وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه در نامه ای به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی نکاتی را متذکر شده است.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام خلیلی در این نامه با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، تاکید کرده است که دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات باشد.
متن نامه به شرح زیر است:
روسای کل محترم دادگستری استانها
سلام علیکم؛
علی رغم تکلیف قانونی ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن راجع به چگونگی ترتیب پرداخت و دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی در صورت توافق یا عدم توافق در مورد میزان خسارت قابل پرداخت تعمیر وسیله نقلیه (با تقاضای زیان دیده) در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، سپس ارجاع به یک ارزیاب (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده و سرانجام امکان طرح دعوی در مرجع صالح قضایی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نظر کتبی ارزیاب همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن نظر ارزیاب در صورت عدم طرح دعوی در مهلت مذکور؛ مشاهده می شود عموماً زیان دیدگان بدون توجه به تکلیف قانونی مذکور و رعایت ترتیب مقرر از ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده با تقدیم دادخواست طرح دعوی می کنند.
لذا به منظور اجرای قانون و با هدف کاهش ورودی پرونده ها شایسته است تدابیری اتخاذ شود ضمن توجه شرکت های بیمه به انجام تکلیف در کوتاهترین زمان پذیرش دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات مذکور باشد.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:
از قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵:
ماده۳۹– در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره- در صورتیکه اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
