نظریه مشورتی با موضوع اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن توسط کارفرما
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۱۸
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۷-۴۱۸ع
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
استعلام:
۱- آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینههای آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛ مازاد بر تضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹، دارای وجاهت قانونی است؟
۲- آیا کارفرما میتواند در صورت پایان قرارداد کار به سبب استعفای کارگر با رعایت مهلت قانونی و یا در فرض اخراج کارگر، پرداخت حقوقی قانونی وی و تسویه حساب با کارگر را به تأمین تضامین فوق موکول نموده و یا آنکه حقوق قانونی کارگر را با تضامین یادشده تهاتر کند؟ آیا در چنین فرضی کارفرما باید حقوق متعلقه را پرداخت کند و سپس دعوای مطالبه خسارات را نزد مرجع ذیصلاح مطرح و سپس تضامین یادشده را وصول و استیفا کند؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- از ماده ۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد کار که نافی حقوق قانونی کارگر و یا موجب محدودیت وی در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته، چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور نفی یا تحدید حقوق کارگر در خصوص هزینههای آموزش یا تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مربوط، صحیح نبوده و فاقد اعتبار است.
۲- از مواد ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانونی کارگر در پایان (خاتمه) قرارداد کار، وظیفه قانونی کارفرما است و صرف وجود اختلاف با کارگر و یا ادعای کارفرما مبنی بر مطالبه خسارت، نافی تکلیف قانونی وی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی (مطالبات) کارگر و موجب تأخیر یا تعلل در پرداخت این مطالبات نمیباشد؛ بدیهی است تحقق تهاتر در دیون، مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی است که در فرض استعلام با توجه به توضیحات پیشگفته، این امر منتفی است.
قوانین مورد اشاره:
از قانون مدنی:
ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۲۹۴– وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده ۲۹۵– تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده ۲۹۶– تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷– اگر بعد از ضمان مضمونله به مضمونعنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸– اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحا طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده ۲۹۹– در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبهکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
از قانون کار مصوب ۱۳۶۹:
ماده ۸- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده ۲۱- قرارداد کاربه یکی از طرق زیر خاتمه مییابد:
الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگی کارگر
ج- ازکارافتادگی کلی کارگر
د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.
و- استعفای کارگر
ز- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است.
ح- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) بهمنظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.
تبصره- کارگری که استعفا میکند موظف است یک ماه به کارخود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای ی منتفی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده ۲۲- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علیالحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کارمعین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده ۲۷- هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.
در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله باتوافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و درصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. درمدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.
تبصره ۱- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعملها و آئیننامههای انظباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
