وکلاپرس

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ماهیت حقوقی شرکت‌ های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ماهیت حقوقی شرکت‌ های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

وکلاپرس- معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب مصوبه شماره ۷۱۶۴۷ که در تاریخ ۱۴۰۴٫۵٫۹ منتشر شده است، درخصوص ماهیت حقوقی شرکت‌ های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، به اعلام نظر پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، به موجب آنچه در بخشی از این نظریه آمده است،‌ موسسات وابسته به نهاد عمومی غیردولتی که به صورت شرکت تأسیس گردیده و یا با اهداف تجارتی و انتفاعی فعالیت نماید، نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی تلقی نمی‌گردند.

بیشتر بخوانید:
  • تاریخ نظریه: ۷۱۶۴۷
  • شماره نظریه: ۱۴۰۴٫۵٫۹

استعلام کنندگان:

معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت

استعلام:

ماهیت حقوقی شرکتهای تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی چیست؟

نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور:

۱- مستند از ماده واحد قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹) دایر بر اینکه: «واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آن‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند» و تبصره یک آن که اشعار می‌دارد: «موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخص است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.» موسسات وابسته به نهاد عمومی غیردولتی که به صورت شرکت تأسیس گردیده و یا با اهداف تجارتی و انتفاعی فعالیت نماید، نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی تلقی نمی‌گردند. لازم به ذکر است بر اساس بند یک ماده واحد مورد بحث مشعر بر: «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به شهرداری‌ها باشد.» شرکت‌های اخیرالذکر، نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی تلقی می‌گردند.

۲- با عنایت به ماده تبصره (۲) ماده واحد قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که اشاره نموده: «اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام وقوف فقیه هستند یا اذن معظم له خواهد بود.» شرکت‌های تابعه موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام معظم رهبری می‌باشند، در فرض اجرای تشریفات شمول قانون نیز به اعتبار مراتب پیش گفته از شمول مقررات ماده واحد قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج است.

ببینید:

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ماهیت حقوقی شرکت‌ های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ماهیت حقوقی شرکت‌ های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
خروج از نسخه موبایل