وکلاپرس- بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان آبان ماه توسط هیات وزیران به دلیل مغایرت با ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و عدم صلاحیت هیات وزیران فاقد اثر است.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران، موضوع تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیات بر درآمد مشاغل طی نامه شماره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
شماره: ۳۵۶۹
تاریخ: ۱۴۰۵٫۷٫۲۲
جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۴۸۷۳/ت۶۸۸۸۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ موضوع: «تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مشاغل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به بند (۴) ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول مستند و پنجم (۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، بلافاصله ارسال می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد:
«مودیان مالیاتی مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به مالکیت خود را در سال مالیاتی تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل خود تسلیم و اصل مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره: مودیان مذکور در این قانون که مطابق مقررات این باب مکلف به تسلیم اظهارنامه‌اند، مکلف‌اند تا آخر خردادماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به مالکیت خود را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و اصل مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.»
بنابراین متن مصوبه که موعد قانونی تحویل اظهارنامه‌های مذکور را به بعد از خردادماه تمدید کرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی و عدم صلاحیت هیأت وزیران، مغایر قانون است.
محمد باقر قالیباف
ببینید:
