وکلاپرس- وکیل محمدرضا نظری نژاد در واکنش به فوت مهسا امینی با انتشار یادداشتی نسبت به رویه موجود و برخورد سلیقه ای مأمورین گشت ارشاد انتقاد کرد .
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، با اعلام این مسئله که قانون، منبع منحصر در حقوق جزا محسوب می شود، از جایگزینی اراده و سلیقه شخصی به جای قانون انتقاد کرد و این رویه را سبب از بین رفتن نظم، ثبات و امنیت دانست.
بیشتر بخوانید:
امنیت فردی و اجتماعی در گروِ مصونیت از اِعمال اراده شخصیِ دارندگان قدرت است
امنیت فردی و اجتماعی در گروِ مصونیت از اِعمال اراده شخصیِ دارندگان قدرت است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت مدرن در راستای تضمین امنیت و تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندی، غیرشخصی‌بودن آن است.
این ویژگی شاید مهم‌ترین رکن حاکمیت قانون نیز تلقی می‌شود که با وجود قوانین صریح، روشن و به دور از ابهام، قابلیت پیش‌بینی را محقق می‌سازد.
قانون؛ منبع منحصر در حقوق جزا
در همین راستاست که در میان اقسام شاخه‌های حقوق، تنها در حقوق جزاست که منبع منحصر حقوق، قانون است؛ قانونی به دور از مفاهیم مجمل و مبهم.
از این جهت در حقوق جزا، تفسیر محدود قانون کیفری حاکم است و در موارد تردید، به نفع متهم تفسیر می‌شود. این همه بدان سبب است که ضمانت اجراهای جزایی، مشتمل است بر مجازات‌هایی با موضوع سلب حقوق و آزادی‌های فردی و حتی تهدید به جان و جسم آدمیان.
بیشتر بخوانید:
- مرتضی شهبازی نیا: مساله حجاب را از حوزه کار پلیس خارج کنید
- پیام آیت الله سیدمصطفی محقق‌داماد درباره درگذشت مهسا امینی
اراده و سلیقه شخصی، جایگزین قانون شده است
نظام حقوقی در دوران جدید به منظور حمایت از انسان دارای حق، با این سازوکارها، اراده نهاد قدرت را افسار زده و بدین بنیاد، خاطر شهروندان را آسوده می‌نماید.
جملگی از آن سبب گفته شد که سلیقه مأمور گشت ارشاد در نامناسب تشخیص دادنِ شلوار شهروندی که به اتهام بی‌حجابی دستگیر می‌شود تا تحمیل مجازات اعدام با انطباق عمل شخص زورگیر با عنوان جزاییِ محاربه – تنها از آن رو که فیلم این شخص در فضای مجازی منتشر شده است – و بسیار نمونه‌های دیگر نشان از آن دارد که قابلیت پیش‌بینی، تا حد زیاد از آنچه نظام حقوقی ما را شکل می‌دهد، رخت بربسته و اراده و سلیقه شخصی، جایگزین قانون شده است.
با حلبی‌آبادسازی از نظام حقوقی، نظم، ثبات، قابلیت پیش‌بینی و امنیت قربانی خواهد شد
محمد علی همایون کاتوزیان با استعاره «جامعۀ کلنگی»، برگرفته از ساختمان کلنگی، جامعه ایران را جامعه‌ای کوتاه‌مدت نام می‌نهد که ثبات و امنیت پایدار به جهات متعدد در آن وجود ندارد.
با توجه به مجموعه واقعیاتی که از نظام حقوقی موجود مشاهده می‌شود، حقیقتا تصور می‌کنم که شاید حلبی‌آباد با این‌گونه نظام حقوقی سازگارتر باشد تا حتی خانه‌های کلنگی.
با حلبی‌آبادسازی از نظام حقوقی، آنچه که قربانی خواهد شد نظم، ثبات، قابلیت پیش‌بینی و امنیت است که اتفاقا نظام حقوقی متکفل تأمین و حراست از آنهاست.
بنابراین حلبی‌آبادسازی در آنچه که حوزه نظام حقوقی کشور است، اراده را جایگزین قانون خواهد کرد که در این فرض، بحث از حقوق، نظام حقوقی، قانون و حاکمیت قانون بلاموضوع خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای گیلان درباره فوت مهسا امینی
- بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز درباره درگذشت مهسا امینی
کوبیدن بر طبل امنیت، فرافکنی و انداختن توپ به زمین دیگران است
عوام گرایانه است که در پاسخ به ایرادات مبناییِ فرهیختگانِ حقوقی این کشور، تأمین امنیت را دلیل این‌گونه اقدامات معرفی نمایند.
جدای از آنکه پرسش از نشانیِ آسیب‌های فرهنگی تا خشونت و زورگیری، ما را به خانه‌نمایی به نام ناکارآمدی و فساد راهنمایی می‌کند و بر این مبنا، کوبیدن بر طبل امنیت، فرافکنی و انداختن توپ به زمین دیگران است.
باید یادآور شد که مصونیت از اراده دارندگان قدرت نیز بخش مهمی از مقوله امنیت است.
اعتماد اجتماعی، امید و همبستگی عمومی، ضامن پیشرفت و توسعه کشور است و این همه به مقید شدن اراده قدرت‌بنیاد به قانون غیرشخصی، منوط است.
بر نهاد قدرت است که بدون قدسی‌سازی از خود، واقعیات اجتماعی را مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار داده و با بهره‌گیری از علم و تجربه، پاسدار حاکمیت قانون شود.