وکلاپرس- کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان درباره مرمت گنبد مسجد جامع عباسی بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای اصفهان در بیانیه‌ای با عنوان مرمت یا فاجعه به طرح سؤالاتی پیرامون رعایت حقوق هنر در خصوص مرمت مسجد جامع عباسی( معروف به مسجد شاه یا امام(ره) ) پرداخته و ضعف قوانین کشور را در حوزه مرمت آثار و ابنیه تاریخی متذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل بیانیه را در ادامه مشاهده می کنید:
مرمت یا فاجعه؟!
حکایت عجیبی است که این روزها بر تارک بخشی از فرهنگ و تمدن بی همتای این مرز و بوم به وقوع پیوسته و زخمی است که به بهانه مرمت بر قرن ها قدمت و قداست هنر نشسته است.
این گونه بی تفاوتی،بی سلیقگی و تجاوز به برش مهمی از تاریخ و شناسنامه یک مُلک آن هم در خاستگاه و پایتخت فرهنگ و هنر با چه منطقی قابل فهم و اندازه گیری است؟ اعوجاج، انحنا، تفاوت در کاشی و رنگ و معایب بسیار دیگر در یک گنبد زیبا و منحصر به فرد با چند صد سال قدمت و درخشش در قاموسِ تاریخ پرگهرِ یک تمدن بی نظیر مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
از منظر”حقوق هنر” ضروری است هرچند کوتاه شرحی آورده و برای حق این دّر نفیس دادخواهی شود. سوال اینجاست کدام مرجع و محکمه برای احقاق حق این اثر بی نظیر تاریخی ورود خواهد کرد؟ چه کسانی در به وجود آمدن این وضعیت نابسامان مقصرند؟
بنا به تعبیر برخی کارشناسان حوزه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی-تاریخی وجود داربست های فلزی که برای ۱۱ سال بر قامت گنبد نشسته بود خبر از غفلتی غیرقابل جبران می دهد.
هر چند که اهمیت و جایگاه ویژه بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در شهرها بر کسی پوشیده نیست، اما متاسفانه همچنان موضوع حفاظت، حمایت و احیای بافت و ابنیه تاریخی در کشور به صورت جدی، علمی و قانونی مورد پیگیری نه در سطح کلان مدیریتی و نه در سطح مطالبه گسترده مردمی قرار ندارد.
این شرایط سبب شده اند وضعیت بافت و ابنیه تاریخی روز به روز در خطر جدی آسیب و در مسیر نابودی قرار گیرد. اگر چه انجمن های دولتی و گروه های مردم نهاد متعددی پیگیر موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما از آنجا که از لحاظ حقوقی و قانونی دارای نقش و ابتکار عمل نبوده، راه به جایی مطلوب و مؤثر در سطحی گسترده نخواهند برد. لذا اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت آثار تاریخی برای تغییر و یا رهایی از این شرایط، دوچندان خواهد شد.
یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل تامل که در بررسی و تعمق بر قوانین و مصوبات حوزه میراث فرهنگی و حفاظت از بافت های تاریخی و ارزشمند هویدا می شود،عدم ضمانت اجرایی این قوانین است. با وجود گذشت ۹۰ سال از قانون موسوم به“قانون راجع به حفظ آثار ملی” که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد و سنگ بنای قوانین این حوزه می باشد هنوز خلاء هایی از لحاظ حقوقی و قانونی در این خصوص احساس می شود و اصلاحاتی وسیع را می طلبد.
نتایج بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که قوانین موجود، نیاز اساسی به اصلاح، تغییر و تکمیل شدن دارند.از طرفی در طول این سالها سندهای جهانی مهمی در خصوص ابنیه و آثار تاریخی ازجمله منشور جدید آتن،منشور ونیز،اعلامیه استکهلم و بسیاری دیگر تدوین شده که متاسفانه هیچ تاثیری بر قوانین داخلی کشورمان نداشته است.
یکی از ایراداتی که صاحب نظران و متخصصان مرمت و احیا بر مرمت مسجد جامع عباسی وارد می کنند موضوع “برگزاری مناقصه”در مرمت آثار تاریخی است.
صرف نظر از اینکه بر اساس شنیده ها و اخبار مرمت اخیر بدون برگزاری مناقصه بوده است، اغلب متخصصان و دلسوزان حافظ آثار تاریخی،مخالف برگزاری مناقصه برای امر مرمت و حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی با ذکر دلایل بسیار می باشند.از جمله کم بودن مبلغ دستمزد و بالطبع نبود انگیزه و نیز برنده شدن اشخاص غیر متخصص در مناقصه که سرآمد اتفاقاتی از این دست می باشد.
از طرف دیگر اهمیت مقوله آسیب شناسی قوانین و مصوبات حقوقی مرتبط با مدیریت بافت و ابنیه تاریخی و فحوای قوانین با توجه به اهداف کلان حفاظت و احیای بافت تاریخی نیز خود مقوله مفصل و مجزا در قالب پژوهشی تخصصی و علمی می باشد که مجالش در این مقال نیست و می بایست مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
به طور کل به نظر می رسد آنقدر که قانون به میراث نهفته و ندیده خفته در خاک توجه داشته و خطاب و عتاب نموده ،به گنجینه های ارزشمند و معنوی از قبیل گنبد فیروزه ای عصر صفوی که بر خاک استوار مانده اند نگاه و توجهی درخور نداشته است.
قوانین و مصوبات در حوزه حفاظت از ابنیه تاریخی و احیای آن کاملا منفک از منشورهای جهانی در زمان خاص خود عمل کرده اند و فاقد یک روند تکمیلی بوده اند.این روند در امر نظارت و شناسایی مشهود است. مهم ترین وجه حقوقی مصوبات و قوانین موجود، در مدیریت بافت ابنیه تاریخی می باشد که دارای آسیب و خلاء جدی است و در نابسامانی امر حفاظت، نقش اساسی ایفاء می کند. لذا لزوم بازنگری و اصلاح در امر مدیریت حفاظت بافت و ابنیه تاریخی به شدت احساس می شود.
بر این اساس به صلاحدید صاحب نظران این حوزه جهت نیل به مطلوب موارد ذیل از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده که میبایست مورد توجه قرار گیرد:
- -تاکید بر اهمیت بافت و محورها و محدوده های ارزشمند و تاریخی در کنار ابنیه در قسمت آثار غیر منقول
- -تغییرات اساسی به منظور ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
- -اتخاذ سازوکاری جهت مستندنگاری کلیه آثار ارزشمند و تاریخی باهمکاری ارگانهای ذی ربط
- -تشکیل شورای تخصصی جهت تدوین آیین نامه و ضوابط در ارتباط با چگونگی استفاده از مشارکت بخش خصوصی در امر حفاظت، مرمت، احیا و نظارت
بنابرآنچه ذکر شد می توان گفت موارد مذکور به امر مغفول مانده شناسایی و مستندنگاری اشاره دارد و همچنین نگاه همه جانبه به بافت در کنار ابنیه تاریخی را مورد توجه قرار داده است.
همچنین ایجاد ضمانت اجرایی کیفری و حتی اداری و مدنی را بیش از پیش طلب می کند. شایسته است قانونگذار برای پاسداشت و حفظ این آثار ارزشمند و جهت جلوگیری از بوجود آمدن چنین وقایع تلخی برخورد قاطع تر از خود نشان دهد تا در آینده شاهد خسارت و زیان غیر قابل اغماض در مرمت آثار تاریخی این سرزمین که تمام جهانیان مبهوت و شیفته تمدن آن می باشند، نباشیم.
کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان