وکلاپرس ـ با پیشنهاد نصرالله پژمانفر ضمن یک طرح غیر مرتبط به نهاد وکالت در صحن علنی مجلس تصویب شد: همه فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکتها و مؤسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه امروز صحن علنی مجلس ضمن بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ماده ۲۱ این طرح الحاقیه‌ای به شرح زیر داشت:
«مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
این الحاقیه بنا به پیشنهاد نصرالله پژمانفر صورت گرفت که روز گذشته خبر عضویت وی در کمیته تحقیق و تفحص از کانون های وکلا منتشر شده بود.
متن ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده ۱۵- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
بر اساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر که امروز به متن ماده ۲۱ طرح مذکور اضافه شده است، همه فارغ‌التحصیلان حقوقی اجازه خواهند داشت به عنوان نماینده حقوقی موسسات و شرکتها در محاکم حضور پیدا کنند.
لازم به ذکر است مفاد این ماده پیشتر در قالب طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل مورد اشکال کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت و رد شد.
به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس با دور زدن کمیسیون قضایی مجلس و در قالب طرحی جدید که از سوی کمیسیون جهش تولید ارائه شده است، تلاش دارند اشخاص غیر وکیل بتوانند بدون نیاز به داشتن پروانه از کانون وکلا ، مجاز به وکالت برای اشخاص حقوقی خصوصی شوند.
بیشتر بخوانید:
- نامه دکتر رضا معبودی به هاجر چنارانی درباره تحصیلات غیرمرتبط وی، طراح و امضاکنندگان طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکتها و موسسات خصوصی
- جلیل مالکی: استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل در شرکتها ورودی پرونده به دادگستری را ۱۰ برابر می‌کند
پیشتر بسیاری از حقوقدانان عواقب تصویب چنین طرح‌هایی را ازدیاد پرونده در دستگاه قضا و افزایش کارچاق کن دانسته بودند.
متن ماده ۲۱ طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» که الحاقیه غیر مرتبط درباره حرفه وکالت به آن اضافه شده است به نقل از خبرگزاری مجلس شرح زیر است:
الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می باشند.
ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می شود.
پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی.
تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویلگیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورسهای کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.
پ- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.
براساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر موضوع مذکور به ماده ۲۱ الحاق شد:
مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس ماده ۲۱ طرح مذکور را با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.