وکلاپرس- روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز گزارش مختصری از سی امین جلسه هیات مدیره این کانون منتشر کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی، در این جلسه که صبح روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تشکیل شد، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز موضوعات به ارائه گزارش از موضوعات مهمی مانند آخرین جلسه نمایندگان کانون های وکلا با اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید راجع به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.
دکتر مالکی از ارائه لایحه مفصلی در تشریح آسیب‌ها و تبعات تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» بر حقوق مردم و نظام حقوقی و اقتصادی کشور، به کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی خبر داد و محورهای سه گانه اعتراض نمایندگان کانون های وکلا را کسب و کار تلقی کردن وکالت دادگستری، حذف تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و اجازه به شرکت ها و موسسات خصوی برای معرفی نماینده حقوقی به دادگاه ها عنوان کرد.
دکتر مالکی در این جلسه ضمن محکوم کردن توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام، نسبت به اعلام وصول طرح موسوم به سامان‌دهی مؤسسات حقوقی در مجلس شورای اسلامی اعلام نگرانی کرد و گفت تصویب این طرح نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور نخواهد داشت.
متن منتشر شده از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:
گزارشی کوتاه از جلسۀ ٣٠هیأت‌مدیره
سی‌امین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ ١٣٩٩/٨/١١ در ساعت ٩ پس از قرائت قرآن کریم تشکیل شد.
ـ جناب آقای دکتر مالکی، رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تبریک آغاز هفتۀ وحدت و سالروز ولادت با سعادت نبی اکرم به همۀ مسلمانان جهان، اقدام ناشایست رییس‌جمهور فرانسه را در حمایت از توهین به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام محکوم کردند. همچنین مقرر شد اعضای هیأت‌مدیره بیانیه‌ای را متضمن محکومیت این اقدام موهن با رویکرد حقوقی تهیه کنند که پس از تصویب توسط هیأت‌مدیره منتشر شود.
ـ رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز گزارشی از حضور خود و هیأت همراه در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.
ایشان اظهار داشتند: در این جلسه لایحۀ مفصلی در خصوص آسیب‌ها و تبعات تصویب «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» بر حقوق مردم و نظام حقوقی و اقتصادی کشور تقدیم شد.
سه نکتۀ اساسی محور بحث ما بود،
نکتۀ اول، تبعات فاجعه‌آمیز کسب‌وکار تلقی‌کردن وکالت دادگستری و حاکمیت قواعد بازار بر این حرفه؛
نکتۀ دوم، تبعات منفی حذف تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ قانون کیفیت و بستن دست قوۀ قضاییه و کانون‌ها در نیازسنجی وکالت و صوری‌سازی آزمون ورودی آن
و نکتۀ سوم، تبعات فاجعه‌آمیز اجازه به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برای معرفی نمایندۀ حقوقی به دادگاه‌ها به جای وکیل دادگستری آن‌هم در شرایطی که هیچ ضابطۀ انتظامی‌ای قابل اعمال بر آن‌ها نیست و بنا هم نیست که در هیچ آزمون ورودی صلاحیت‌سنج علمی‌ای شرکت نمایند.
همچنین از نکات قابل‌توجه ذکرشده در این جلسه تأکید بر تبعات منفی هرگونه افزایش تعداد وکیل تا قبل از فراهم‌شدن بستر آن، یعنی الزامی‌شدن وکالت، تأسیس بیمۀ خدمات وکالتی، تأسیس صندوق معاضدت، تجمیع ظرفیت‌های وکالتی در کانون‌های وکلای دادگستری و فرهنگ‌سازی وکالت در جامعه بود که مورد توجه رییس کارگروه قرار گرفت و بنا شد پیشنهاد لازم دراین‌خصوص تهیه و به کمیسیون ارائه شود.
این نشست در روز شنبه، دهم آبان‌ماه ١٣٩٩، در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری برگزار شد.
ـ رییس محترم کانون مرکز اعلام وصول طرح موسوم به سامان‌دهی مؤسسات حقوقی در مجلس شورای اسلامی را صرف‌ِ‌نظر از تبعات منفی آن برای نهاد وکالت، زنگ خطری برای مردم و قوۀ قضاییه از جهت سپردن امور تخصصی حقوق به مؤسساتی که مؤسسان آن فاقد تجربه و صلاحیت‌های تخصصی در ورود به پرونده‌های قضایی هستند دانست و اظهار داشت: متأسفانه در این طرح که با خلط مبحث وکالت مدنی و وکالت دادگستری اجازه می‌دهد که افراد فاقد پروانۀ وکالت در محاکم دادگستری مبادرت به قبول پرونده‌های حقوقی و کیفری مردم نمایند، حتی به نظریۀ تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکالت در دادگاه‌ها را فقط توسط وکلای دادگستری مجاز دانسته است توجه نشده است.
این طرح قطعاً به دلیل اشکالات بنیادینی که دارد اگر بدون توجه به نظریات حقوق‌دانان تصویب شود، نتیجه‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی کشور نخواهد داشت. به همین جهت از کلیۀ اساتید، حقوق‌دانان و وکلای فرهیختۀ دادگستری درخواست می‌شود با دقت نظر نسبت به نقد علمی طرح مذکور و تشریح تبعات منفی آن برای نمایندگان مجلس اقدام نمایند.
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن تبریک به جناب آقای دکتر جعفر کوشا، از حواشی ایجادشده در پی انتخاب رییس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ابراز تأسف کردند.
جناب آقای دکتر عبدالله سمامی، دبیر همایش، گزارشی از فرایند برگزاری انتخابات ارائه کردند. به گفتۀ ایشان پس از اخذ مجوز برگزاری هیأت عمومی، متأسفانه ظرف چند ساعت نامه‌های گوناگونی از نهادهای مختلف مبنی بر لغو این نشست به‌صورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد.
نهایتاً در ساعت ٢٢ روز هفتم آبان‌ماه ١٣٩٩، یعنی شبِ پیش از برگزاری هیأت عمومی، نامه‌ای به‌صورت غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر لغو این نشست منتشر شد که گفته می‌شد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران صادرکنندۀ آن بوده است، که این نامه هیچ‌گاه به‌صورتِ رسمی به کانون ابلاغ نشد.
وی اظهار داشت: نهایتاً مقرر شد هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری مجمع یا عدم برگزاری آن در محل مذکور منوط به تصمیم اکثریت کانون‌های وکلا شود که پس از آن اکثریت مطلق اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری تصمیم به برگزاری مجمع و انتخابات در ساختمان چهار طبقه‌ای کانون وکلای دادگستری مرکز گرفتند و سپس انتخابات با رعایت همۀ پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آقای دکتر جعفر کوشا به‌عنوان رییس اتحادیۀ کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای مدت باقی‌ماندۀ دوره، انتخاب شدند.
نکتۀ حائز توجه این است که برخلاف اظهارات منتشره هیچ تصمیمی مبنی بر لغو مجمع توسط مرجع صالح آن یعنی اکثریت اعضای هیأت عمومی گرفته نشد و درمورد تغییر محل جلسه نیز یک نفر مأمور اطلاع‌رسانی به اعضایی که به مکان قبلی مراجعه می‌نمودند و راهنمایی آنان به محل برگزاری جدید یعنی کانون وکلای مرکز تعیین شده بود تا اعضای محترم هیأت‌مدیره‌ای که صبح اول وقت به مکان اعلام‌شدۀ قبلی مراجعه می‌نمودند از مکان مجمع مطلع شوند.
ـ هیأت‌مدیره موضوع الکترونیکی‌شدن مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز با وکلا و کارآموزان محترم وکالت را تصویب کرد که جزئیات آن بعداً اعلام خواهد شد.
رویۀ قوۀ قضاییه در این موضوع و کاهش هزینه‌ها و مدرنیزاسیون سیستم از اهم دلایل این تصمیم هیأت‌مدیره است.
شایان ذکر است که مشروح مذاکرات و مصوبات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ١٢/٣٠به پایان رسید
گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
