وکلاپرس– بهروز محبی نجم آبادی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اسکودا، با استفاده از ادبیاتی تهدیدآمیز گفت: در صورتی که مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص، امکانات و تسهیلات مورد نیاز این هیأت را فراهم نکنند مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
به گزارش وکلاپرس نمایندگان مجلس در جلسه روز ۶ تیرماه با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.
پس از تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص به ریاست نقد علی، اعضای این هیئت، فعالیت خود را در خصوص تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری و اسکودا آغاز کرده اند.
در همین راستا بهروز محبی نجم آبادی با تحصیلات دکترای ریاضی به عنوان یکی از اعضای این هیات به ارائه گزارشی از برخی کانون ها و وضعیت کارآموزان پرداخته است.
آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ باید برگزار شود
یکی از موضوعاتی که این نماینده مجلس در خصوص آن صحبت کرده است، بحث برگزاری آزمون دیگری در سال ۱۴۰۲ است، وی در این خصوص عنوان کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ کانون وکلای دادگستری موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نماید، آزمونی که امسال برگزار شد، آزمون معوق سال ۱۴۰۱ است و کانون های وکلا موظفند در سال جاری یک آزمون دیگر برگزار نمایند.
حبی نجم آبادی یادآور شد: آزمون برگزار شده در سال گذشته مربوط به آزمون سال ۱۴۰۰ بوده و آزمون ۱۳ مرداد سال جاری ، آزمون معوق سال ۱۴۰۱ است، عده ای از مسئولان کانون وکلا مدعی این هستند که چون تاکنون بعد از تصویب قانون تسهیل دو آزمون برگزار شد، پس به تکلیف خود عمل کرده ایم که این استنباط غلط است.
وی افزود: ما در مجلس برگزاری آزمون ۱۴۰۲ را در سال جاری پیگیری می کنیم و اگر کانون ها استنکاف کنند، قوه قضائیه باید بر اساس قانون راسا نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
برخی اعضای هیات مدیره کانون ها نسبت به کارآموزان رفتار مناسبی ندارند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مشکلات ایجاد شده برای کارآموزان وکالت سال گذشته و اعمال محدودیت برای صدور پروانه کارآموزی گفت: کانون ها باید پروانه کارآموزی دارای شماره، نام وکیل سرپرست صادر و سامانه سی ام اس را برای این عزیزان فعال کنند؛ متاسفانه برخی اعضای هیات مدیره کانون ها که از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناراضی هستند نسبت به کارآموزان رفتار مناسبی ندارند و انواع و اقسام محدودیت را در مسیر پذیرفته شدگان قرار می دهند که این محدودیت ها بر خلاف قانون است.
اعلام ظرفیت کانون ایلام برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت، غیر قانونی است
محبی نجم آبادی درباره اطلاعیه کانون وکلای ایلام درخصوص پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، گفت: این اقدام کانون وکلای ایلام بر خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و غیرقانونی است چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می شوند.
لازم به ذکر است کانون وکلای ایلام تا کنون اطلاعیه‌ای با مضمون اعلام ظرفیت برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت نداشته است.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. متاسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره کانون‌ها رویکرد مناسبی نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ندارند.
تعقیب قضایی در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص
وی در مورد همکاری کانون های وکالت با هیأت تحقیق و تفحص گفت: بر اساس ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت میباشند و درصورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب میگردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
منبع: خانه ملت