مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۶-۶۷ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۰۴
استعلام:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟ در صورتی که همزمان هر دو دعوا از سوی خریدار و مرتهن مبنی بر الزام به فک رهن و در مقابل ابطال معامله منافی حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
بیشتر بخوانید:
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع قصد صریح یا ضمنی راهن در ضمن عقد بیع به رفع موانع انتقال را تعهدی مستقل تلقی و بر این اساس، دعوای الزام به وفای آن و فراهم ساختن موجبات فک رهن را مسموع دانسته است؛ اما این امر مانع از آن نیست که عقد بیع تا زمان اجرای تعهدات مربوط به پرداخت مطالبات مرتهن، به عنوان عقدی غیر نافذ باقی بماند.
ثانیاً، عدم نفوذ معامله یا مراعا بودن معاملات عین مرهونه (ماده ۷۹۳ قانون مدنی) امری متفاوت از عدم نفوذ معاملات فضولی (ماده ۲۴۷ قانون مدنی) است؛ زیرا در معامله فضولی پس از رد، اجازه مؤثر نیست (ماده ۲۵۰ قانون مدنی) و به صرف رد معامله باطل می‌شود؛ اما صرف اعلام عدم رضایت مرتهن نسبت به معامله راهن، آن را باطل نمی‌کند و امکان رفع مانع با پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن وجود دارد؛
بنابراین، در فرض جلب نکردن رضایت مرتهن، استماع دعوای ابطال معامله و صدور حکم به ابطال آن با منع قانونی مواجه نیست.