دیدگاه

نارضایتی عمومی موجد مسئولیت یا اسباب ترفیع؟

وکلاپرس- وکیل محمدرضا نظری نژاد در یادداشتی با عنوان “نارضایتی عمومی موجد مسئولیت یا اسباب ترفیع؟” به نقد انتصابات اخیر در کابینه سیزدهم دولت علی رغم نارضایتی عمومی پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای گیلان، با تشریح روند مدیریت بحران کرونا که در نهایت منجر به فاجعه انسانی و نارضایتی عمومی شده است، ترفیع و انتصاب برخی مسئولین و مسببین مربوطه در دولت سیزدهم را مورد نقد قرار داده است.

بیشتر بخوانید: چرا معاونت حقوق عامه دادستان در قبال سوء مدیریت کرونایی سکوت کرده است؟

متن کامل این یادداشت را که در روزنامه همدلی انتشار یافته است، در ادامه می‌خوانید:

نارضایتی عمومی موجد مسئولیت یا اسباب ترفیع؟

 

رابطه مستقیم بین ممنوعیت واردات واکسن خارجی و مرگ شهروندان

در میانه بیماری، مرگ‌ومیر و ناتوانی در کنترل کرونا، خبر تقدیر و تشکر از مسئولین وزارت بهداشت برخلاف انتظار اجتماعی، رسانه‌ای شد.

وزارتخانه‌ای که حداقل بنا بر اظهار رئیس اتاق بازرگانی تهران، عاملیت داشته است تا واردات واکسن خارجی را ممنوع کند. به‌رغم نرخ رو به تزاید مرگ‌ومیر و به‌رغم این‌که رابطه علیت مستقیم بین ممنوعیت واردات واکسن خارجی و مرگ شهروندان وجود دارد، تحسین ‌و تشویق مقامات ذی‌دخل، ازنظر افکار عمومی که اقدامات ‌و نتایج را می‌بیند، چه معنایی دارد؟

ترفیع گرفتن به معاونت اولی ریاست‌ جمهوری

به عبارت بهتر درحالی‌که رضایت عمومی از عملکرد وزیر و مسئولین مقابله با کرونا وجود ندارد، ملاک و معیار موردتقدیر قرار گرفتن نامبردگان چه چیزی می‌تواند باشد؟

این‌که منع از واردات واکسن خارجی برای رونق تولید داخل و اتکا به سرمایه‌های انسانی داخلی بوده است یا این‌که مقاصد و انگیزه‌های دیگری در بین بوده است، چندان مشخص نیست؛

اما آنچه مشخص است، این است که مقام مسئول در نهادی که عهده‌دار تهیه واکسن داخلی بوده است، به‌رغم ناکامی کامل در عمل به وعده‌ها، ترفیع گرفته و به معاونت اولی ریاست‌جمهور جدید ارتقا یافته است.

عدم شفافیت و فقدان حاکمیت قانون

ترفیع ‌و ارتقای مقام و موقعیت این بزرگوار ناشی از چه چیزی می‌تواند باشد؟

آنچه در سطح عمومی و در فضای رسانه‌ای گمانه زده می‌شود، این است که در غیاب شفافیت و با فقدان حاکمیت قانون، منع ورود واکسن خارجی با ادعای رونق ‌و حمایت از تولید داخلی، منابع مالی سرشاری را نصیب افراد، نهادها و سازمان‌های خاص کرده است که جملگی متصل به محافلی بوده‌اند و نه لزوماً بخش خصوصی.

اگر این گمانه صحیح باشد، می‌توان حدس زد که از معامله با جان مردم چه میزان سود، نصیب ویژه‌خواران شده و چه اندازه سماجت در ممنوعیت واردات ملازمه با منفعت این محافل داشته است.

شکست در مقابله با کرونا نه‌تنها هزینه نداشته بلکه متضمن منفعت بوده!

در این مورد برآوردهایی مطرح و ‌اخباری جسته‌گریخته نقل می‌شود.

آنچه به‌رغم این‌همه ابهام، قطعی و یقینی است و از سویی می‌تواند اسباب شگفتی و تحیر باشد، آن است که ناکامی ‌و شکست در مقابله با کرونا و از بین بردن سرمایه‌های انسانی جامعه و دچار کردن جامعه به یک خسران بزرگ، برای اشخاصی که در حالت متعارف یا کمترین شدت باید متحمل بازخواست حکومتی و تحمل شدیدترین ضمانت اجراها باشند نه‌تنها هزینه نداشته بلکه متضمن منفعت بوده و تحسین و ‌ترفیع آن‌ها را موجب شده است.

سهولت در اعمال قدرت نسبت به مردم

این‌که معیار تشویق و تقبیح در این کشور چیست و اساساً خوب و بد یا حسن و قبح در این مرز و بوم چه معنا ‌و معیاری دارد و در این زمینه بین جامعه ‌وحکومت چه اندازه توافق وجود دارد، در جای خود شایسته بررسی است؛

اما این‌گونه اقدامات می‌تواند ناخواسته، مفهوم این پیام باشد که گویی عمدی در اقدامات برخلاف حقوق ملت وجود داشته و سوءنیتی در کار بوده است و از آن بدتر و بدبینانه‌تر، این استنباط و نتیجه‌گیری است که اعمال قدرت نسبت به مردمان و کنترل اجتماعی شهروندان در وضعیت همه‌گیری فقر، بیماری و فلاکت با سهولت بیشتری همراه است.

بیشتر بخوانید: یادداشت های دکتر محمدرضا نظری نژاد(رییس کانون وکلای گیلان)

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا