وکلاپرس- نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد: صندوق حمایت از وکلای دادگستری مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین میشود.
به گزارش وکلاپرس، محمدتقی نقدعلی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با قدس آنلاین گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ۱۳۸۳، وزارت رفاه مکلف بوده حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.
صندوق حمایت از وکلای دادگستری مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین میشود
نقدعلی افزود: با توجه به عبارت «صندوق‌ها» در ماده مرقوم و عام بودن کلمه مذکور منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی بیمه‌ای است. بنابراین شامل صندوق حمایت از وکلای دادگستری نیز میشود، این وزارتخانه باید در اسرع نسبت به اصلاح ساختار صندوق ها اقدام نماید. رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیأت امنا موظفند به قانون عمل کنند و پس از ادغام صندوق حمایت از وکلا، کلیه وکلا را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بیاورند.
نقدعلی درباره لزوم شفاف‌سازی فرآیندها بخصوص در انتصابات گفت: بر اساس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی عمومی و قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، وزارتخانه و سازمان‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه مکلفند تصمیمات مجامع عمومی، صورت‌های مالی، ضوابط استخدام، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و حقوق مدیران، و سایر مواردی که در این قوانین مورد تأکید قرار گرفته را بر روی سایت اطلاع رسانی خود قرار دهند.