وکلاپرس- در جلسه علنی امروز مجلس نصرالله پژمان فر با رای نمایندگان به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی انتخاب و جایگزین حسن شجاعی شد.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه صبح روز یک شنبه (۲۶ تیر ۱۴۰۱) مجلس، انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت که با رای نمایندگان، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی شد.
نصرالله پژمان فر نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی است که نسبت به نهاد وکالت موضع‌گیری‌های خاصی داشته است.
وی یکی از مدافعین قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بود و پیشتر مدعی شده بود: در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است.
پژمان فر پیش از این در تایید طرح تسهیل کسب و کار و انجصار در وکالت گفته بود: در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است تا جایی که اجازه فعالیت افراد جوان تر به سختی ممکن می شود اما درصورت اجرایی شدن “طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” این انحصار شکسته خواهد شد و زمینه ایجاد اشتغال را برای تعداد کثیری از جوانان تحصیل کرده در کشور را فراهم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
- نماینده مشهد: در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است
- کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است/ دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل ۹۰ احضار می‌کنیم
شایان ذکر است پیش از این، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ بر عهده حسن شجاعی (نماینده ابهر / خرمدره / سلطانیه) بود.
حسن شجاعی نیز یکی دیگر از مدافعان طرح تسهیل بود که علاوه بر تلاش برای تصویب این طرح، عدم اتصال کانون های وکلا به درگاه ملی مجوزهای کشور را تخلف از قانون تلقی و اعلام کرده بود کانون وکلا را به علت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم.
کمیسیون اصل نود
کمیسیون اصل نودم یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان آن تشکیل می‌شود. این کمیسیون در رابطه با نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه (از جمله خود مجلس) طبق اصول مختلف قانون اساسی به ویژه اصل نودم آن اقدام می‌کند.
از قانون اساسی:
اصل نود:
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.