وکلاپرس- وکیل سیدحمیدرضا موسوی به جزئیات تکلیف وکلا درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی براساس دستورالعمل صورتحساب الکترونیکی و ارزیابی مقررات این حوزه پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، با ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به اعتقاد سازمان امور مالیاتی وکلا از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
بر اساس جزء دوم بند ط از تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، پزشکان و … مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند و طبق آن مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
وکیل سیدحمیدرضا موسوی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به جزئیات تکلیف وکلا درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی پرداخت.
شرج گفتگو در ادامه آمده است.
مبنای تکلیف وکلا درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟
به استناد بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) از جمله وکلای دادگستری و اشخاص حقوقی مشمول قانون و ملزم به انجام سه تکلیف شدند؛
۱- استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد)؛
۲- صدور و صورت حساب الکترونیکی
۳- ثبت و ارسال به سامانه مودیان.
البته لازم به توضیح است تا قبل از تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، مؤدیان مکلف به ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان نیز بودند که با تصویب قانون اخیر این تکلیف بر عهده خود سازمان قرار گرفت و در حال حاضر هر شخص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی باشد در این سامانه نیز عضو است.
در سال ۹۸ سازمان فراخوانی مبنی بر اعلام فهرست مشاغلی ازجمله وکلای دادگستری را -که مکلف به استفاده ازدستگاه کارتخوان هستند- منتشر کرد؛ در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و جزء ۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲به انجام این تکلیف توسط وکلا تاکید شد. حتی ضمانت اجرای ابطال پروانه نیز لحاظ گردید که نهایتا این ضمانت اجرا (ابطال پروانه) با ایراد شورای نگهبان حذف شد ولی اصل تکلیف استفاده از پایانه فروشگاهی پابرجا ماند.
طی این ۴ سال به لحاظ فقدان زیرساخت های کافی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با وجود اصرار سازمان امور مالیاتی کشور، عملا اجرای قانون مزبور میسر نشد تا نهایتا قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ تصویب شد تا -همانطور که از نام آن پیداست- با سهولت تکالیف مؤدیان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا و به موجب قانون اخیر التصویب، تغییرات قابل توجهی در تکالیف مؤدیان به وجود آمد؛ از جمله مهم‌ترین آن که به موجب ماده ۱۴ مکرر الحاقی به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرر گردید، معافیت صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) در صدور و ثبت صورت حساب الکترونیکی می باشد که مطابق آن «به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید.»
همچنین برابر تبصره ۱ همین ماده نیز مؤدیانی که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال باشد از صدور حساب الکترونیک و ثبت آن در سامانه مودیان معاف هستند. مطابق این قانون اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲/۷/۱ و اشخاص حقیقی که مشمول معافیت نشدند از ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. بنابراین وکلای دادگستری که جزو صاحبان مشاغل میباشند در صورتی که در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال درآمد داشتند، از صدور صورت حساب و ثبت آن معاف هستند.
اما متاسفانه به یکباره سازمان امور مالیاتی کشور طی یک اطلاعیه بی نام و نشان، بدون تاریخ، بدون امضاء و برخلاف قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان معافیت لحاظ شده برای مؤدیان را برای برخی از صاحبان مشاغل از جمله وکلای دادگستری نادیده گرفت و آنان را از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی از نوع اول دوم و ثبت و ارسال در سامانه مؤدیان با هر میزان فروش کالا و خدمات نمود.
منظور از انواع صورتحساب در این دستورالعمل چیست؟
بر اساس دستورالعمل صدور صورت حساب الکترونیکی ۳ دسته صورتحساب داریم؛ ۱- صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت میشود. این اطلاعات شامل نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا/خدمت میباشد.
۲- صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و کالا/خدمت. در این نوع از صورتحساب، ثبت اطلاعات خریدار اختیاری بوده و از بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد.
۳- صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی) پذیرفته میشوند، میباشند.
پیش‌بینی شما درخصوص وضعیت ناشی از اجرای این دستورالعمل چبست؟
هدف از تصویب قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در واقع ایجاد شفافیت مالیاتی مخصوصا در مرحله تشخیص مالیات میباشد؛ به بیان دیگر قانونگذار با تصویب این قانون در پی حذف مراحل فیزیکی و الکترونیکی شدن تمامی امور مالیاتی مربوط به مودیان و سازمان امور مالیاتی میباشد و هدف بعدی یکپارچه سازی تمام فرایندهای مالیاتی از تشخیص تا وصول و اجرا در رابطه با تمام منابع و پایه های مالیاتی میباشد.
درواقع اگر به طور دقیق تمام اهداف این قانون محقق شود، طبیعتا فرایند مالیات ستانی تسهیل میشود اما بنظر می‌رسد در مرحله اجرای این قانون آن هم با این سیاستی که سازمان امور مالیاتی در پیش گرفته است، چالش های بسیاری محقق شود و به نظر به این راحتی آن اهداف محقق نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
مزایا و معایب این دستورالعمل چیست؟
اگر قانون به طور دقیق اجرا شود، سازمان سلیقه ای عمل نکند و دقیقا به مفاد و منطور و مفهوم قانون پای بند باشد، طبیعتا مزایای خوبی دارد؛ به عنوان مثال وفق ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان «اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند» یعنی اصل بر صحت است و خلاف آن را سازمان باید اثبات نماید؛
بنابراین سازمان مکلف است یا مالیات را بر همبن مبنا دریافت نماید و یا اگر به دنبال مالیات مازاد بر این اطلاع می باشد، این سازمان است که باید مدارک و مستندات را ارائه دهد و یا درخصوص رسیدگی به اظهارنامه های عملکرد مطابق ماده ۱۹ «سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.»
اما در مورد معایب این قانون، اولا انجام تکالیف بسیار سخت و پیچیده است و عملا برای مؤدیان کوچک و خرده مؤدیان تکلیف مالایطاق است؛ شاید به همین دلیل قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تصویب شد اما حتی با تصویب قانون موصوف هم تکالیف کم نشد بلکه به برخی مشمولین قانون پایانه ها معافیت اعطا شد، همچنین نحوه تعامل و اجرای این قانون فی مابین فعالین اقتصادی نیز محل تعامل است و امکان بروز اختلافات بر سر مبلغ خرید و فروش را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
نظر شما درخصوص چالش‌هایی که ممکن است وکلا با آن مواجه شوند، چیست؟
اولین چالش برای وکلای دادگستری طبیعتا تعلق جرایم شدید و محرومیت ها از معافیت ها و.. این قانون در صورت عدم انجام تکالیف است؛ به عنوان مثال مطابق بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد. در نظر گرفته شده که بسیار بسیار سنگین است.
توجه بفرمایید که میزان جریمه از فروش را لحاظ کرده است نه مالیات متعلقه؛ به عنوان مثال شخصی به وکیل جهت مشاوره مراجعه می کند. وکیل در ازای مشاوره مبلغ ۲۰۰ هزارتومان از وی دریافت میدارد اما اقدام به صدور صورت حساب نمی‌کند. مطابق بند الف ماده ۲۲ در اینجا باید ۲ ملیون تومان جریمه در ازای عدم صدور صورت حساب بابت دریافت ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند.
چالش دیگر محرومیت از برخی مزایا مثل استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ است که همانطور که مستحضرید در سال جاری سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل صادره فرم تبصره ۱۰۰ به وکلایی که در سال ۱۴۰۱ از پایانه های فروشگاهی استفاده ننمودند اجازه تنظیم و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ را نداد.
مسئله چالشی و بغرنج دیگر، انجام تکالیف نسبتا پیچیده این قانون است که این امر تمرکز وکالتی وکلای دادگستری و انجام امور حرفه ای ایشان را -که همانا دفاع از حقوق موکلینشان باشد- مخدوش میکند.