وکلاپرس- هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه اخیر هیات مدیره این نهاد، با اعطای پروانه وکالت به یک قاضی مستعفی علی‌رغم پاسخ منفی اداره اطلاعات موافقت کردند.
به گزارش وکلاپرس، هیئت مدیره بیست و چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در سی و هفتمین جلسه هیات مدیره که روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، در خصوص دور پروانه وکالت به یک قاضی مستعفی تصمیم گیری کردند.
بر اساس صورتجلسه منتشره، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در دو استعلام متفاوت، این قاضی را شایسته اخذ پروانه وکالت ندانسته است اما دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور رای قطعی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را ملزم به صدور پروانه وکالت کرده است.
بیشتر بخوانید:
در صورت جلسه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در این خصوص آمده است:
سوابق مربوط به احدی از قضات منفک‌شده از دادگستری (مستعفی) مطرح است. ملاحظه می‌گردد مشارالیه پس از انفکاک از دادگستری، به کانون وکلا مراجعه کرده است تا پروانه پایه یک دریافت کند. هیأت مدیره محترم وقت بنا به تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به جهت مخالفت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اظهارنظر ارزشیابی قضات، تقاضای وی را مردود و مشارالیه را شایسته اخذ پروانه وکالت ندانسته است.
پس از اعتراض مشارالیه، پرونده در شعبه ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح گردیده و آن شعبه طبق دادنامه صادره در پرونده کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۳۴۰ ضمن نقض تصمیم معترض‌عنه، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را به صدور پروانه وکالت دادگستری ملزم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
پس از وصول پرونده، طبق دستور جلسه، موضوع به صورت شفاهی در جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ هیأت مدیره مطرح گردیده و مقرر شده است مراتب مجددا به دلیل انقضای مدت شش ماه از تاریخ قطع همکاری با دادگستری، وفق آیین نامه از نهاد ذیربط استعلام شود که اداره مذکور نیز طی نامه پاسخ واصله اخیر، با صدور پروانه وکالت به ایشان مخالفت کرده است.
اکثریت اعضای هیأت مدیره تصمیم گیر در جلسه، به جهات ذیل با صدور پروانه وکالت پایه یک به ایشان موافقت دارند:
اولاً: رأی صادره از شعبه محترم ۵ دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به اعتراض معترض به صورت الزامی و قطعی کانون را مکلف به اعطای پروانه وکالت به معترض تشخیص داده است و به زعم اکثریت اعضای تصمیم گیر، این رأی لازم‌الاتباع است و کانون حق مخالفت با رأی اصداری را ندارد.
ثانیاً: در اشباه و امثال مورد، به حکم ماده ۴۷ آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ، فقط درباره این قبیل افراد باید از معاونت حفاظت اطلاعات دادگستری استعلام گردد و سپری‌شدن مدت ۶ ماه از تاریخ تقاضای اولیه و تصمیم هیأت مدیره محترم وقت، به این معنا نیست که مجدداً مسأله صلاحیت از نهاد دیگری مورد استعلام قرار گیرد.
ثالثاً: به زعم اکثریت تصمیم گیر، ندادن پروانه وکالت به معنای استنکاف از اجرای حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات محسوب می‌شود.
فلذا با عنایت به استدلال های فوق الذکر، اکثریت اعضای هیات مدیره موافق اعطای پروانه به ایشان بوده و صدور پروانه به ایشان را با اکثریت آرا تصویب نمودند.
جهاتی که مدنظر اعضای اقلیت تصمیم گیر (دو تن از اعضای هیأت مدیره آقایان دکتر حسن فرهودی‌نیا و دکتر احمد یوسف‌زاده) است و اساس مخالفت آنان را تشکیل می‌دهد، از قرار ذیل است:
اولاً: محدودیت زمانی شش‌ماهه مندرج در آیین نامه جهت استعلام، برعکس استنباط اکثریت همکاران محترم، منحصر به تصمیم اتخاذشده از سوی هیأت مدیره است و پس از اتخاذ تصمیم نفیاً و اثباتاً، دوره شش‌ماهه خاتمه می یابد و بنابراین با انقضای این مدت، کانون وکلا در اجرای تکلیف قانونی خود برابر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی بوده است و با این فرض مخالفت نهاد محترم مستعلم درخصوص اجابت درخواست متقاضی به کانون این اختیار را می‌دهد تا درخصوص موضوع مذکور (صدور پروانه برای متقاضی) اظهار نظر مستقل از حکم دادگاه عالی انتظامی قضات داشته باشد و بر این اساس مانعی قانونی برای رد درخواست متقاضی وجود ندارد.
ثانیاً: در امثال و اشباه مورد هرچند حکم دادگاه عالی انتظامی قضات لازم‌الاتباع است، مع‌الوصف و به طور متعارف و معمول کانون‌های وکلای دادگستری علی‌العمیاء مکلف به تبعیت نیستند و براساس سابقه ذهنی در این موارد معمولاً دادگاه محترم عالی با قید (رعایت سایر شرایط) کانون را مکلف و ملزم به حکم می‌داند.
ثالثاً: پاسخ واصله از اداره مستعلم در مانحن‌فیه سبب جدیدی تلقی می‌شود که براساس آن، اجابت درخواست متقاضی نمی تواند درخور پذیرش باشد، خاصه آنکه نظر اداره مذکور در عدم احراز وجود بند الف ماده ۲ قانون کیفیت در متقاضی، با مبانی مندرج در نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ اداره ارزشیابی قضات که مصادیق سوء رفتار متقاضی را ذکر کرده است، انطباق دارد.
فلذا براساس جهات مذکور در فوق، اعضای قیدشده (آقایان دکتر حسن فرهودی نیا و دکتر احمد یوسف زاده) با صدور پروانه وکالت پایه یک برای قاضی مستعفی مذکور مخالفت نمودند.
شایان ذکر است که طبق تصمیم اکثریت، شهر محل اشتغال به وکالت ایشان حوزه قضایی خاروانا خواهد بود.
هویت متقاضی مذکور در دفتر هیات مدیره مضبوط است.