نامه رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین به شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر مجلس

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبد الله الحسین (ع) به استحضار میرساند، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخه تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹، یک بند به انضمام سه تبصره به ماده ۱۳ قانون تامین مالی و جهش تولید افزوده است که سراسر این بند و تبصره های آن، عدم انطباق با قانون اساسی است. لذا موارد مغایرت این بند و تبصره های آن با قانون اساسی بطور اختصار به شرح ذیل می باشد:

۱- در قسمتی از این مصوبه آمده: «… کلیه {مراجع} صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری و … و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات زدائی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور؛ تمدید، توسعه، اصلاح تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی انجام دهند…» و بدین ترتیب وکالت را نوعی کسب و کار تلقی و کانون وکلا را نیز جز مراجع صدور مجوز کسب و کار معرفی و تکالیف مربوط به مراجع کسب و کار را برای کانون وکلا هم مقرر نموده و حتی برای آن ضمانت اجرای کیفری {مجازات درجه (۶)} در نظر گرفته است.

این قسمت به دلایل ذیل مغایر قانون اساسی است:

اولاً یکی از اختیارات مقام معظم رهبری مطابق بند اول از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در راستای همین، اختیار معظم له در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی «امنیت قضایی» را تدوین و ابلاغ فرموده اند. در بندهای ۱۳ و ۱۷ این سیاستها مطالبی به چشم میخورد که در مصوبه اخیر، مورد غفلت واقع شده است و نشان میدهد که وکالت کسب و کار نیست و کانون وکلا هم جز مراجع صدور پروانه کسب و کار تلقی نمیشود بند ۱۳ سیاستها چنین مقرر میدارد:

«۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل، قضاوت وکالت کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» روشن است که مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً وکالت را از امور قضایی توصیف نموده اند و با این وصف، از دیدگاه اقتصادی و رقابتی به وکالت نگریستن و تلقی کردن آن به یک کسب و کار در کنار سایر کسب و کارهای ساده به معنی نادیده گرفتن سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است و از این جهت مغایر قانون اساسی است.

در بند ۱۷ این سیاستها هم آمده:

«۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» روشن است که این بند هم قسمتی از وظایف کانونهای وکلاست که جز سیاستهای کلی نظام توصیف شده و کسب و کار اقتصادی تلقی کردن این حرفه شریف و بردن کانون وکلا در زیر مجموعه هیئت مقررات زدائی و بهبود محیط کسب و کار خلاف قانون اساسی بوده و جفای به حقوق اساسی جامعه و مردم عزیز است.

ثانیاً: فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملّت مصرح در اصل ۳۵ بیانگر حق انتخاب وکیل است اگر قرار بود که وکالت جز فعالیتهای اقتصادی صرف باشد و مشمول عنوان کسب و کار تلقی، گردد، اصل مربوط به آن می بایست ذیل فصل چهارم اقتصاد) و امور مالی قرار میگرفت حال آنکه قانون اساسی به لحاظ اهمیت این حرفه آن را ذیل فصل سوم (حقوق) (ملت توصیف نموده است و با این کیفیت، نمی توان به حقوق حق ملت شریف ایران با نگاه اقتصادی و رقابتی نگریست و موجبات محدود شدن و تضییق آن را فراهم نمود. بدیهی است اینگونه مصوبات که سرانجامی جز تضعیف استقلال کانون وکلا و مآلا تضعیف استقلال وکیل ندارد، نتیجه ای جز تضییع حقوق ملت نخواهد داشت.

۲- در تبصره ۱ این بند الحاقی مقرر گردیده که: «مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مرجع قضایی نبوده» این، قسمت مغایرت صریح با ذیل اصل ۱۷۰ و نیز اصل ۱۷۳ قانون اساسی دارد به این توضیح که ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر داشته که هرکس میتواند ابطال تصویب نامه های دولتی را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایت و تظلمات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا مصوبات دولتی معرفی شده حال آنکه مجلس با این تبصره این حق اساسی را که بموجب اصل ۳۴ قانون اساسی برای ملت ایجاد شده را از آنها سلب کرده و این تبصره خلاف اصول یاد شده میباشد.

۳- جالب تر آنکه تبصره ۱ یاد شده در ادامه به جای دیوان عدالت اداری دست به بدعتی تازه زده و هیئت ویژه ای را که قرار است در وزارت اقتصاد و دارایی جهت اعتراض ذینفعان تشکیل شود را پیش بینی کرده در این خصوص توجه به دو نکته ضروری است:

الف: مطابق ذیل، تبصره ۱ این هیئت ویژه با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل می گردد و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی است با ابلاغ رئیس قوه قضاییه مصوب میگردد. این قسمت نیز خلاف قانون اساسی است چرا که مطابق بندا اصل ۱۵۸ قانون اساسی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری نه در وزارت اقتصاد جزو وظایف رئیس قوه قضاییه است و لذا پیشنهاد چنین هیئت ویژه ای از سوی وزیر دادگستری که عضوی از قوه مجریه است مغایر اصل تفکیک قوا و دخالت در اختیارات ریاست قوه قضاییه است که صحیح نیست و با قانون اساسی مغایرت دارد.

ب: تشکیل چنین شعبهای بعنوان جایگزین مرجع صالح دیوان عدالت اداری علاوه بر تضییع حقوق اساسی، ملت مغایر موازین دادرسی منصفانه و عادلانه است.

۴- در تبصره ۳ این بند الحاقی مجلس برای مصوبه هیئت مقررات زدایی که جزئی از بدنه دولت است و مصوبات آن نیز جز مصوبات دولتی است که از حیث سلسله مراتب پایینتر از قانون است اقتدار قانون را قائل شده و مقرر داشته مصوبات این هیئت حتی برای تمام مرجع قضای لازم الاجرا میباشد. این قسمت مغایرت صریح با اصل ۱۷۰ قانون اساسی دارد. مطابق صدر این اصل «قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند…» حال اگر مصوبه هیئت مقرر زدایی از نظر قاضی خلاف قانون باشد قاضی مکلف است مطابق این اصل به آن ترتیب اثر ندهد، حال آنکه تبصره ۳ موصوف میگوید این مصوبه برای قاضی لازم الاجراست و لذا مغایرت اطلاق این تبصره با قانون اساسی اظهر من الشمس است.

جالبتر اینکه در ذیل تبصره ۳ نیز مجازات درجه ۶ برای این استنکاف در نظر گرفته و معلوم نیست در فرضی که قاضی به جهت انجام تکلیف مندرج در اصل ۱۷۱، از اجرای مصوبه هیئت مقررات زدایی امتناع کند اعمال مجازات درجه ۶ در خصوص او چه وجاهتی میتواند داشته باشد؟ از این جهت نیز اطلاق این مصوبه خلاف قانون است

در پایان مستدعی است که شورای نگهبان نسبت به مراتب فوق عنایت ویژه داشته و در خصوص مصوبه مذکور که سراسر خلاف قانون اساسی است و زمینه های تضعیف توسعه قضایی را به دنبال دارد با دقت ویژه بنگرد.

والسلام من التبع الهدى

محمد نسخه چی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین