وکلاپرس- روسای کانونهای وکلای دادگستری در نامه ای به سازمان سنجش خواستار امضای قرارداد برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه و آیین نامه لایحه استقلال سال ۱۳۳۴ شدند.
به گزارش وکلاپرس، رؤسای ۲۵ کانون وکلای کشور(از ۲۶ کانون) در نامه‌ای به رییس سازمان سنجش آموزش ضمن متذکر شدن نص قانونی در خصوص تکلیف و حق کانونهای وکلا در برگزاری آزمون وکالت، نظارت پیشینی قوه قضاییه بر برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ را بلاوجه دانسته اند.
بیشتر بخوانید: سازمان سنجش خطاب به اسکودا: مشکلتان برای برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ را با قوه قضاییه حل کنید
متن نامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
جناب آقای دکتر خدایی رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور
با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۷۲۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ موضوع برگزاری آزمون پذیرش کار آموز و کالت دادگستری سال ۱۴۰۰ به استحضار می رساند :
۱. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) برگزاری آزمون را حق و تکلیف کانونهای وکلای دادگستری قرار داده است و کانونهای وکلای دادگستری با تکیه بر قوانین و مصوبات موجود شرایط آزمون را تعیین کرده و به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نمایندگی داده اند که به نیابت از کانونها آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری را برگزار کند.
۲. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری محصول اندیشه و خرد جمعی هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری ایران است که جهت ایجاد وحدت رویه، هماهنگی بین کانونها و تنظیم روابط کانونها با یکدیگر و قوای حاکم و خصوصاً قوه محترم قضاییه تشکیل شده و در خصوص برگزاری آزمون باتوجه به اختیار تفویضی از سوی کانونها تمام اختیارات قانونی را دارد و مسئولیت اجرای تمام موارد آن را می پذیرد.
۳. اتحادیه، در راستای اجرای این مسئولیت قانونی، مصوبات کانونها در خصوص آزمون را با نگاه ویژه به تصمیمات چهلمین اجلاس هیأت عمومی، که در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری بوشهر برگزار شد، مورد مداقه کافی قرار داده و پس از بررسی شرایط حاکم بر داوطلبان، مواد آزمون و نظایر آن و پس از تطبیق آن با مواد قانونی و مصوبات موجود پیشنهاد برگزاری آزمون را به آن سازمان ارائه و ارسال کرده است.
۴. نهاد مستقل وکالت بر اساس تکلیف ناشی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) و با تطبیق شرایط داوطلبان با قانون مبادرت به انجام این امر نموده و از آنجا که در هیچ کدام از مواد قانونی و حتی مفاد آیین نامه مورد استناد در نامه شماره ۵۰۰/۱۲۷۳۱/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۰۲ معاون محترم حقوقی قوه قضایی که در نوبت تتبع و اعلام نظر رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص ایرادات اعلامی کانونهای وکلاست نظارت پیشینی و مصادف با برگزاری آزمون برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است، فلذا مقید کردن انعقاد قرارداد به هماهنگی با مرجع اعلام شده فاقد استناد قانونی است.
بدیهی است که این امر مانع از نظارت پسینی هر گونه مرجع قانونی ای جهت بررسی نحوه برگزاری آزمون نیست و این امر در تمام سنواتی که آزمون توسط اتحادیه و مع الواسطه آن سازمان محترم برگزار شده است ساری و جاری بوده و خوشبختانه تاکنون این آزمون به نحو احسن برگزار گردیده و کمترین انحرافی از مقررات احراز نشده است.
على هذا کانونهای وکلای دادگستری پیرو مکاتبه سابق اتحادیه، ضمن تطبیق شرایط آزمون پذیرش کار آموز وکالت دادگستری با مقررات موضوعه، مجدداً تاریخ بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ را برای برگزاری آزمون اعلام می کنند و مقرر فرمایید با بررسی حدود امکانات و میزان اقتدار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون موصوف، قرارداد پیوست امضاء و اعاده گردد و چنانچه نظری پیرامون آن وجود دارد، اعلام شود تا پس از مذاکرۂ لازم نسبت به تهیه و تنظیم متن نهایی اقدام گردد.
