وکلاپرس- در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت مازاد بر دیه و ضبط سلاح شکاری در صورت عدم تمدید مجوز، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه دانسته شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه شورای علمی با حضور دکتر غلامرضا انصاری معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی، دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل امور هیات عمومی و قضات عالی عضو شورای علمی دیوان روز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد.
دکتر امانی شلمزاری در ارتباط با دستور جلسه تصریح کرد: در این جلسه اظهار نظر راجع به قابلیت طرح یک پرونده با موضوع مطالبه خسارت مازاد بر دیه و پرونده دیگر با موضوع ضبط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت مورد بررسی قرار گرفت.
اختلاف نظر بین شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشریح موضوع پرونده اول عنوان کرد: شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه، آراء مختلف صادر کرده اند، به طوری که شعبه سوم اعتقاد دارد مطالبه خسارت مازاد بر دیه صدق اتلاف نمی نماید و قابلیت مطالبه ندارد . اما شعبه ششم با تائید دادنامه مرجع نخستین حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مازاد بر دیه بر اساس مدارک بیمارستان صادر نموده است که در این رابطه هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را مطرح نمودند که در نهایت با نظر اکثریت اعضای شورای علمی پرونده مذکور قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اختلاف نظر شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری در خصوص ضیط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید مجوز
دکتر امانی شلمزاری در تشریح موضوع پرونده دوم افزود: شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری در خصوص ضیط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید مجوز پس از انقضاء مدت با استنباط مختلف از مواد ۱۸ و ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه دوم با استناد به ماده ۱۸ قانون مذکور حکم به ضبط اسلحه به نفع دولت صادر کرده است در حالی که شعبه سوم در مورد مشابه با این استدلال که تکلیف ماده ۱۸ قانون یاد شده ناظر به فرضی است که مرتکب قانونا مجاز به نگهداری سلاح نباشد و تا زمانی که مجوز حمل سلاح و مهمات ابطلال نگردیده از شمول ماده مذکور خارج است، لذا ضبط سلاح در اینگونه موارد را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به تحویل سلاح صادر نموده است.
مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: قضات حاضر در جلسه شورای علمی پس از بحث و بررسی در خصوص قابلیت طرح این پرونده، در نهایت با نظر اکثریت اعضا آن را قابل طرح در هیات عمومی دانستند.
گفتنی است، در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواستهای آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیات عمومی است.