وکلاپرس- دکتر آذربایجانی در یادداشتی نسبت به مصوبه کانون وکلای خراسان در خصوص افزایش صلاحیت کارآموزان کانون وکلای خراسان به چهارصد میلیون تومان انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، نایب رییس کانون وکلای خراسان در روزهای گذشته از مصوبه جدید هیأت مدیره این نهاد برای افزایش صلاحیت مالی کارآموزان وکالت برای پذیرش دعاوی مالی تا ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده بود.
در همین زمینه دکتر علیرضا آذربایجانی(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) ضمن تاکید بر استقلال هر یک از کانون های استانی در تصویب مقررات مربوطه، به نقد مقرره اخیر کانون خراسان پرداخت.
بیشتر بخوانید: آخرین اصلاحات پیشنهادی کانون های وکلا برای آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری – اسفند ۱۳۹۹
وی در حساب اینستاگرامی خود نوشت: «تعیین صلاحیت کار آموزان وکالت در دعاوی مالی… با همراهی کانون های وکلای استانی و به موجب مصوبات مجمع عمومی اسکودا تعیین و مستمرا” نیز تعدیل و افزایش می یافت… در این زمان که مستمرا” با طرح و یا مصوبه ای در تقابل با استقلال و جایگاه نهاد وکالت مواجه هستیم از هر گونه اقدام که مستقیم و یا غیر مستقیم اماره ای بر عدم وفاق در نهاد وکالت باشد بیش از پیش باید احتراز نمائیم.»
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری را در ادامه خواهید خواند:
افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت
تعیین صلاحیت کار آموزان وکالت در دعاوی مالی با توجه به ابهام در جمع و تفسیر بین مقررات وکالت و آئین دادرسی مدنی و کیفری در سنوات گذشته با همراهی کانون های وکلای استانی و به موجب مصوبات مجمع عمومی اسکودا تعیین و مستمرا” نیز تعدیل و افزایش می یافت.
با وجود توافق قبلی وتعیین آخرین سقف صلاحیتی، معادل سیصد میلیون تومان از طرف اسکودا و پذیرش کانونهای وکلای استانی و اهمیت اتحاد و اتخاد رویه واحد برای کار آموزان و مراجع قضایی، معهذا حسب اطلاع واصله این محدوده صلاحیتی در دعاوی مالی توسط کانون وکلای خراسان به چهارصد میلیون تومان افزایش یافته است.
ضمن احترام به مصوبه مذکور و پذیرش استقلال هر یک از کانونهای استانی در تصویب مقررات مشابه (و بدون ورود به این که با توجه به تورم موجود در کشور این محدوده صلاحیتی قابل دفاع است یاخیر)، چند نکته قابل توجه است:
تقویت جایگاه اتحادیه سراسری در مفهوم کلی منجر به حفظ اتحاد و افزایش هماهنگی در مواجهه با مسائل مهم نهاد وکالت با سایر قوا خواهد بود.
مصوبات متفرق هیات مدیره های محترم مشابه مورد فوق ، فارغ از مباحث ماهیتی آنها می تواند منجر به تکرار و تصویبهای متفاوت بالقوه و نتیحتا” چالشی دیگر در تشتت رویه های کانونها و به تبع آن تفوق بیشتر قوای مقننه و قضائیه بر نهاد وکالت گردد.
در این زمان که مستمرا” با طرح و یا مصوبه ای در تقابل با استقلال و جایگاه نهاد وکالت مواجه هستیم از هر گونه اقدام که مستقیم و یا غیر مستقیم اماره ای بر عدم وفاق در نهاد وکالت باشد بیش از پیش باید احتراز نمائیم.