مشخصات نظریه:
- تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
- شماره: ۷/۱۴۰۳/۲۳۶
- شماره پرونده: ۲۳۶-۱۲۷-۱۴۰۳/ح
استعلام:
وفق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی در صورت تاخیر در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاریخ مطالبه، مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه محکوم می‌شود.
با مداقه در مواد قانونی یاد شده ظاهر بر این است که این احکام برخاسته از تکلیف عمومی در ادای دین است و شرط دوم محاسبه از تاریخ مطالبه، مقطوع بودن میزان دین است.
بر این اساس، آیا در مواردی که دعوای مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس تقدیم می‌شود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه است یا با توجه به نامشخص بودن تکلیف خوانده در پرداخت دین از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی؟
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه معاون قضایی دادگستری استان کردستان درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور
- بخشنامه معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست به معنای دین (مسلم) نیست.
