وکلاپرس– وکیل سید حسین حسینی یادداشتی با عنوان «نقدی بر طرح “تسھیل دسترسی بھ وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه”» منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، ۱۳ بهمن ماه عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تقدیم طرح “تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه” در مجلس خبر داد.
وکیل سید حسین حسینی در واکنش به این خبر یادداشتی با عنوان «نقدی بر طرح “تسھیل دسترسی بھ وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه”» منتشر کرده و به نقد این طرح پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
نماینده محترمی که به جای پرداختن به درخواستها، مشکلات و مطالبات حوزه انتخابیه خود، تمام هم وغم خویش را معطوف به حرفه وکالت کرده و هر روز با ارائه طرحی جدید، این نهاد مستقل را هدف قرار میدهد، اخیراً از طرحی با عنوان “تسهیل دسترسی به وکلا” رونمایی کرده است. با توجه به نقش اساسی وکالت در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ اصول بنیادین حقوقی، بررسی این طرح از ابعاد حقوقی و صنفی، ضرورتی انکارناپذیر است.
پیش از ورود به جزئیات، باید تأکید کرد که وکالت به هیچ وجه یک “کسب وکار” نیست، بلکه حرفه ای مبتنی بر دانش، تخصص و استقلال است که نقشی بنیادین در تأمین عدالت ایفا میکند. ایجاد یک سامانه تحت مدیریت قوه قضاییه برای معرفی وکیل و انعقاد قرارداد وکالت، عملاً وکلا را در چارچوب نظارتی این قوه قرار داده و استقلال این حرفه را که از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است، مخدوش میسازد. در نظام های حقوقی مترقی، تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت بر عهده نهادهای صنفی مستقل نظیر کانونهای وکلاست، در حالی که این طرح جایگاه کانونهای وکلا را تضعیف کرده و انتخاب وکیل را تحت سیطره یک سیستم نظارتی دولتی قرار میدهد.
از منظر حقوقی، یکی از اصول بنیادین وکالت، اصل محرمانگی اطلاعات موکلان است. مطابق این طرح، اطلاعات شخصی مراجعین، از جمله شرح شکایات، دادخواستها و وضعیت مالی آنها، در اختیار مجموعهای از وکلا قرار میگیرد. اما مشخص نشده که چه تضمینی برای صیانت از این دادهها وجود دارد و چه تدابیری برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده احتمالی از این اطلاعات اندیشیده شده است. عدم تبیین دقیق این موضوع، تعارض آشکاری با اصول محرمانگی اطلاعات و حقوق شهروندی دارد.
این طرح، نظام انتخاب آزاد وکیل را که بر پایه اختیار و اعتماد متقابل بین موکل و وکیل بنا شده است، به یک فرآیند دستوری و کنترل شده تبدیل میکند. الزام وکلا به دریافت پرونده از طریق سامانه قوه قضاییه، عملاً یک نظام گزینشی ایجاد کرده که میتواند منجر به تبعیض در تخصیص پروندهها شود. هیچ توضیحی درباره معیارهای نمایش درخواستهای وکالت به وکلا ارائه نشده و این ابهام، زمینه ساز رانت و عدم شفافیت خواهد بود.
در این طرح، بر “تعرفه های مقرون به صرفه” تأکید شده است، اما به هیچ وجه مشخص نشده که این تعرفه ها بر چه اساسی تعیین خواهند شد. چنانچه نظارت بر تعیین تعرفه ها به قوه قضاییه یا هر نهاد دولتی دیگری واگذار شود، نتیجه ای جز کاهش ارزش حرفه ای وکالت، نادیده گرفتن پیچیدگی های حقوقی پرونده ها و تعیین حق الوکاله های غیرواقعی و ناعادلانه در پی نخواهد داشت.
تنظیم تعرفه های وکالتی باید با لحاظ معیارهای تخصص، پیچیدگی دعاوی و شرایط حرفهای وکیل انجام شود، نه بر اساس یک دستورالعمل اداری که شأن و جایگاه این حرفه را تنزل دهد.
از وظایف اساسی کانونهای وکلای دادگستری، تنظیم و نظارت بر ارتباط میان وکیل و موکل است. این طرح، بدون هیچگونه مشورت با ذینفعان اصلی یعنی وکلای دادگستری، این وظیفه را از کانونها سلب کرده و آن را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه واگذار نموده است. این اقدام نه تنها در تضاد با استقلال وکلا قرار دارد، بلکه نقشی که سالها بر عهده نهاد صنفی وکالت بوده را به یک سامانه دولتی منتقل میکند، که میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای سلیقه ای و محدودیتهای غیرضروری شود.
الزام وکلا به پذیرش پرونده ها از طریق سامانه ای که بر مبنای عرضه و تقاضای الکترونیکی عمل میکند، موجب ایجاد رقابت ناسالم میان وکلا خواهد شد. در چنین فضایی، احتمال پذیرش پرونده های متعدد با حق الوکاله های غیرواقعی و پایین، افزایش مییابد که این امر در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات حقوقی، نقض تخصص گرایی در حرفه وکالت و رواج دلالی خواهد شد. وکالت، حرفه ای مبتنی بر دانش و تجربه است و نمیتوان آن را به مدلی مشابه “اپلیکیشن های خدماتی” تقلیل داد که افراد صرفاً براساس قیمتهای پایینتر انتخاب شوند.
طرح پیشنهادی، ظاهراً با هدف تسهیل دسترسی مردم به وکیل تدوین شده است؛ هدفی که پیشتر نیز در قالب تأسیس مرکز وکلای قوه قضاییه و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دنبال شد. اما تجربه نشان داده که این قبیل اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت دسترسی عمومی به وکلا منجر نشده، بلکه آثار مخربی بر کیفیت وکالت و عدالت قضایی بر جای گذاشته است. اکنون نیز این طرح در عمل، استقلال حرفه وکالت را تضعیف کرده، اصل محرمانگی اطلاعات را نقض میکند، شأن وکالت را کاهش داده و موجب ایجاد فضای غیرحرفه ای در این حوزه میشود.
راهکار صحیح برای افزایش دسترسی مردم به وکیل، نه مداخله مستقیم قوه قضاییه در نظام وکالت، بلکه تقویت نقش کانونهای وکلا، گسترش خدمات معاضدتی و مشاورهای، اصلاح نظام تعرفه گذاری بهصورت کارشناسی و ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه است. بهجای ایجاد یک سامانه دولتی که در تضاد با اصول دادرسی عادلانه قرار دارد، باید بر حمایت از نهاد صنفی وکالت و حفظ استقلال این حرفه تأکید کرد.
متأسفانه، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بدون مشورت با ذینفعان اصلی، موجب پذیرش افرادی با حداقل دانش علمی در حرفه وکالت شده است. بهعنوان نمونه، در آزمون اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه، ۱۶،۴۳۱نفر پذیرفته شدند که این تعداد بیسابقه است و آثار منفی آن بر کسی پوشیده نیست.
کانونهای وکلای دادگستری و جامعه وکالت، هنوز با پیامدهای سنگین این قانون دست و پنجه نرم میکنند و تحمل تصویب یک قانون تسهیل کننده دیگر را ندارند. تصویب قوانین این چنینی بدون در نظر گرفتن استانداردهای حرفهای و تأمین زیرساختهای لازم، تنها به تضعیف هرچه بیشتر نهاد وکالت و کاهش کیفیت خدمات حقوقی در کشور منجر خواهد شد.
چگونه میتوان وکیلی را که سالها با شرافت، صداقت و تعهد به اصول اخلاقی و حرفهای، در میان مردم اعتماد آفریده و با دانش و تخصص خود، مأمن و مشاوری مطمئن برای موکلانش بوده است، از بستر خدمترسانی به جامعه محروم ساخت؟وکیل نه تنها یک نماینده حقوقی، بلکه نگهبان عدالت، حامی حقوق شهروندان و یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است.
حضور او در محاکم، صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای تضمین حق دفاع، صیانت از آزادی های فردی و جلوگیری از انحراف عدالت است. وکیل، زبان گویای عدالت و سنگری است که در برابر هرگونه تعدی به حقوق اشخاص، ایستادگی میکند.
چه منطقی میتواند بپذیرد که وکیلی را که با سالها تلاش و پایبندی به ارزشهای انسانی، نام خود را مترادف با انصاف و اعتماد ساخته، با تصمیماتی که عدالت را به حاشیه میراند، به حاشیه برانیم؟ تضعیف نهاد وکالت، نه تنها ضربه ای به این حرفه، بلکه لطمه ای جبران ناپذیر بر پیکره نظام دادرسی و حقوق مردم است. اگر قرار است عدالت، صرفاً واژه ای بر سر در دادگاه ها نباشد، باید جایگاه وکیل را نه به عنوان یک شغل، بلکه به عنوان یکی از دو بال عدالت به رسمیت شناخت و از هرگونه سیاستگذاری که استقلال او را خدشه دار میکند، پرهیز نمود.
طرح پیشنهادی نه تنها موجب تسهیل دسترسی به وکیل نمیشود، بلکه با خدشه به استقلال وکلا، نقض محرمانگی اطلاعات، کاهش شأن وکالت و ایجاد فضای غیرحرفه ای در این حوزه، آثار مخربی در پی خواهد داشت.
امید است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با در نظر گرفتن این ملاحظات، از تصویب طرحهای مشابه که حرفه وکالت را به ورطه نابودی میکشاند، جلوگیری کنند.