وکلاپرس- وکیل سید مهدی رضوی فرد در یادداشتی دستور قضایی الزام به شرکت در نماز جمعه را از منظر حقوق کیفری مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس تصویر یک دستور قضایی که در فضای مجازی منتشر شده، شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان بهمئی (استان کهگیلویه و بویر احمد) در نامه ای به امام جمعه این شهرستان، شخصی را که به مدت ۳ ماه به شرکت در نماز جمعه، محکوم شده است، معرفی کرده و خواستار اعلام گزارش حضور این شخص در نماز جمعه شده است.
وکیل سید مهدی رضوی فرد در نقد و بررسی این دستور قضایی عنوان داشته است: آنچه مورد نقد است آن است که چنین دستوری مطابق قانون نیست.
بیشتر بخوانید:
متن کامل یادداشت وکیل رضوی فرد به شرح زیر است:
چند روزی است این نامه در فضای مجازی می‌چرخد و بسیاری بدان نقد کرده‌اند و می‌کنند که مگر نمازخواندن و نماز جماعت رفتن مجازات است که قاضی چنین دستوری صادر کرده. این مطلبی است که از قلم و سخن حقوقدانان و اساتید خودم نیز گفته دیده و شنیده شد.
نه کاری به شیوه تنظیم این نامه دارم نه می‌خواهم چنین اقدامی را تشویق یا حتی توجیه کنم، اما صرفا از لحاظ حقوقی ذکر نکاتی را لازم می‌دانم:
قانونگذار در مواد هشتاد و یک آیین دادرسی کیفری و بیست و سه قانون مجازات اسلامی به مواردی اشاره کرده و در قانون مجازات آنها را مجازات تکمیلی نامیده.
در ماده هشتاد و یک جهت تعلیق تعقیب، متهم به مواردی ملزم می‌شود از قبیل ارائه خدمت به بزهدیده، مراجعه به پزشک، معرفی خود به شخص یا مقامی خاص و…
به نظر می‌رسد که نامه مذکور در پی صدور چنین قراری باشد، که اگر مشمول این ماده باشد ظاهرا ایرادی به دستور وارد نیست.
از طرف دیگر عبارت به کار رفته در ماده ۲۳ قانون مجازات (یعنی مجازات تکمیلی)هم به نظر مسامحتا به کار رفته است و نباید تعریف قاموسی مجازات را طابق دقیقا با این اصطلاح به کار رفته در قانون مقایسه کنیم.
اهم دلیل آنکه در بندهای همین ماده هم از اقامت در محلی خاص یا اخراج از از اقامت در محلی خاصی یا اخراج از کشور، کشور یا منع از اشتغال خاص یا انفصال، سخن رفته که مشخصات از جنس بادافره و مجازاتند؛ و هم به مواردی اشاره شده که چندان رنگ و بوی مجازات ندارد. مثل الزام به یادگیری حرفه، الزام به تحصیل و الزام به خدمات عمومی.
برخی اساتید چنین نقد کرده‌اند که نماز را نباید به حد عقوبت و مجازات فروکاست.
باز هم میگویم در پی توجیه این دستور نیستم و شاید از منظری عبادی اخلاقی و اینکه عبادت رابطه بین خداست بتوان نقدی به این دستور داشت، (هرچند این را هم قابل بحث و تامل می‌دانم)، اما الزام به تحصیل و یادگیری مهارت یا خدمات عمومی مثل پرستاری از بیماران یا همیاری در امور خیریه و خدمت به خلق دست کمی از این نوع عبادات شخصی ندارد و به همین دلیل با توجه به ماده ۲۳ بدان بنگریم از این منظر نقدی به تعیین چنین مجازاتی وارد نیست بلکه آنچه مورد نقد است آن است که چنین دستوری مطابق قانون نیست؛ چنانچه موارد مذکور در ماده ۲۳ حصری است و به نظر نمی‌رسد تمثیلی باشد. اگر چنین باشد قاضی صراحتا پارا فراتر از گلیم قانون گذاشته و به امری دلخواه خود دستور داده است.