وکلاپرس- فاطمه رحمانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در حمایت از طرح تسهیل کسب و کارها پیشنهاد برگزاری ماهانه آزمون وکالت را داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از آنا، رحمانی در سخنانی عجیب طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار را که بر اساس آن جمعیت وکلای دادگستری چند برابر می‌شود، ضد فساد خواند و مدعی انحصارگری کانون های وکلا در جذب وکیل شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضائی بدون وکیل رسیدگی می شود، گفت: با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار شاهد افزایش تعداد وکلا در کشور خواهیم بود.
بیش از ۲۰ سال طول می‌کشد تا ظرفیت وکلای کشور دو برابر میزان فعلی شود
فاطمه رحمانی با بیان اینکه کشور از کمبود وکیل رنج می‌برد اظهار کرد: طبق برآوردهای انجام شده در آزمون‌های وکالت سال‌های گذشته و براساس داده‌های به‌دست آمده از این بررسی‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که بیش از ۲۰ سال طول می‌کشد تا ظرفیت وکلای کشور دو برابر میزان فعلی شود. این رقم نشان می‌دهد که با طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که البته هنوز مُهر تأیید شورای نگهبان را نگرفته است، بازار وکالت سالیان درازی تا اصلاح فاصله دارد.
بیشتر بخوانید:
آنچه جای تأمل دارد آن است که اخیراً حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس، نیز در اظهارنظری مشابه از نیاز به زمانی بیست ساله برای رسیدن به سرانه مناسب دسترسی به وکیل سخن گفته بود.
اگرچه هیچ کدام از این دو نماینده آمار و مرجعی برای این سخن خود ذکر نکرده‌اند اما واضح است که هر دوی این نمایندگان تحت تأثیر یک منبع قرار داشته و سخنان خود را از آن منبع اتخاذ کرده‌اند؛ منبعی که مشخص است فاقد دقت‌های لازم برای ارائه اطلاعات علمی به نمایندگان مجلس بوده است.
آماری جدید: سالانه بیش از ۱۰ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط کنونی حرفه وکالت در کشور و وضعیت پرونده‌های موجود در دستگاه قضا مدعی شد گفت: با انحصار موجود در حوزه وکالت و سردفتری شاهد کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه هستیم و از طرفی کم بودن تعداد وکلا و سردفتران در کشور یک مسئله جدی است که یکی از نتایج آن بالا بودن حق الوکاله‌ها در کشور است. نکته قابل توجه اینکه سالانه بیش از ۱۰ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود و طبیعتاً با توجه به میزان بالای پرونده ها، تعداد زیادی از این پرونده‌ها بدون وکیل هستند و همین موضوع منجر به طولانی شدن روند رسیدگی و اطاله دادرسی می شود. بنابراین طرح موجود می‌تواند هم موجب دسترسی آسان مردم به وکلا شود و هم روند رسیدگی ها را تسریع می‌کند.
وی اضافه کرد: عدم تخصیص زمان لازم برای پرونده ها توسط وکلا و کمبود شدید وکیل تخصصی در حوزه‌های مختلف از نتایج کمبود وکیل است که این مساله ریشه در انحصاری که در جذب وکیل وجود دارد، نهفته است.
امیدوارم با افزایش تعداد وکلا شاهد کاهش حق‌الوکاله باشیم
رحمانی با انتقاد از آزمون سالیانه کانون وکلا برای جذب وکیل نیز بیان کرد: با برگزاری آزمون سالانه تعیین ظرفیت، راه ورود به عرصه وکالت برای وکلای جدید بسته شده است که به تازگی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی، تعیین ظرفیت از دست کانون وکلا خارج شده و طبق ساز و کار علمی و شناور قبولی در آزمون مشخص می‌شود.
بیشنر بخوانید:
وی افزود: کانون وکلا با انحصاری که در حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم راه انداخته بود، موجب بیکاری بسیاری از دانش آموختگان حقوق شده بود و امیدواریم شورای نگهبان نیز با تأیید اقدام ضدفسادگونه مجلس در تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار موجب اشتغال حقوقدانان جوان و کارآمد در کشور شده و از همه مهم‌تر به دلیل افزایش تعداد وکلا، شاهد پایین آمدن حق الوکاله ها باشیم تا مردم برای رسیدگی به پرونده هایشان در مراجع قضائی با فراغ بال به سمت اخذ وکیل بروند.
آزمون وکالت باید ماهیانه برگزار شود
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آزمون در حوزه وکالت باید یک راه برای صلاحیت سنجی باشد و مانند دیگر آزمون‌های صلاحیت‌سنجی، این آزمون نیز نباید محدود به یک بار در سال باشد و با زمینه‌سازی و آمادگی زیرساخت‌ها، این آزمون مثل سایر آزمون‌ها باید ماهیانه برگزار شود و هزینه تمام و کمال آن هم از متقاضیان اخذ شود. در این صورت شاهد افزایش تعداد وکلا در کشور خواهیم بود و اتفاقاً افراد براساس علمی که دارند وارد حوزه وکالت شده که این امر در نهایت به نفع مردم و اتفاقاً دستگاه قضائی خواهد بود.
رحمانی که در رشته مدیریت تحصیل‌کرده، در این مصاحبه به این موضوع که کدام یک از آزمون‌های شغلی به صورت ماهیانه برگزار می‌شود، اشاره‌ای نکرده است.
برگزاری آزمون وکالت برای قضات عین عدالت است و مجلس مخالف رانت است
رحمانی تأکید کرد: در نهایت باید برای خروج حرفه وکالت از انحصار و ورود جوانان تازه‌نفس و خلاق و همچنین کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم، شورای نگهبان با طرح مجلس مواقت کند و از طرفی با برگزاری آزمون‌های ماهانه علاوه بر ورود وکلای جدید، زمینه سنجش مداوم علمی آنها نیز فراهم شود. برگزاری آزمون برای همگان عین عدالت است و قضاتی که به این طرح انتقاد دارند باید بدانند که این کار در راستای جلوگیری از تبعیض در جامعه است.
وی در پایان افزود: لزومی ندارد که برخی از اقشار جامعه برای کسب پروانه وکالت در آزمون شرکت نکنند و از آن طرف دانش آموختگان حقوق دائم در آزمون شرکت کنند. لذا قضاتی که بعضاً اعلام می‌کنند، ۳۰ سال در کسوَت قضاوت بوده‌اند و دیگر نیازی به شرکت در آزمون نیست باید بدانند که اگر لحاظ علم حقوق در جایگاه مناسبی قرار داشته باشند، طبیعی است که امتیازات لازم برای کسب پروانه وکالت را کسب خواهند کرد و اینکه عده‌ای به دنبال ادامه معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت هستند، بر ادامه دار بودن رانت و فساد در حوزه کسب پروانه وکالت تأکید دارند. مجلس شورای اسلامی دقیقاً برای از بین بردن هین رانت‌ها در حوزه کسب پروانه وکالت اقدام کرده است و امید داریم تا شورای نگهبان نیز با این طرح در نهایت موافقت کند.
بیشتر بخوانید:
شایان ذکر است: رحمانی در حالی این گفت و گو را انجام داده است که کمیسیون جهش و تولید در آخرین اصلاحات طرح تسهیل، برای جلب نظر شورای نگهبان “بند الزام قضات و نماینده ها به شرکت در آزمون” حذف کرده است.
منبع: آنا
تکمیلی: