اخبار صنفی

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز تعلیق وکیل فرزانه زیلابی را موجب ذبح استقلال وکیل دانست

وکلاپرس- کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در متنی در قالب درنگ نامه، ممنوعیت وکیل فرزانه زیلابی را از اشتغال به حرفه وکالت را با اصول حقوقی غیرمنطبق دانست و خواستار لغو چنین قراری شد.

به گزارش وکلاپرس، در غیاب موضع گیری رسمی کانون وکلا مرکز نسبت به صدور قرار تعلیق موقت از اشتغال به حرفه وکالت برای وکیل فرزانه زیلابی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، کمیسیونی از این کانون با انتشار متنی با عنوان درنگ نامه از رییس قوه قضاییه خواست تا کارگزاران قضایی نگذارند تحت عنوان نظارت قضایی آزادگی و استقلال وکیل ذبح شود.

اگرچه رییس کانون وکلای مرکز در جلسه اخیر هیأت مدیره این نهاد تعلیق فرزانه زیلابی را محکوم نموده است، لیکن برخی از وکلای دادگستری از این نهاد به علت عدم موضع گیری رسمی درخصوص ممنوعیت یک وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت انتقاد کرده اند.

بیشتر بخوانید: کانون وکلای گیلان در حمایت از وکیل فرزانه زیلابی بیانیه صادر کرد

در ادامه مشروح متن منتشر شده توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز را می خوانید:

 درخواست از رییس قوه قضائیه: کارگزاران قضایی نگذارند تحت عنوان نظارت قضایی آزادگی و استقلال وکیل ذبح شود.

 امنیّت قضایی از رهگذر شرافتمندی و آزادگی وکیل مستقل حاصل می شود.

امروزه که از هر طرف نهاد اصیل، مستقل و حق‌مدار کانون وکلا مورد هجمه قرار می‌گیرد؛ شاهد نقض قانون علیه وکیل و تحدیدِ حقِّ دفاع شهروندان از طریق صدور قرار نظارت قضایی به منظور ممانعت از انجام وظایف خطیر وکالتی بانوی وکیل” فرزانه زیلابی” هستیم.

حسب اطلاع واصله این وکیل در راستای انجام وظایف وکالتی در مقام دفاع از کارگران برآمده و برای این مهم مشقّت‌های حضور در محاکم مختلف خوزستان و تهران را با جان و دل قبول کرده که متاسفانه همین امر که معنایی جز انجام وظایف خطیر وکالتی ندارد، موجب تشکیل پروندهای قضایی علیه ایشان گردیده است.

صرفنظر از نوع اتهام و دلایل موجود و وارد بودن یا نبودن آن، متاسفانه در مرحله تحقیقات بازپرسِ محترمِ پرونده به استناد ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قالب قرار نظارت قضایی دستور تعلیق فعالیت وکالتی ایشان را صادر نموده است که ایرادات زیر بر آن وارد است:

اول: نصّ قانونی حاکم بر فعالیّت وکیل لایحه استقلال وکالت است که این لایحه صرفاً ارکان انتظامی کانون وکلا را مجاز به تحدید فعالیت وکیل نموده و لاغیر.

دوم: احترام به اصل استقلال وکیل ایجاب می‌کند که مقامات قضایی، اداری یا تحقیقاتی حقی در ایجاد محدودیّت برای وکیل نداشته باشند و‌ همان‌طور که نهاد وکالت همواره حافظ استقلال نهاد قضاوت بوده و هست، انتظار می‌رود دستگاه قضایی نیز استقلال وکیل را محترم شمارد. زیرا در پرتو استقلال دو نهاد وکالت و قضاوت می‌توان به تحقّق عدالتِ قضایی امیدوار بود.

سوم: ممانعت از اشتغال وکیل آن‌هم قبل از اثبات جرم حتی از سوی نهادهای انتظامی کانون وکلا هم وجاهت قانونی ندارد که در قرار مزبور دادسرای محترم قصد دارد به صرفِ تشکیل پرونده و قبل از اثبات جرم، مانع فعالیّت وکیل گردد که این امر حق دفاع شهروندان در برخورداری از حق دفاع وکیل را محدود و تضییع خواهد ساخت و من‌بعد مقامات قضایی بر خلاف قانون به خود اجازه می‌دهند با صدور قرار مزبور اصل ۳۵ قانون اساسی را خالی از اثر و معنا سازند.

چهارم: هر چند که قرار مزبور شامل وکلا نبوده و دستگاه قضایی هم حق تعلیق وکیل را ندارد اما عقلاً و منطقاً نمی‌توان پذیرفت که فعالیت وکیل با عمل مجرمانه‌ای مرتبط باشد؛ چون دفاع از متهم از وظایف ذاتی هر وکیل دادگستری است.

در خاتمه امید می‌رود در پرتو عنایت به قانون، درایت دستگاه قضایی و پایبندی به استقلالِ وکیل که موجبات ایجادِ عدلیه مستقل را فراهم می‌سازد؛ مانع ظهور بدعتی جدید علیه نهادِ وکالت و وکلای دادگستری باشیم.تقاضامندیم رئیس قوه قضا دستوربه پیگیری موضوع با رعایت مقتصای سند امنیت قضایی و اهتمام به این مهم که وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است صادر نموده و همه کارگزاران عدالت و خادمان مردم در عرصه عدالت گستری جایگاه و شئون حرفه ای خود را راستای تقویت حقوق شهروندی و تقید به ارکان دادرسی منصفانه مصروف نمایند.

بیشتر بخوانید:

از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا