نظریه مشورتی با موضوع معافیت از پرداخت حق‌الاجرا

۱- همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره‌های ۳ و ۴ (الحاقی ۱۴۰۳/۱۰/۲۲) ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجبات معافیت از پرداخت حق‌الاجرا، در صورت انصراف بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی فراهم شده است.

تصریح تبصره ۳ یاد‌شده مبنی بر عدم شمول این معافیت به فرض انصراف بستانکار به علت یکی از موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لزوم صدور گواهی انصرف بستانکار از تعقیب عملیات اجرا، این امر را تقویت می‌کند که انصراف در صورتی موجبات معافیت را فراهم خواهد آورد که به منظور مراجعه به مرجع قضایی باشد؛

به عبارت دیگر، از آنجا که اقدام اولیه بستانکار در تقاضای اجرای مفاد سند از طریق مرجع ثبتی، وفق اصل عدم امکان مطالبه یک طلب از دو مرجع، مانع از پذیرش دادخواست توسط مرجع قضایی در خصوص طلب موضوع اجراییه ثبتی است، در تبصره ۳ الحاقی یاد‌شده، صدور گواهی انصراف به منظور ارائه به مرجع قضایی پیش‌بینی شده است.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته، برای اجرای این امر که انصراف بستانکار صرفاً به منظور مراجعه به مرجع قضایی بوده است، آیا شمول معافیت موضوع تبصره‌های یاد‌شده منوط به اقدام از طریق مرجع قضایی و ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت مربوطه است؟

بدین‌توضیح که، اداره ثبت پس از درخواست انصراف بستانکار با صدور گواهی انصراف، امکان اقدام قانونی وی را از طریق مراجع قضایی فراهم نماید؛ اما معافیت از پرداخت حق ‌اجرا و ختم پرونده اجرای ثبت، منوط به ارائه گواهی تقدیم دادخواست صادره توسط مرجع قضایی باشد تا مشخص شود که انصراف بستانکار خارج از موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و صرفاً برای اقدام از طریق مرجع قضایی می‌باشد.

۲- چنانچه مالی از بدهکار شناسایی شود؛ اما به لحاظ عدم دسترسی، توقیف فیزیکی آن مقدور نباشد و به‌رغم شناسایی مال، ‌استیفای طلب از محل آن مال با مانع دائمی یا موقت مواجه شود و در چنین حالتی بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی منصرف شود، آیا عدم امکان توقیف مال به لحاظ عدم دسترسی به آن و یا مقدور نبودن استیفای طلب از مال توقیفی به علت وجود مانع قانونی، آن را در حکم عدم (عدم شناسایی) قرار می‌دهد، به گونه‌ای که بتوان گفت با انصراف بستانکار به استناد تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۵۸ آیین‌نامه یاد‌شده را مشمول معافیت از پرداخت حقوق دولتی دانست؟ به عبارت دیگر، در چنین فرضی با انصراف بستانکار، طبق حکم کلی عبارت اخیر تبصره ۳ الحاقی یاد‌شده که مقرر داشته است «حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است»، ملاک در وصول یا عدم وصول حقوق دولتی وفق تبصره مزبور، عدم امکان اجرای اجراییه است یا عدم شناسایی و توقیف مال؟

۳- چنانچه به‌رغم شناسایی و توقیف مال یا اموالی از مدیون، بستانکار درخواست انصرف از ادامه تعقیب عملیات اجرایی و رفع بازداشت از اموال توقیفی را به منظور مراجعه به مرجع قضایی بنماید، آیا مشمول معافیت از حقوق دولتی خواهد بود؟ آیا در چنین فرضی، ملاک در وصول حقوق دولتی وفق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۵۸ یاد‌شده، ‌اقدام به وصول مطالبات بستانکار از مال توقیفی است؟ بدین‌توضیح که همانگونه که در تبصره ۴ الحاقی مذکور آمده است، چنانچه بستانکار بخواهد از مال توقیفی وصول طلب نماید، به میزان وصولی حق‌‌اجرا اخذ می‌شود و در صورت عدم اقدام به وصول طلب از مال توقیفی و درخواست انصراف توسط بستانکار، مشمول معافیت از حقوق دولتی خواهد بود؟