وکلاپرس- وکیل محمدرضا نظری‌نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در واکنش به ناآرامی های گسترده اخیر در سراسر کشور بر لزوم تغییر قانون در جریان تحولات اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد، دکتر محمدرضا نظری نژاد در یادداشتی با عنوان “ناآرامی‌ها و معضله «مبنای حقوق»” با اشاره به تغییر فرهنگ و جامعه، نظام حقوقی را بایسته تغییر دانست و از امکان اصلاح و تغییر در قانون اساسی سخن گفت.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت به شرح زیر است:
ناآرامی ها و معضله «مبنای حقوق»
رفتار آدمیان متأثر از اراده و عاملیت آنهاست یا ساختاری به نام فرهنگ و جامعه؟ آیا این ساختار، ثابت است یا متحول و پویا؟ تحول ساختار اجتماعی چگونه میسر می‌شود و پیامد آن چیست؟
«برایان فِی» با تلقی جامعه و فرهنگ به فعل و نه اسم، اعتقاد دارد که آدمیان در فرآیند فرهنگیده-اجتماعیده شدن، موجودات منفعلی نیستند که احکام فرهنگی و قواعد اجتماعی همچون مومی روی‌شان نقش بندد. فرهنگ و جامعه به موازات تنظیم‌گری یا مقدورکنندگی رفتار آدمیان، متأثر از عاملیت آنان نیز هست.
در این معنا جامعه و فرهنگ، ماهیت فرآیندی را دارد که صرفا بستر فعالیت انسانی نبوده بلکه حاصل و نتیجه این فعالیت نیز هست. بر این مبناست که تحولات و تغییرات اجتماعی، حادث و خواست اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییر می‌شود.
ناگفته پیداست که آنچه آمد ویژگی جوامع باز به ویژه در دوران جدید است؛ در جوامع و فرهنگ‌های بسته و در غیاب سوژه انتخابگر، عاملیت آدمیان سخت محدود و رفتار آنان تابعی است از الزامات سنتی دیرپا؛ راز دیرپایی و دوام بسیاری از قوانین و الزامات اجتماعی در چنین جوامعی از همین منظر است. بر مبنای آنچه آمد، پیامد تغییر جامعه و فرهنگ را باید بررسید؛
پیامدی در پیوند با قانون و پرسش در مورد مبنای قانون و غایت آن. تفاوت قانون با اخلاق و دین چیست؟ تحول قانون از چه روست؟ با تشریح قاعده حقوقی شاید بتوان پاسخی برای این پرسش‌ها یافت. قاعده حقوقی را مرکب از حکم به علاوه ضمانت اجرا می‌دانند؛
ضمانت اجرا، رابطِ قاعده حقوقی با دولت بوده که دارنده ابزار ضمانت اجرا است. دولت به عنوان مرجع انحصاری اعمال خشونت مشروع، در پی تضمین نظم اجتماعی است. از این رو و با توجه به پیوند میانِ قاعده حقوقی و الزام و اجبار حاکمیتی، به صرافت می‌توان دریافت که نظام حقوقی، غایتی متفاوت از دین و اخلاق دارد؛
نظام حقوقی با تمسک به ضمانت اجرا، در پی نظم اجتماعی است و نه انسان‌سازی؛ به سخن دیگر اگر دین و اخلاق در پی تهذیب نفس و اعتلای روح هستند، نظام حقوقی در پی تنظیم‌گری اجتماعی و به‌سامان کردن روابط دنیوی است.
تامین نظم عمومی به عنوان هدف نظام حقوقی، مبنای آن را نیز روشن خواهد کرد. محتوای نظام حقوقی را ارزش‌های اجتماعی بر‌می‌سازد؛ ارزش‌هایی برساخته سنت، تاریخ، دین، اخلاق و … که مجموعا دربردارنده خواسته‌ها و ارزش‌های اجتماعی است اما در گذر زمان با تلقی فرآیندی پیش‌گفته از جامعه و فرهنگ، این ارزش‌ها هم دستخوش تحول و تغییر می‌شود.
بدین بنیاد است که نظام حقوقی را باید روبنایی اجتماعی دانست که تابعی از ارزش‌های اجتماعی و تحول و تغییر این ارزش‌هاست؛ در رودخانه سیال جامعه، نظام حقوقی هم سیال و پویا خواهد بود؛ قایق ساکن و ثابتِ نظام حقوقی در این رودخانه پر جریان، نظمی برپا نمی‌دارد که هیچ، بلکه با تمسک به اجبار و الزام حاکمیتی، بی‌نظمی، نارضایتی و شورش می‌آفریند.
ناآرامی‌های اجتماعی اخیر دست‌کم در بُعد حقوقی چند چالش و چه‌بسا مغالطه را روشن ساخت:
- – نخست، داعیه انسان‌سازی از سوی نظام حقوقی
- – دوم، تحمیل ارزش‌های حکومتی به میانجی و واسطه‌گری نظام حقوقی
- – سوم، چالش نظام حقوق دینی و مابه‌ازای آن
قانون به عنوان روبنایی اجتماعی در بستری با تلقی فرآیندی – و نه مکانیکی- از فرهنگ و جامعه نمی‌تواند بی‌توجه به تحولات و تغییرات، حامل نظم عمومی و امنیت پایدار باشد. ایستادگی در برابر تغییرات اجتماعی به بهانه قانون، ناشی از این تلقی اشتباه است که گویی قانون، توان شکل دادن به رفتار آدمیان را با الزام و اجبار حکومتی خواهد داشت! این تلقی از قانون، بر تخمینی بیش از اندازه از ترسِ از مجازات و سایر ضمانت‌اجراهای حاکمیتی، متکی است.
جدای از مبانی پیش‌گفته، انسان جدید با حاکمیت گفتمان حقوق بشر، انتظار دارد نظام حقوقی و به تبع آن حاکمیت، در پی تامین و حراست از حقوق و آزادی‌های فردی باشد.
این انتظار را چه برگرفته از دنیای ارتباطات بدانیم که فردیت را پر رنگ می‌سازد، چه پیامد آگاهی که وسایل ارتباط جمعی آن را دامن می‌زند، روی هم‌رفته ضرورت حساسیت امر حقوقی در توجه به خواست اجتماعی و فردی را دو چندان می‌سازد؛ بی‌توجهی به تحولات اجتماعی و تغییراتی که در خواست عمومی حادث می‌شود، نظام حقوقی را مبتنی بر تحمیل و دیکته‌ای خواهد کرد که پایداری و ماندگاری برای آن قابل‌تصور نیست.
در راستای توجه به تحولات اجتماعی است که به منظور اصلاح مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز، یکی از سازوکارهای حاکمیت قانون، امکان تغییر قانون اساسی با توجه به تغییراتی است که در ساختار اجتماعی حادث می‌شود.
با ملاحظه آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، امید است که نگاه مکانیکی به جامعه، فرهنگ و قانون دستخوش تغییر شده و تاثیرپذیری قانون از سنت و تاریخ به معنای نگارش قانون برای یک‌بار و همیشه نباشد! از سویی این تفطن حاصل شود که ظرفیت‌های متضمن حقوق شهروندان در قانون اساسی، تنها زینت‌بخش قانون نیست بلکه در صحنه عمل باید پیاده شود؛
انتظار نابجایی نیست که با ملاحظه تغییر نگرش‌ها و خواسته‌ها، بدون مقدس‌انگاری قانون اساسی، اصول متعارض آن در راستای توجه به حاکمیت قانون و تضمین بیشتر حقوق و آزادی‌های فردی قابلیت اصلاح داشته باشد.
منبع: اعتماد