وکلاپرس- رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش بر اجرای کامل رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره کسر حقوق دانشجو معلمان تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۹۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته؛ «مفاد تبصره یادشده تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دائر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و غذا قابل استنتاج نیست.
ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانون‌گذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌نماید و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در نظر گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف…».
بیشتر بخوانید:
بنا به مراتب مذکور لازم به تذکر است که هرچند تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، جواز کسر از حقوق دانشجو معلمان را برای آن وزارتخانه ایجاد نموده، اما جواز مزبور منوط به بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده، لذا در صورت عدم ارائه امکانات رفاهی توسط آن وزارتخانه یا عدم استفاده صنف مذکور از امکانات مورد نظر از جمله در ایام کرونا، آن وزارتخانه نمی‌تواند از جواز مذکور در این تبصره استفاده کند.
حجت‌الاسلام مظفری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش اعلام داشته: با توجه به ابطال بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ که علی‌الاطلاق و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی خوابگاه و تغذیه توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵ [درصد] از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است و با عنایت به اینکه عدم توجه به مفاد رای مذکور توسط آن وزارتخانه موجبات نارضایتی عمومی ذی‌نفعان را ایجاد کرده، شایسته است به منظور پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً جلوگیری از هدررفت بیت المال، اقدامات مقتضی جهت اجرایی سازی رای هیئت عمومی به عمل آید تا ضمن پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اصول اداره شایسته، موجبات رضایت عمومی صنف فرهنگی دانشجو معلمان نیز فراهم آید.
منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری