وکلاپرس ـ نقدعلی مسئول بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی از تغییرات طرح مذکور در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی مجلس سخن گفت.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام نقد علی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: در هفته‌ای که گذشت، ما در کمیته رسیدگی به طرح، به پیشنهاد دستگا‌ه های مختلف اقدام به برگزاری جلسه‌ای تخصصی به منظور بررسی طرح قانونی اصلاح استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی کردیم.
وی افزود: در این جلسه کارشناسان قوه قضائیه، وزارت دادگستری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و نقطه نظر خود را در خصوص این طرح بیان کردند.
بیشتر بخوانید:
همه اشخاص مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اجازه استفاده از نماینده حقوقی خواهند داشت
وی تصریح کرد: در قوانین قبلی مانند ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی و قانون مصوب سال ۷۴ استفاده نهاد‌های دولتی از نماینده حقوقی تجویز شده بود و ما اگر همان مورد را یعنی مجوز استفاده ارگان‌های دولتی از نماینده حقوقی را مجددا تکرار می‌کردیم، امکان این بود با تصویب این قانون، درنهایت امر قانون سال ۷۴ به کلی نسخ شود؛ لذا تصمیم گرفته شد تا همه دستگاه‌های ذکر شده در ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم، جواز استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل داشته باشند تا مسئله گفته شده مرتفع گردد.
همه شرکت‌های تولیدی و غیر تولیدی اجازه استفاده از فارغ‌التحصیلان غیر وکیل را خواهند داشت
نقدعلی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در این طرح امکان استفاده از ظرفیت نمایندگان حقوقی را در دعاوی خود خواهند داشت؛ گفت: محور بحث در جلسه این بود که آیا این امکان برای تمام شخصیت‌های حقوقی فراهم باشد یا فقط برای شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی و تولیدی دارند و در نهایت تصمیم کمیته بر آن شد که همه این شرکت‌ها از این جواز برخوردار باشند.
درباره حد و حدود اجازه نماینده حقوقی غیر وکیل در حال بررسی هستیم
وی همچنین به مسئله تصمیم‌گیری درباره ورود نمایندگان حقوقی در پروندههای قضایی اشاره کرد و گفت: مبحث دیگر ما سقف مجاز ورود نمایندگان حقوقی فعال در شرکت‌های خصوصی در پروندههای قضایی بود. درواقع این سوال مطرح است که آیا امکان دارد که نمایندگان حقوقی این شرکت‌ها مانند نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی در همه زمینه‌ها و بدون هیچ سقفی بتوانند در پروندههای قضایی ورود کنند یا خیر. البته در این باره گفتگو وتبادل نظر شد، ولی جمع بندی آن به جلسه آینده موکول شد.