وکلاپرس- دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت و گو با اعتماد به بررسی اتفاقات اخیر حقوقی و قضایی کشور از جمله لایحه عفاف و حجاب، عفو مجرمان و … پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد طی روزهای اخیر دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی در فضای عمومی کشور مطرح شد. از یک طرف بحث عفو دامنه وسیعی از زندانیان به دلیل تطابق عید نوروز و رمضان، از سوی دیگر اظهارات یک نماینده در خصوص جزییات لایحه حجاب و عفاف، جریمه ۳ میلیونی و نهایتا بحث‌هایی که در خصوص استعفای معاون اول دستگاه قضایی به راه افتاده است.
بیشتر بخوانید:
نجفی توانا : تکثر مصوبات مجلس برای تحدید اختیارات مدیران و تحقیر نهاد وکالت است
در همین راستا علی نجفی‌توانا، رییس سابق کانون وکلای مرکز، استاد حقوق قضایی و جرم‌شناس در خصوص ابعاد حقوقی این موضوعات نکاتی را بیان کرده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
این روزها رخدادهای متنوعی در حوزه مسائل حقوقی و قضایی کشور مطرح شده است. موضوع تخفیف در مجازات و عفو برخی زندانیان، یکی از این موارد است. درباره این نوع تصمیمات چه دیدگاهی دارید؟ آیا منجر به کاهش بزه و بزهکاری در جامعه می‌شود؟
در خصوص پیشنهاد عفو اخیر محکومان با دستور رهبری نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در وهله نخست، هر چند اصل موضوع، بسیار پسندیده و در چارچوب دیدگاه‌های نظری می‌تواند به نوعی در راستای حبس‌زدایی و ارفاق و ایجاد فرصتی دوباره برای زندانیان قابل قبول و قابل دفاع باشد، اما واقعیت آن است که شاید مراد و هدف اصلی مقامات قضایی و حاکمیتی از دل این نوع برنامه‌ها محقق نشود. با لحاظ آمار بالای زندانیان در کشور و با عنایت به علل و عوامل ارتکاب جرم یا به دلیل قوانین جرم‌زا و جرم‌انگاری‌های بی‌حد و حصر و اصولا سیاست‌های سلبی و مبتنی بر بگیر و ببند نهایتا باید پذیرفت که با بقای این عوامل، این نوع تدابیر و اقدامات نتیجه مورد نظر را به همراه نخواهد داشت. این اقدام مشابه اقدامی است که در زمان آیت‌الله لاریجانی انجام شد و ۱۰۰هزار زندانی مورد عفو قرار گرفتند، اما چون ریشه‌های جرم و ریشه‌های حبس‌گرایی در چارچوب داده‌های علوم جنایی نوین از جمله جرم‌شناسی مرتفع نشده بود مجددا بخشی از این افراد مرتکب جرم شده به زندان برگشتند یا با وجود عوامل جرم‌زا به خصوص تورم، گرانی، بیکاری و مشکلات معیشتی، آمارهای بزهکاری هر روز به تزاید گرایید.
چرا افراد پس از آزادی دوباره به سمت جرم و بزه گام برمی‌دارند؟
موضوعی که باید مورد توجه مسوولان کشور باشد، مراقبت و حمایت بعد از خروج از زندان برای افراد بزهکار است. افزایش جمعیت کیفری از یک طرف و افزایش جمعیت زندانیان از طرف دیگر، زمینه‌هایی را فراهم کرده که ظرفیت قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در پذیرش زندانیان جدید به شدت محدود و همراه با کمبود است. به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات، بیشتر برای خالی کردن زندان است تا جرم‌زدایی. ضمن اینکه آمارهای قضایی و آمارهای انتظامی در مقایسه با آمارهای واقعی جرم، آمارهای واقعی بزهکاری، جرایم سیاه و…ناچیز است. آماری که شخصا به عنوان محقق جرم‌شناسی و استاد حقوق قضا طی ۴۰سال گذشته بر اساس مقالات و کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها و…به دست آورده‌ام، نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از مردم ایران بنا به دلایل گوناگون دچار بزهکاری هستند یا قربانی جرمند یا خود مرتکب جرم شده‌اند. با طرح یک سوال ساده از افراد مشخص می‌شود بسیاری از ایرانیان سوابقی از جرم در کارنامه خود دارند. اساسا همین برخوردهای مرتبط با حجاب به نوعی بزه‌تراشی برای افراد است. بنابراین بحران بزهکاری در ایران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و تدبیر شود که ابتدا با از بین بردن عوامل جرم و سپس حمایت پس از خروج زندانی از ارتکاب و تکرار جرم جلوگیری شود.
