وکلاپرس– اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی هرگونه انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط قضات و کارمندان دادگستری را مشمول عنوان تظاهر به وکالت توصیف کرده است.
بیشتر بخوانید:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۶۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۸۶۶ ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
سوال:
آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می‌توانند در خصوص پرونده‌های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان‌ها تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن‌ها قرارداد منعقد کرده و به آن‌ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟
در صورت تنظیم چنین قراردادی، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می‌شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به اینکه ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود، لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در ماده یادشده است.
ثانیاً، نظر به اینکه انعقاد قرارداد مطرح‌شده از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی می‌شود، موضوع مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.
ماده ۵۵ قانون وکالت(مصوب ۱۳۱۵) :
وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.