وکلاپرس- دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز نکاتی را پیرامون نهاد وکالت متذکر شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز مراسم دومین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱ روز جمعه ۲۵ آذر ماه با حضور رئیس و نواب رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، پیشکسوتان کانون وکلای دادگستری، اعضای کمیسیون کارآموزی و جمعی از وکلا در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه که مهمان ویژه این مراسم بود، در ادامه این برنامه در مورد جایگاه کانون‌ها و اختیارات و تکالیفی که قانونگذار برای کانون‌ها در نظر گرفته، گفت: این حوزه‌ای است که در چند سال اخیر احساس می‌شود خلائی در آن وجود دارد و باید تبیین شود.
درمورد کانون‌ها این امر یک مزیت است که عهده‌دار خدمات عمومی شوند
مهدی هادی گفت: ورود بحث کانون‌ها به قانون ارتقای سلامت نظام اداری یکی از مسائل این حوزه است. بند «پ» قانون سلامت نظام اداری سال ۹۹ تعریفی از موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار عمومی ارائه می‌داد که طبق آن ما با یک نهادهایی مواجه هستیم که نه دستگاه اجرایی هستند و نه بخش خصوصی صرف. این نهاد ویژه که در بند «پ» ذکر می‌شد می‌گفت یکسری نهادهایی داریم که مطابق قانون ایجاد شده و شخصیت مستقل دارند اما بخشی از کار حاکمیت را انجام می‌دهند. تغییری در این ماده ایجاد شد و یکسری مثال‌هایی را ذکر می‌کرد که کانون وکلای دادگستری از جمله آنها بود. مطابق آن کانون‌ها، مرکز وکلا، مرکز کارشناسان جدا از تکالیف قانون موسس خودشان، عهده‌دار خدمات عمومی هم هستند.
بیشتر بخوانید:
حجت الاسلام هادی ادامه داد: اما ابهام این بند به این موضوع برمی‌گردد که خدمت عمومی چیست؟ آیا خود اعضای اصلی را می‌توانیم مامور خدمات عمومی بدانیم؟ آیا خود وکلایی که دارای موسسه و دفتر هستند نیز عهده‌دار خدمات عمومی‌اند؟ اینها سوالاتی هستند که پاسخ صریحی ندارند. ابهامی بیشتر در رای وحدت رویه سال ۹۹ وجود دارد. این رای وحدت رویه کارمندانی که در بانک‌های خصوصی بودند را نیز مامور خدمات عمومی دانسته است. این یکی از بحث‌هایی است که جای کار دارد و باید تبیین شود. درمورد کانون‌ها این امر یک مزیت است که عهده‌دار خدمات عمومی شوند و از این ظرفیت استفاده کنند.
به جای اینکه وکالت را در حوزه عدالت کیفری تعریف کنیم آن را در عدالت ترمیمی تعریف کنیم
مهدی هادی در ادامه سخنان خود درباره آسیب‌شناسی حوزه وکالت گفت: ما یک نگاه سنتی به امر وکالت داریم. حتی در سطح بین‌المللی هم این نگاه وجود دارد و باید به سمتی حرکت کنیم که از این نگاه سنتی خارج شویم. مسائل وکالت هنوز با محور عدالت کیفری بحث می‌شوند. اینها همه نگاه قرن گذشته نسبت به وکالت است. نیازی به یک گام جدید داریم که وکالت را به جلو ببریم به جای اینکه وکالت را در حوزه عدالت کیفری تعریف کنیم آن را در عدالت ترمیمی تعریف کنیم. باید از ظرفیت وکلا در مباحث مصالحه، سازش،داوری و.. استفاده کرد. الان با حجم گسترده پرونده‌ها در داداگاه‌ها انتظار این است که وکلا به عنوان بازوی اصلی تحقق عدالت، راه‌های جایگزین مثل مصالحه و سازش و داوری را به قوه قضاییه ارائه کنند تا از بار پرونده ها کاسته شود.
یکی از آسیب‌های جدی حوزه وکالت این است که ما وکلای تخصصی کم داریم
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص تخصصی شدن وکالت بیان کرد: یکی از آسیب‌های جدی حوزه وکالت این است که ما وکلای تخصصی کم داریم و وکلا در همه حوزه‌ها ورود می‌کنند. تخصصی شدن یک امری است که باید بالاخره آن را شروع کنیم. درست است که فعالیت‌هایی در این باره صورت گرفته اما این حرکت کند است. یکی از ضعف‌هایی که در این خصوص داریم فقر اسناد لازم در این حوزه است. حوزه وکالت از معدود حوزه‌هاییست که وقتی دنبال سند می‌گردید دستتان خالی است. مثلا در حوزه بین‌الملل هیچ سند سخت الزام‌آور بین‌المللی نداریم. البته که برخی اسناد نرم و چند تا دستور‌العمل وجود دارد. همین مسئله را در عرصه داخلی هم می‌بینیم. پیشنهاد من این است که آنقدر توانایی خودمان را در عرصه داخلی وکالت افزایش دهیم تا بتوانیم برای تولید سند در عرصه بین‌المللی پیشگام شویم.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: نکته دیگر تخصصی شدن وکالت این است که تبحر وکیل باعث تسریع روند دادرسی می‌شود. قاضی و وکیل دارای ضعف علمی و تخصصی باعث اطاله دادرسی می‌شوند. بنابراین موضوع دانش را نباید نادیده گرفت.