وکلاپرس– محمدهادی جعفرپور عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در یادداشتی، اظهارات اخیر حجت الاسلام نقد علی پیرامون حرفه وکالت را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، در روز گذشته حجت الاسلام نقدعلی، پیرامون مالیات وکلا اظهار کرده بود: سقف درآمد، ملاک معافیت مالیاتی است و مشاغلی نظیر وکالت و یا هنرمندان شامل این قوانین نیستند چرا که این اقشار از نظر درآمدی در طبقه ممتاز جامعه قرار دارند.
وی همچنین پیش از این نیز در نشست علنی ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در نطقی آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون دانسته بود.
در همین راستا وکیل محمدهادی جعفرپور در یادداشتی، پیرامون اظهارات حجت الاسلام نقدعلی درباره مقررات حوزه وکالت نوشت: گویی ایشان در مقام نمایندگی مردم شریف خمینیشهر، هیچ دغدغهای جز کانون وکلا ندارد.
وی در بخش دیگری از یادداشتش عنوان داشته است: هر چند که در این اوضاع و احوال اقتصادی که محصول تفکر افرادی چون همین نقدعلی است، شرایط مالی بسیاری از وکلا دستکمی از سایر اقشار جامعه نداشته، بخش قابل توجهی از همقطاران شریف و عزیزم نه تنها فاقد درآمد ادعایی ایشان هستند، بلکه در تأمین اجارهی مسکن و دفتر کار خویش ناتوان هستند.
بیشتر بخوانید:
- حجت الاسلام نقدعلی: آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون است
- حجت الاسلام نقدعلی: برخی وکلا درآمد بالایی ندارند و این افراد معاف از پرداخت مالیات هستند
متن کامل یادداشت وکیل محمدهادی جعفرپور به شرح زیر است:
به موازات مطرح شدن «طرح تسهیل» در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام نقدعلی، نماینده خمینیشهر، تریبون خانه ملت را (که باید محل صیانت از حقوق مردم باشد) به پایگاهی برای دخالت بیوقفه در امور کانون وکلا و ایجاد چالش و هجمه علیه نهاد وکالت تبدیل کرده است.
گویی ایشان در مقام نمایندگی مردم شریف خمینیشهر، هیچ دغدغهای جز کانون وکلا ندارد؛ یک روز به آزمون اختبار میتازد، روز دیگر به حریم شخصی وکلا ورود میکند و امروز نیز بیآنکه سندی ارائه کند، مسائل مالی وکلا را دستمایه ایراد سخن قرار میدهد. رفتاری که بیشتر شبیه نقش «قیم مردم» است تا وکیل آنان.
اظهارات اخیر ایشان درباره وضعیت مالیاتی وکلا، نه ریشه در شناخت مختصات حرفهی وکالت دارد و نه حتی با ساختار قانونی وکالت نسبتی برقرار میکند؛ بلکه امتداد همان رویکرد سیستماتیک سالهای اخیر برای تضعیف استقلال کانون وکلاست؛ رویکردی که نه دغدغه عدالت دارد و نه کمترین نسبتی با مصالح نظام حقوقی و قضایی کشور.
عطف به بیانات اخیر ایشان این سوال مطرح است که:
آیا شایسته است نمایندهای از تریبون قانونگذاری، بدون مطالعه سابقه تقنینی و مدیریتی نهاد وکالت و بدون فهم کارکرد بنیادین آن در تحقق دادرسی عادلانه، حکم صادر کند و سخنان نسنجیده خود را با عنوانهای فریبندهای چون شفافیت و عدالت مالیاتی توجیه نماید؟
کانون وکلا امروز در شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس (که رفتارشان باید مبین حکیم بودن قانونگذار باشد) به جای پذیرش مسئولیت تبعات مصوبات خود، از هر فرصت و مناسبتی برای حمله به نهاد وکالت بهره میگیرند.
بهویژه پس از تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، قانونی که آشکارا با قانون اساسی، قوانین سابقالتصویب و اصول دادرسی عادلانه در تعارض بود و هشدارهای جامعه حقوقی را نادیده گرفتند.
اکنون که آثار مخرب آن قانون پیش چشم جامعه حقوقی و قضایی قرار گرفته (از جمله ورود گسترده بازنشستگان دستگاهها به حرفهای که قرار بود «برای اشتغال جوانان» باز شود) به جای پاسخگویی، سکوت و حمله به نهاد وکالت را ترجیح میدهند.
این سؤال همچنان بیپاسخ مانده است که چگونه قانونی که به ادعای طراحان آن برای اشتغال جوانان بود، امروز بیش از نیمی از کسانی که از منافع آن منتفع شدهاند از میان بازنشستگان دولتی هستند؟ این تناقض را چه کسی باید پاسخ دهد؟
از مجموع اظهارات و اقدامات این افراد میتوان دریافت که نه دغدغه مالیات دارند و نه دغدغه شفافیت؛ چرا که قانون مالیات تکلیف را روشن کرده و اکثریت وکلا مطابق قانون، مالیات خود را پرداخت میکنند یا در چارچوب سقف قانونی از معافیت برخوردارند. آنچه این آقایان را نگران کرده، نه حساب بانکی وکیل، بلکه استقلال نهادی است که سد راه بیقانونی و نقض حقوق مردم بوده و هست.
جامعه نیز فراموش نکرده است که در سالهای اخیر، اعضای کانون وکلا در بزنگاههای حساس چگونه کنار مردم ایستادند، چه هزینههایی پرداخت کردند و چگونه وظیفه حرفهای و اخلاقی خویش را بر هر مصلحتی مقدم شمردند. وکلای مستقل این سرزمین ابزار قدرت نیستند، حلقهبهگوش سیاست نیستند؛ آنان پاسداران حقیقی حقوق ملت هستند و همین حقیقت، برخی را ناخشنود ساخته است.
و اما ادعای اخیر جناب نقدعلی درباب طبقهی ممتاز درآمدی و یا درآمدهای نجومی وکلا نیز اگر ناشی از همان ناآگاهی و عدم اطلاع از مختصات حرفه ی وکالت است که اگر عمدی در بیان این ادعای کذب وجود نداشته باشد، بیان چنین حرفی نهایت بیانصافی است.
هر چند که در این اوضاع و احوال اقتصادی که محصول تفکر افرادی چون همین نقدعلی است، شرایط مالی بسیاری از وکلا دستکمی از سایر اقشار جامعه نداشته، بخش قابل توجهی از همقطاران شریف و عزیزم نه تنها فاقد درآمد ادعایی ایشان هستند، بلکه در تأمین اجارهی مسکن و دفتر کار خویش ناتوان هستند.