وکلاپرس- یک پژوهشگر توسعه و مدرس دانشگاه در یادداشتی با اشاره به تاریخچه مصادره اموال در کشور، به تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این موضوع پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، نویسنده این مقاله، مصادره اموال را یکی از ریشههای رکود مزمن اقتصادی، پایین بودن سرمایهگذاری مولد، فرار مغزها و سرمایهها و ناکارآمدی بسیاری از نهادهای اقتصادی دولتی و شبهدولتی دانسته است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
میراث مصادره؛ شکاف اعتماد، سایه رکود
در ماههای نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، موجی از مصادره اموال کارآفرینان و فعالان اقتصادی آغاز شد. پدیدهای که با هدف عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت کلید خورد، اما در طول چهار دهه، بیش از آنکه به نفع طبقات محروم باشد، به تضعیف نهاد مالکیت خصوصی، فرسایش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمیق در زیستبوم اقتصادی ایران انجامید.
این پدیده، نهتنها رشد اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه زخمهایی بر پیکره اعتماد عمومی و انگیزه سرمایهگذاری باقی گذاشت که ترمیم آن، چالشی بزرگ برای هر دولت و اقتصادی است.
مصادره، از منظر اقتصاد نهادی، نمونهای بارز از تاثیر مخرب بر نهادهای کلیدی اعتماد و حقوق مالکیت است و بنیانهای توسعه پایدار را متزلزل میکند.
میراث کارآفرینان؛ تلاش و نوآوری
در دهههای ۳۰ و ۴۰، ایران شاهد ظهور نسلی از کارآفرینان و صنعتگران بود که با تکیه بر دانش، پشتکار و اغلب سرمایههای شخصی، پایههای صنایع مدرن کشور را بنا نهادند. این افراد که بسیاری از آنها از داشتههای خود برای آبادانی ایران بهره بردند، تجسمی از کارآفرینی اصیل، مسوولیتپذیری اجتماعی و تعهد به منافع ملی بودند.
فعالان اقتصادی بزرگی چون خاندان لاجوردی (بنیانگذاران صنایع الکتریکی ایران، صنایع نساجی و صنایع بهداشتی)، برادران خیامی (پایهگذاران گروه صنعتی ایران ناسیونال)، خاندان خسروشاهی (پیشگامان صنعت داروسازی نوین، صنایع غذایی و شوینده)، مرتضی برخوردار (پدر صنعت لوازم خانگی)، محسن آزمایش (صاحب گروه تولیدی آزمایش) و بسیاری دیگر، نه تنها با ایجاد کارخانهها و شرکتهای عظیم، اشتغالزایی گستردهای را رقم زدند، بلکه با ارتقای سطح فناوری و کیفیت محصولات و به کارگیری شیوههای نوین مدیریت، برنامهریزی و بازاریابی داخلی و بینالمللی، گامهای مهمی در جهت توسعه بخشهای راهبردی کشور، از جمله صنعت، کشاورزی و زیرساختهای بهداشتی و آموزشی برداشتند.
روایت تلخ مصادرهها؛ از تب انقلابی تا قانونگذاری
روزهای نخست پس از تحولات ۱۳۵۷، مملو از شور انقلابی و شعارهای عدالتخواهانه بود. رویکردهای ایدئولوژیک و سیاستهای مبتنی بر الگوهای ضدسرمایهداری، مجالی برای بهرهگیری از نظام تصمیمگیری اقتصادی درست نگذاشت.
شعارهای «قطع ید سرمایهداران بزرگ»، «برقراری عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانه ثروت»، توجیهی برای مصادره گسترده اموال کارآفرینان فراهم آورد.
قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دی ماه ۱۳۵۸ تصویب شد و برخی فعالان اقتصادی که پیش از انقلاب نقش پررنگی در اقتصاد ایران داشتند، به اتهاماتی چون «همکاری با رژیم سابق»، «اخلال در نظام اقتصادی» یا «وابستگی به قدرتهای خارجی» مورد پیگرد قرار گرفتند.
اموال و داراییهای آنان، شامل کارخانهها، شرکتها، زمینها و سرمایههای نقدی، تحت لوای «مصادره» در اختیار بنیادهای انقلابی قرار گرفت. در نتیجه، موسسات اقتصادی عظیمی که طی چند دهه، با تحمل ریسک بالا و با اتکا به دانش و نوآوری شکل گرفته بودند، یکشبه مصادره و تحت مدیریت دولتی یا شبهدولتی قرار گرفتند. این رویکرد، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد کشور داشت.
از مدیریت کارآفرینانه تا ورشکستگی
سرنوشت کارآفرینان بزرگی که اموالشان مصادره شد، خود قصهای پر از اندوه و عبرت است. بسیاری از آنان، پس از مصادره یا از صحنه اقتصاد کنار رفتند یا به خارج از کشور مهاجرت کردند یا در بهترین حالت، در چارچوبهای بسیار محدود و تحت نظارت شدید، به فعالیت ادامه دادند.
تلخترین پیامد فرآیند مصادرهها، سپردن کارخانهها و صنایع بزرگ به مدیران غیرمتخصص بود. این مدیران که اغلب فاقد دانش، تجربه و مهمتر از همه، انگیزه کارآفرینانه صاحبان اصلی بودند، نتوانستند چرخ این چرخدندههای پیچیده اقتصادی را به درستی بچرخانند. عدم درک عمیق از بازار، فناوریهای روز و مدیریت صحیح منابع، به تدریج به فرسودگی، ناکارآمدی و در نهایت، ورشکستگی یا زیاندهی بسیاری از این واحدها منجر شد؛
صنعت خودروسازی که با تلاش برادران خیامی به یکی از قطبهای اقتصادی کشور تبدیل شده بود، پس از مصادره، سالها درگیر ناکارآمدی و عقبماندگی شد. صنایع تولید لوازم خانگی که مرتضی برخوردار پایهگذار آن بود، دوران افول را تجربه کرد. صنعت داروسازی که کاظم خسروشاهی سرمایهگذاری عظیمی در آن کرده بود، با چالشهای متعددی روبهرو شد و … .
این روند، علاوه بر ضربه به اقتصاد کشور از طریق کاهش تولید و اتلاف سرمایههای ملی، پیامدهای اجتماعی ناگواری چون بیکاری گسترده و رکود را نیز به همراه داشت. چنین وضعیتی، تضاد آشکاری با دوران شکوفایی این صنایع داشت که در آن، کارآفرینان واقعی، با اتکا به انگیزه رشد، تخصص و تعهد، به توسعه اقتصادی کشور یاری میرساندند. تجربه مصادرهها، بهطور ناخودآگاه، یک «سناریوی بازدارنده» در ذهن نسلهای بعدی کارآفرینان ایجاد کرد: «در ایران، موفقیت اقتصادی تضمین شده نیست.»
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ زخم عمیق بر پیکر اعتماد
امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه، میراث «خطای مصادره» همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. این پدیده، یکی از ریشههای رکود مزمن اقتصادی، پایین بودن سرمایهگذاری مولد، فرار مغزها و سرمایهها و ناکارآمدی بسیاری از نهادهای اقتصادی دولتی و شبهدولتی است.
اگرچه هدف اولیه مصادرهها، تحقق عدالت اجتماعی بود، اما نحوه اجرای آن، برخی اصول حقوقی بنیادین را زیر پا گذاشت. اصل «حاکمیت قانون»، «حق دفاع»، «اصل برائت» و «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی»، در بسیاری از موارد نادیده گرفته شد.
این رویکرد، این پیام را به جامعه منتقل کرد که «حقوق مالکیت» تابعی از «قدرت سیاسی» است، نه یک اصل مسلم حقوقی. این، مهمترین ضربه به امنیت حقوقی است که لازمه اصلی سرمایهگذاری پایدار و پویاست.
وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند که داراییشان امنیت حقوقی ندارد، انگیزه خود را برای سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال از دست میدهند. از منظر اقتصاد نهادی، مهمترین آسیب پدیده «مصادره» تضعیف بنیادین نهاد مالکیت خصوصی است. این نهاد، یکی از ستونهای اصلی هر نظام اقتصادی مدرن محسوب میشود؛ چراکه امنیت سرمایهگذاری، تضمین حقوق فعالان اقتصادی و انگیزه برای تولید و نوآوری را فراهم میآورد.
وقتی مالکیت خصوصی به راحتی و با فشارهای سیاسی یا اقتصادی قابل نقض باشد، هزینه مبادله به شدت افزایش مییابد. فعالان اقتصادی ناگزیرند بخش قابل توجهی از انرژی و سرمایه خود را صرف «تلاش برای حفظ دارایی» به جای «تولید و توسعه» کنند.
همچنین مصادره، مستقیما به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود؛ این امر همکاری و فعالیت جمعی را دشوار میکند. وقتی گروهی از کارآفرینان و سرمایهگذاران، خود را در معرض خطر مصادره میبینند، اعتمادشان به حاکمیت و حتی به نظام اقتصادی موجود خدشهدار میشود. این بیاعتمادی، نه تنها مانع ورود سرمایههای جدید میشود، بلکه تمایل به خروج سرمایه موجود را نیز افزایش میدهد. نتیجه، کاهش شدید انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت، عدم تمایل به ریسکپذیری و گرایش به فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد (مانند دلالی و سفتهبازی) است.
تحلیلهای نهادی به ما میآموزد که موفقیت اقتصادی صرفا به منابع فیزیکی یا انسانی وابسته نیست، بلکه کیفیت نهادها، بهویژه نهاد مالکیت خصوصی و سطح اعتماد در جامعه، تعیینکنندهترین عوامل هستند. مصادرههای گسترده، حفرهای عمیق در سرمایه اجتماعی و اعتماد سرمایهگذاران به ثبات حقوقی و اقتصادی ایجاد کرده است. این بیاعتمادی، مانعی جدی بر سر راه سرمایهگذاری مولد و بلندمدت است.
سخن پایانی: بازسازی اعتماد، لازمه توسعه پایدار
مصادره اموال کارآفرینان، با هر نیت -خواه «عدالت»، خواه «امنیت»- در عمل به تضعیف بنیادین نهادهای اقتصادی، فرسایش اعتماد عمومی و سرمایهگذاری و در نهایت، به رکود و کسادی اقتصادی دامن میزند. تجربه تلخ چهار دهه گذشته نشان میدهد که تضمین حقوق مالکیت خصوصی و توسعه سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، نهتنها پیششرط توسعه اقتصادی است، بلکه پایه مهم ثبات و شکوفایی جامعه محسوب میشود.
تا زمانی که زخمهای کهنه التیام نیابد، از تصمیمات سیاسی هیجانی پردامنه پرهیز نشود و اعتماد سرمایهگذاران جلب نشود، انتظار جهشهای پایدار اقتصادی و حضور پرانگیزه و پررنگ کارآفرینان در عرصه تولید و نوآوری، دور از واقعیت باقی خواهد ماند. بازسازی اعتماد، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی و اقتصادی و مهمتر از همه، پذیرش این حقیقت است که امنیت سرمایه و شفافیت نهادی، لازمه پویایی اقتصاد و رفاه جامعه است.
عباد تیموری – پژوهشگر توسعه و مدرس دانشگاه
منبع: اعتماد