وکلاپرس- مصطفی نیلی و پیام درفشان، وکلای مدافع محمد نجفی، در نامه ای، در خصوص عملکرد دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکزی پیرامون تشکیل جلسه رسیدگی به درخواست ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش وکلاپرس، پس از درخواست ابطال پروانه وکالت محمد نجفی توسط برخی مقامات قضایی و گزارش هایی مبنی بر تشکیل جلسه رسیدگی انتظامی توسط دادیار کانون وکلای مرکزی در محل دادگاه انقلاب اراک، دادستان انتظامی این کانون، تلویحا با پذیرش این مطلب که قرار بوده جلسه‌ای در اتاق دادرسی الکترونیک دادگاه مذکور برگزار شود، انعقاد و برپایی جلسه رسیدگی را ناموفق اعلام کرده بود.
بیشتر بخوانید:
وکلای مدافع محمد نجفی، در نامه ای که آن را به تمام روسای کانون های وکلای دادگستری و اسکودا ارسال کرده اند، گفته های دادستان انتظامی کانون وکلای مرکزی را تکذیب کرده و مدعی شده اند که تشکیل این جلسه رسیدگی نه با در خواست دادگاه انقلاب، بلکه با پیگیری برخی مقامات انتظامی کانون مذکور همراه بوده است.
این دو وکیل دادگستری ضمن ابراز تاسف در خصوص ایجاد این مسئله درون صنفی، این اتفاق را نقض فاحش استقلال کانون وکلا دانسته اند و خواستار برخورد با مسببان این امر شده اند.
با اعلام این نکته که انتشار مفاد نامه وکیل مصطفی نیلی و وکیل پیام درفشان خطاب به رئیس اسکودا، به معنای پذیرش گفته‌های این وکلای دادگستری نیست، متن نامه در ادامه آمده است:
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
جناب آقای دکتر جعفر کوشا
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضر هستید همکار شریف آقای محمد نجفی قریب شش سال است که تحت عناوین سیاسی در حبس هستند و با وجود عدم هرگونه اشتغال به حرفه وکالت، اما شعبه شش اجرای احکام کیفری دادگستری اراک طی گزارشی تقاضای ابطال پروانه ایشان را به کانون وکلای استان مرکزی را منعکس نموده که متعاقب وصول این گزارش پرونده ای در شعبه اول دادیاری دادسرای انتظامی کانون وکلای استان مرکزی تشکیل می شود و همان طور که آقای هاشمی دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در گزارشی که توسط روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی منتشر شده اعلام کرده اند بنا بر سوابق تاکنون دو مرتبه جلسه رسیدگی به علت عدم اعزام ایشان برگزار نشده است.
اما مساله ای که موجب نگارش این نامه شد آن است که آقای هاشمی در گزارش مذکور مدعی شده اند که اعلام آقای محمد نجفی مبنی بر اینکه دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای انتظامی کانون وکلای استان مرکزی آقای ابوالفضل جلالی تبار روز یکشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک قصد رسیدگی الکترونیک به پرونده داشته اند صحیح نیست و تاکنون هیچ جلسه ای اعم از حضوری یا مجازی برگزار نشده است.
آقای نجفی پس از انتشار نامه ای مبنی بر وقوع این اتفاق و اعلام ناراحتی خویش از نقض استقلال کانون وکلای استان مرکزی به دلیل تن دادن دادیار مذکور به حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک – مرجع صادر کننده حکم محکومیت ۱۰ سال حبس- با توجه به شرایط فعلی و هجمه های شدید علیه نهاد وکالت قصد پیگیری این مساله را نداشتند، اما گزارش آقای هاشمی در جایگاه دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی که در آن صحبت های آقای محمد نجفی را صحیح ندانسته و تلویحی ایشان را دروغگو معرفی کرده بودند موجب شد تا به درخواست ایشان مساله پیگیری شود.
در پی این پیگیری نامه ای از مکاتبات شعبه ششم اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اراک با زندان اوین به دست آمد که دقیقاً در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۲ – منطبق بر مورخه اعلامی که بنا بر بیانیه دادستان انتظامی اراک جلسه رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون وکلای استان مرکزی به دلیل عدم اعزام آقای نجفی برگزار نشد به زندان اعلام می دارد که نامبرده جهت دادرسی الکترونیک راس ساعت ۸ صبح روز آتی مورخ (۱۴۰۲/۶/۵) در محل واحد سامانه الکترونیک حاضر گردد. در متن نامه مذکور اعلام شده است که جلسه در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه آقای نجفی در جلسه دادرسی الکترونیک مذکور حاضر شده و به شخصه با دادیار انتظامی کانون وکلای استان مرکزی صحبت کرده و این نامه نیز که نشان از هماهنگی جهت جلسه مذکور توسط اجرای احکام دارد مشخص است که ادعای آقای هاشمی دادستان انتظامی کانون مبنی بر عدم برگزاری این جلسه صحت ندارد.
توضیح واضحات اینکه اگر شعبه اول دادگاه انقلاب اراک قصد برگزاری جلسه با موکل را داشت دفتر شعبه مذکور مستقیم تعیین وقت و با زندان اوین مکاتبه می کرد و با توجه به اینکه اجرای احکام خود مرجع رسیدگی نیست و نیازی به برگزاری جلسه ندارد، نامه مذکور تنها میتواند نشان دهنده هماهنگی جهت برگزاری جلسه رسیدگی توسط دادرس انتظامی کانون وکلای استان مرکزی در محل شعبه اول دادگاه انقلاب باشد.
صحت سنجی این موارد به سهولت با طرح شکایت در مراجع قضایی و درخواست استعلام از زندان اوین و شعبه اول دادگاه انقلاب اراک به سادگی امکان پذیر است اما ترجیح این است که مساله در داخل نهاد وکالت رسیدگی شود و برای حفظ حقوق موکل ناگزیر به چنین اقدامی نشویم.
به پیوست مکاتبه مذکور تقدیم میشود و امید است که با بررسی و برخورد با مسببان این اتفاق تلخ – که متاسفانه نقض آشکار استقلال کانونهای وکلا توسط بعضی از وکلا است- در داخل خانواده وکالت دیگر شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم
در پایان نامه را با شعری که در روزهای بعد از این اتفاق تلخ به کرات از آقای محمد نجفی شنیده ایم به پایان می بریم.
از دشمنان شکایت برند به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
با تجدید احترام
وکلای آقای محمد نجفی
مصطفی نیلی
پیام درفشان
در پی ارسال این نامه وکیل دربند محمد نجفی در پیامی کوتاه از تصمیمش برای عدم شرکت در جلسات دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز خبر داد. در این پیام آمده است:
سلام و درود خدمت همکاران محترم
با توجه به عدم دریافت پاسخ شایسته به اعتراض انجام پذیرفته مستند و مستدل توسط وکلای محترم اینجانب در مورد بیانیه تکذیب برگزاری جلسه رسیدگی توسط دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکزی که خطاب به مدیران کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به صورت مکتوب عرضه شده است،
درنتیجه از حضور در جلسه رسیدگی انتظامی در مرجع مذکور معذور می باشم و در آن شرکت نخواهم کرد.
متاسفانه پیش شرط مهم عدالت برای رسیدگی ملاحظه نمی شود.
وکیل محمد نجفی
