نظریه مشورتیویژه

نظریه مشورتی درباره حق بیمه و حق عضویت وکلایی که بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی هستند

مشخصات نظریه مشورتی:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۷

شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۷-۱۰۵۷ ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

استعلام:

با توجه به تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ که تعدادی از وکلا از جمله وکلای بازنشسته را از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی دانسته است، آیا این عده از وکلا موظف به پرداخت وجوه موضوع ماده ۸ قانون یادشده می‌‌باشند؟ به عبارت دیگر، آیا تکلیف مقرر در ماده ۸ قانون مذکور با برخورداری یا عدم برخورداری از حمایت صندوق، مرتبط است؟

یشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری که از حیث مقررات بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری، قانون استخدام نیروهای مسلح، قانون تأمین اجتماعی و یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند، از شمول مقررات حمایتی موضوع این قانون مستثنی می‌باشند و لذا تکلیفی در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون یادشده ندارند؛

اما در خصوص پرداخت وجوه مذکور در تبصـره الحـاقی ۱۳۷۵ به ماده ۸ این قانون، با توجه به اینکه این وجوه در ارتباط با حق عضویت و خدمات مربوط به کانون وکلا است، تمامی وکلا مکلف به پرداخت آن مطابق مقررات مربوطه می‌باشند.

از قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵:

ماده ۱- وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌ می‌شوند

‌تبصره- وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۸- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق‌ (ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵) طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (آیین نامه ی اجرایی ماده ۸ و اصلاحات آن) (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۳)

‌تبصره- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند ‌همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق‌المشاوره و حق‌الوکاله به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان‌دادگستری پرداخت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا