نظریه مشورتی با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیرخانگی با جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۴۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۴۰ک
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
استعلام:
با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، جرم تعزیری بزه استفاده غیرمجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؛ در خصوص مصارف غیرخانگی به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با توجه به تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی میشود؛
از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه، دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است و با عنایت به سیاق عبارات بند ۹ ماده ۱۲ این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ اما در بند ۱۰ همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون یادشده و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی جرایم میباشد، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیرخانگی که در مواردی با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصرفی، جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال نیز تعیین میشود، اعلام نظر فرمایید.
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر به بند ۱۰ ماده ۱۲ همین قانون، جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص میشود.
ثانیاً، وفق بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، میزان جزای نقدی «در مصارف غیرخانگی» دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس، میزان جزای نقدی نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم موضوع این ماده، جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود و مشمول تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است؛ بنابراین، با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیرخانگی، به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح میشود.
شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ است و با بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها تفاوت دارد و آنچه موجب شده است این اداره کل در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز، نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۲/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ را صادر و به عدم صلاحیت دادگاه صلح اعلام نظر کند، ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از جرم قرار نمیگیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همانگونه که در نظریههای دیگر این اداره کل تصریح شده است، ضرر و زیان ناشی از جرم و مستلزم تقدیم دادخواست است.