این رویکردهای حمایتی و نظارتی شامل چه مواردی می‌شود؟
وقتی زندانی که به دلیل بیکاری و تورم و… مرتکب جرایم مالی می‌شود یا به دلیل عدم مدیریت بر رفتار خود مرتکب جرایم جسمی (دعوا و زدوخورد و…) شده است، پس از ترخیص از زندان، به دلیل بقای زمینه‌های بروز جرم، این‌بار با یک سابقه مجرمانه در جامعه‌ای حاضر می‌شود. در جامعه هم به دلیل همین سوابق او را نمی‌پذیرند و این گزاره عاملی برای ارتکاب دوباره جرم می‌شود. بنابراین حمایت پس از خروج زندانی می‌تواند هم خطر ارتکاب جرم را برای او کم کند و هم جامعه را از نظر امنیت اجتماعی و فردی در حاشیه امنیت قرار دهد. در غیر این صورت این نوع اقدامات و عفوها تنها حسنی که دارد، خالی کردن زندان‌هاست، در عین حال ایجاد خطر برای امنیت فردی و اجتماعی! چراکه فردی که به دلیل وجود عواملی مرتکب جرمی می‌شود، وقتی به جامعه بازگشت می‌کند که هنوز از همان شرایط برخوردار است، ضمن اینکه سابقه بزهکاری هم به مشکلات قبلی فرد اضافه شده است، چاره‌ای جز تکرار بزه ندارد. توصیه من به مسوولان قضایی و اجرایی آن است که کار ریشه‌ای و برنامه‌محور انجام دهند، برخورد با بزهکاری، تقلیل جرایم، افزایش امنیت فردی و اجتماعی جز با برنامه‌ریزی کوتاه، میان و بلندمدت، فقرزدایی، فسادزدایی و… انجام نمی‌گیرد.
اخیرا موضوع جزییات لایحه حجاب و عفاف هم در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور بازتاب‌هایی پیدا کرده است. یکی از نمایندگان در خصوص مجازات ۳میلیونی از شهروندان و برداشت از حساب آنها صحبت کرده است. این رویکرد مطابق قانون اساسی است یا نه؟
درباره مقوله مقابله با بی‌حجابی که در چندین سال گذشته بارها موجب بروز بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی در فضای عمومی جامعه، رسانه‌ها و… شده است، باید گفت که مشکل در آسیب‌شناسی موضوع است. زمانی که حاکمیت فعلی در سال‌های پس از انقلاب با شعار ارتقای معنویت و رفع چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و شعار دفاع از مستضعفان روی کار آمد، مردم تصور کردند که قرار است رشدی در وضعیت مادی و معنوی جامعه اتفاق بیفتد. همه ابزارها و امکانات رسانه‌ای، فرهنگی، آموزشی و… به کار گرفته شد تا این دیدگاه‌ها مورد قبول عموم مردم قرار گیرد. اما چرا توفیقی حاصل نشد؟ علت عدم توفیق در اعمال برنامه‌ها عمدتا ناشی از ذهنیت‌گرایی مسوولان بوده و هست.
