌نظر از ایرادات و ابهاماتی که به رای داوری در خصوص خواسته داوری و رعایت اصول دادرسی و رعایت اصل تناظر وارد است چه اینکه اولاً خواسته‌های خواهان داوری مشخص نمیباشد تا بر اساس آن بتوان تعیین نمود که داور در حدود خواسته خواهان رأی صادر نموده است ثانیاً تاریخ شروع و خاتمه داوری و صدور رأی داوری به نحو قابل کنترل مشخص نمیباشد ثالثاً ابلاغ به خوانده داور طبق اظهارنامه که مشخصات و وضعیت ابلاغ آن مشخص نمیباشد و تشکیل جلسه به فاصله نزدیک و صدور رأی در همان تاریخ و عدم توجه به اصل اطلاع خوانده از جریان داوری و الزام خوانده به پرداخت خسارت بدون جلب نظر کارشناس حکایت از عدم رعایت دادرسی منصفانه و عدم رعایت اصل بی‌طرفی داور دارد و از طرف دیگر با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و تایید طرفین داور همسر خوانده است ایراد به صلاحیت داور و قرارداد داوری از حیث تعیین همسر خوانده به عنوان داور به نظر دادگاه وارد است؛ زیرا:
الف- رعایت عدالت آیینی که یکی از وجوه عدالت است همانطور که توسط محاکم می‌بایست رعایت شود داور هم به عنوان قاضی خصوصی طرفین مکلف به رعایت آن است و همانطور که استقلال و بی‌طرفی دادرس دادگاه شرط صلاحیت شخصی دادرس در رسیدگی به دعوی است و در صورت وجود مانع می‌باست از رسیدگی امتناع نماید، داور هم مکلف به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی در موضوع صلاحیت خود می‌باشد با این توضیح که عدالت آیینی یعنی اگر آیین دادرسی عادلانه باشد طرفین صرف‌نظر از ماهیت نتیجه به دست آمده آن را می‌پذیرند و اصولاً یکی از موارد عدالت آیینی این است که شخص ثالث رسیدگی‌کننده مستقل و بی‌طرف بوده و بتوان به راحتی به وی اطمینان کرد.
ب- استقلال و بی‌طرفی داور از جمله قواعد امره داوری است و یکی از موارد جرح داور هم محسوب می‌گردد و اصولاً استقلال و بی‌طرفی از لوازم تحقق عدالت در هر دادرسی است و معیار مناسب برای تشخیص استقلال و بی‌طرفی در داوری این است که استقلال داور جنبه ساختاری و بیرونی دارد و مربوط به عدم وابستگی وی به طرفین دعوی و سازمان داوری است ولی بی‌طرفی که جنبه شخصی و درونی دارد که براساس آن داور یا قاضی بدون حب و بغضی نسبت به طرفین دعوی یا داوری، عادلانه رسیدگی و اظهارنظر نماید و هر چند تمام موارد مربوط به جرح قضات در مورد داور مصداق ندارد لیکن معیار نوعی در احراز استقلال و بی‌طرفی داور هم بدون توجه به معیار شخصی امکان‌پذیر نمیباشد و در مقام ارزیابی و احراز بی‌طرفی داور باید علاوه بر معیارهای نوعی که درخصوص جرح داور مصداق دارد به سایر اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوی و روابط داور با هریک از طرفین دعوی به عنوان یک شخص ثالث متعارف توجه و مورد ارزیابی قرار بگیرد و در ما نحن فیه که داور همسر خوانده دعوی است یک شخص ثالث متعارف محسوب نمی‌گردد و به عبارتی بی‌طرفی وی مورد تردید جدی قرار دارد.
ج- هر چند براساس قاعده صلاحیت بر صلاحیت که از اصول مسلم داوری است و در ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران هم مورد تصریح واقع شده و این قانون هم در داوری داخلی قابل استناد است، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و وجود و اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند لیکن این امر نیز در مرحله ابطال رأی داور تحت کنترل و نظارت دادگاه می‌باشد و همانطور که طبق اصل استقلال داور به عنوان دادرس خصوصی طرفین و اینکه می‌بایست شخصیتی مستقل از طرفین اختلاف داشته باشد و به‌عبارتی شخص ثالث باشد و ثالث بودن داور از جمله امور بدیهی داوری است. بی‌طرفی داور چه از نظر ذهنی و چه از نظر عینی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و از لحاظ عینی هر چند دلیلی بر استقلال و بی‌طرفی داور ارائه نشده است لیکن از لحاظ ذهنی تعیین همسر یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور و قبول داوری و صدور رأی به نفع برادر خود با استقلال و بی‌طرفی داور مطابقت ندارد و از لحاظ داوری عرف هم تعیین برادر یکی از طرفین به عنوان داور با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است و مصداق داوری شخص ثالث متعارف نمیباشد و حضرت مولانا هم اثرپذیری داور از موضوع با طرفین دعوی را این گونه به نظم کشیده است:
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد
چون دهد قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار
د- هر چند طبق بند ۳ حکم ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه نمی‌تواند کسانی که با طرفین قرابت دارند را به عنوان داور تعیین نماید مگر با رضایت طرفین لیکن این امر هم به عنوان یک امر استثنایی محدود به مقررات امره داوری از جمله اصل استقلال و بی‌طرفی داور است و صدر ماده در همه موارد دارای مفهوم مخالف نیست و بند ۳ این ماده هم مطابق نمیباشد و اصولاً این ماده مقتبس از جهات جرح قضات در ماده ۹۱ همان قانون است و به موادی اشاره کرده است که عمدتاً برای جلوگیری از داوری کسانی است که بی‌طرفی و استقلال آنها می‌تواند مورد تردید واقع شود و در مقام تفسیر ماده مذکور هم باید گفت که اصل بر ممنوعیت تعیین این افراد به عنوان داور است و علاوه بر این، این حکم مربوط به تعیین داور توسط دادگاه است نه طرفین و در موضع نص می‌بایست تفسیر شود و از لحاظ رعایت عدالت آیینی نیز باید گفت حکم این ماده اولاً مربوط به بعد از اختلاف است و ثانیاً مربوط به جایی است که طرفین داوری متعدد هستند و بستگان نسبی یکی از آنها برای اختلاف دیگر اصحاب دعوی انتخاب می‌شوند و یا مربوط به موردی است که نسبت داور با طرفین یکسان است تا در جهت رعایت عدالت آیینی تعادل طرفین در ترکیب مرجع داوری به هم نخورد والا در صورتی که رایی صادر شود و به زبان طرف ضعیف باشد قابلیت تایید و شناسایی را به جهت مخالفت با مقررات امره مربوط به اعتبار قرارداد داوری که از جمله مقررات مربوط به عدالت آیینی است، نخواهد داشت. و از طرف دیگر در اطلاع خواهان داوری از نسبت داور با خوانده دیگر تردید وجود دارد و دلیلی بر رعایت اصل افشاسازی داور از جهات رد و از اعلام نسبت خود با طرفین ارائه نشده است.
ه- از منظر حقوق بشری نیز اصل دسترسی اشخاص به دادگاه صالح و دادرسی عادلانه و منصفانه که از جمله حقوق مدنی و سیاسی اشخاص است مبتنی بر حقوق اساسی و بنیادین انسان و از جمله نسل اول حقوق بشر می‌باشد که در قانون اساسی (اصل ۳۴) و سایر اسناد بین‌المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست) مورد شناسایی قرار گرفته است که با توافق طرفین هم قابل اسقاط و مصالحه نمیباشد و به عبارتی اصل حاکمیت اراده و ارادی قراردادی در داوری هم هر چند به عنوان حق طرفین محترم و موافق موازین حقوق بشری است لیکن این حق هم محدود به مرزهایی است که رعایت حقوق بنیادین انسان از جمله این مرزها است و توافق طرفین بر داوری همسر یکی از طرفین مانند ممنوعیت داوری یکی از طرفین اختلاف، با اصول داوری سازگار نمیباشد و حتی برخلاف فلسفه و ماهیت داوری و قضاوت که احقاق حق و فصل خصومت و قلع ماده نزاع و اجرای عدالت است، می‌باشد.
بنابراین داوری مذکور برخلاف قوانین موضوعه آمره و نظم عمومی داوری محسوب می‌گردد و نمی‌تواند مورد شناسایی و پذیرش دادگاه قرار گیرد مستنداً به اصل ۳۴ قانون اساسی و مواد ۳۶۹ و ۴۷۷ و ۴۶۱ و بندهای ۱ و ۶ و ۷ ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان رأی داوری موصوف صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی به طرفیت داور آقای … با توجه به عدم توجه دعوی مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و در راستای ماده ۴۹۰ قانون مذکور رأی داور تا قطعیت حکم متوقف می‌گردد. این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه ۴ محاکم عمومی حقوقی مشهد- ابوالقاسم رضانژاد