رای دادگاه
با استعانت از خداوند سبحان راجع به تجدید نظرخواهی معصومه … نسبت به دادنامه ی شماره ۱۴۰۱۰۳۹۰۰۰۱۸۳۷۱۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابدانان که متضمن صدور حکم به بطلان دعوای تجدید نظرخواه به طرفیت تجدید نظر خوانده ثبت احوال شهرستان آبدانان به خواسته ی تغییر نام از معصومه به هانیه با این استدلال می باشد که خواهان از بدو تولد تاکنون تحت همین نام شناخته شده و نام معصومه از اسامی متداول در بین عامه بوده ضمن آنکه از اسامی زشت، زننده و نامتناسب با جنس نمی باشد و نام هانیه نیز برتری بر آن ندارد اما تجدید نظرخواه اعلام داشته از بدو تولد با نام هانیه شناخته می شود و برای این ادعا شهودی به دادگاه معرفی و شهود به صحت ادعای ایشان شهادت داده اند و داشتن دو نام عرفی و رسمی موجب مشکلات اجتماعی برای ایشان شده است ضمن آنکه نام هانیه نیز از اسامی نیکو بوده تقاضای نقض دادنامه ی معترض عنه را نموده است هیأت قضات دادگاه به جهات و دلایل زیر تجدید نظر خواهی را وارد می داند.
بیشتر بخوانید:
۱- امروزه در تمام نظام های حقوقی جهان اعم از مدرن و سنتى داشتن نام نیکو، متناسب و داشتن هویت که عمده جلوه ی آن حق برنام و تابعیت است امری مهم و پذیرفته است قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون ثبت احوال به نحو خاص در کشور ما همچون اسناد بین المللی متعدد مانند بند ۲ از ماده ۲۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی الصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بند ۱ از مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۷۲ کشور ایران به آن ملحق گردیده است و به استناد ماده ۹ قانون مدنی جزئی از حقوق داخلی محسوب و لازم الرعایه می باشد به این حقوق به صراحت پرداخته شده است.
۲- روح قوانین پیش گفته و اسناد جهان شمول متضمن حقوق بشر بین المللی امروزه از حق تعیین نام سخن میگویند و مقررات موضوعه حاضر نیز تاب چنین تفسری را خواهند داشت زیرا والدین را می توان صرفا نماینده دارنده نام در ابتدای تولد شناخت و با رشد و بلوغ فرد او را محق در تغییر نام خویش دانست.
۳- انتخاب نام تنها تاسیسی است که از بدو تولد تا پایان حیات و حتی سالها پس از آن فرد را همراهی می کند و منطقا پذیرفته نیست که امکان تغییر نام با تفسیر سطحی نگرانه از قوانین و خلاف حقوق اساسی انسان ممنوع گردد.
۴- حق برداشتن نام و تغییر آن منبعث از دو حق مهم آزادی بیان اعم عمو مخصوصی است زیرا در هر دو اصل، دخالت قانون گذار صرفا در صورت تعارض این حقوق با نظم عمومی و آن هم به نحو محدود و در حد ضرورت و یا سوء استفاده از غیر امکان پذیر میباشد در حالیکه حق داشتن نام و تغییر آن تا حدی که مغایر ممنوعیت قانونی نباشد بر اساس اصل اباحه و آزادی بیان مجاز است چه بسا که نام گذاری مبتنی بر نظام عقاید مذهبی یا سیاسی فردیا علاقه مندیهای اجتماعی نام گذار باشد و ممنوعیت آن مغایر این حقوق تلقی می شود
۵- قانون گذار هرچند در ماده ۱۱ قانون ثبت احوال تغییر اسناد سجلی را ظاهرا نپذیرفته اما در مواد ۴ و ۸ قانون . مار الذکر و رای وحدت رویه ۲ مورخ ۱۳۶۲.۱.۲۲ و شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۱۶.۲.۱۰ علاوه بر تغییر نامهای ممنوع مورد پذیرش قرار داده و به نظر میرسد تغییر نامهای ممنوع در حد قانون ثبت امری در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف ثبت بوده و در غیر موارد بر اساس سایر مقررات عام و اصول همچون قاعده ی عسر و حرج با توجه به رویه قضایی فعلی در پذیرش این دعاوی قائل به صلاحیت محاکم دادگستری شد
۶- اساسا کیفیت نام ها و ارزش آن در نزد افراد جامعه امری نسبی است و نمی توان همچون استدلال دادگاه محترم بدوی قائل به برتری نامها به نحو مطلق نسبت به یک دیگر گردید
۷- امروزه نام امری است که حسب تحقیقات جرم شناسی در انطباق کودک با گروه همسالان به طور خاص و جامعه به نحو عام تاحدی موثر است و رشد شخصیت اجتماعی کودک با فعالیت های رسمی . اداری و دولتی را نیز معمولا تحت تاثیر قرار خواهد داد. لذا در مواردی نیز که نام نامناسب یا نامانوس برای دارنده سبب تشویش ذهنی یا ناراحتی مداوم شخص شود قاعده ثانویه عسر و حرج حاکمیت یافته و تغییر نام قابل پذیرش خواهد بود
النهایه هیات قضات دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد دانسته مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ و مواد ۴،۱۱،۸ و ۲۰ قانون ثبت احوال و بند ۲ ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ از مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۹۶۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه ی تجدید نظر خواسته حکم به تغییر نام خواهان بدوی از معصومه به هانیه را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
اعضاء شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ایلام
رئیس دادگاه: حمید رضا خسروآبادی
مستشار دادگاه: عبدالکریم سبزواری