بی‌توجه به واقعیت‌های اجتماعی و واقعیت‌های جهانی نمی‌توان جوانانی را دین‌پذیر کرد که نه کار دارند، نه امکان ازدواج، نه خانه دارند، نه درآمد کافی و نه الگوهای فرهنگی مناسب برای آنها تدارک دیده شده است. انسان از نظر اجتماعی الگوپذیر و تحت تاثیر معاشرت‌های پیرامونی است. اگر موضوعی برای انسان به درستی تحلیل نشود و اقناع صورت نگیرد، نمی‌توان انسان را ناچار به قبول اندیشه‌ای کرد. امروز حتی والدین هم نقشی در تربیت فرزندان خود ندارند، چراکه تربیت دارای صبغه علمی و مستلزم اعمال روش‌های جدید با استفاده از روش‌های تربیتی و جامه‌شناسی تربیتی است. با الگوهای سنتی نمی‌توان جوانان قرن ۲۱ را به رعایت اموری واداشت که بسترهای آنها فراهم نشده است. اگر مدیران می‌توانستند عدالت اجتماعی و اقتصادی را فراهم کنند، جوانان ما امیدوار می‌شدند و با اعتماد به نهادهای رسمی، اوضاع باید بهتر می‌شد.
چشم‌انداز پیش روی این طرح را چطور می‌بینید؟
خوشبختانه شورای نگهبان تا به امروز لایحه حجاب و عفاف را تصویب نکرده است. با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی این پندار به وجود آمده که این نوع برخوردهای سلبی اثر معکوس دارد. در روزهای اخیر بحثی مطرح شده که افراد فاقد حجاب ۳ میلیون جریمه شوند. مشخص نیست این آقای نماینده و سایر نمایندگان آیا قانون خوانده‌اند؟ روانشناسی اجتماعی را می‌دانند؟ درکی از بحث‌های تربیتی و رفتاری دارند؟ تصور کنید بسیاری از جوانان که ظاهرا حجاب حداکثری ندارند، بیکارند، چگونه می‌توانند ۳میلیون را بپردازند. آیا این افراد به دلیل عدم پرداخت ۳میلیون تومان جریمه، زندانی می‌شوند؟ آیا زندان‌های ما توانایی پذیرش این حجم انبوه را دارند؟ آیا بازداشتگاه‌های ما ظرفیت دارند؟ آیا می‌دانند چه مشکلی در جامعه ایجاد می‌شود؟ داستان مهسا امینی را فراموش کرده‌ایم؟ ضمن اینکه اعمال جریمه نوعی تبعیض است. افرادی که پول دارند، جریمه را می‌پردازند و چون اعتقادی به حجاب ندارند دوباره دست به اقدامات قبلی خود می‌زنند. اما افراد فقیر این توانایی را ندارند. این عین تبعیض است. اینجاست که برخی شایعات در خصوص اینکه دولت قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند، مطرح می‌شود. موضوع مهم بعدی، عدم تطبیق این تدبیر با منطق اصول حقوقی به ویژه معیارهای حقوق کیفری در داخل و خارج، همچنین در تضاد و تناقض با ارزش‌های بین‌المللی است. چگونه می‌توان ثابت کرد که شخصی به دلیل نداشتن روسری آیا عمدا برداشته یا سهوا دچار کم‌حجابی شده است؟ هیچ قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. آیا دوستان می‌خواهند دادگاه‌های سیار در سراسر کشور راه بیندازند؟ مگر قبلا تجربه گشت ارشاد ثبت نشده است؟ فردی که جریمه می‌شود باید از خود دفاع کند. کدام مرجع قضایی وجود دارد که بتواند فورا فردی را محاکمه کرده و علیه او حکم صادر کند؟ انتساب اتهام این‌گونه رفتارها مستلزم اعلام جرم، رسیدگی قضایی با حق تجدیدنظر اعتراض و دفاع از خود است. از این منظر هم این تصمیم عالانه نیست و موجب مشکلات بیشتری می‌شود. نهایتا بحث قانونگذاری در این باره هم نهایی نشده و شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.
منبعروزنامه اعتماد :: عفو زندانیان در سال نو (etemadnewspaper.ir)