وکلاپرس- فردی که تحت پوشش یک موسسه غیرتجاری تظاهر به وکالت می کرد با شکایت کانون وکلای دادگستری خراسان به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.
شعبه ۱۴۱ دادگاه کیفری دو مشهد با شکایت کانون وکلای دادگستری خراسان، فردی که تحت پوشش یک موسسه غیرتجاری با تبلیغات در فضای مجازی تظاهر به وکالت می کرد را به هجده میلیون جزای نقدی بدل از یک ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
دادنامه صادره از شعبه ۱۴۱ دادگاه کیفری دو مشهد به این شرح است:
باسمه‌تعالی
به تاریخ بیست و یکم آبان ماه، سال یک هزار و سیصد و نود و نه در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ۱۴۱ دادگاه کیفری دو مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.
گردش کار: پرونده با طرح شکایت کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با وکالت آقای سید محمود هاشمی علیه آقای س فرزند خ مبنی بر تظاهر و مداخله در امر وکالت جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع و ارسال شده است و دادگاه در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شروع به رسیدگی کرده است و در وقت مقرر طرفین حاضر شده‌اند. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه‌بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌کند.
رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهم آقای س فرزند خ، به شماره ملی ******۰۹۲ و متولد ****، میزان تحصیلات پایان مقطع کارشناسی ارشد، متأهل، شیعه، ایرانی، فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر و آزاد با قرار قبولی کفالت مبنی بر تظاهر به وکالت بدین شرح که نامبرده که برابر مستندات ابرازی مدیرعامل موسسه غیرتجاری *** است و موضوع موسسه یادشده (برابر برگ‌های ۲۵ و ۲۶ پرونده) انجام فعالیت‌های حقوقی و وکالت و داوری با به‌کارگیری وکیل معتبر دادگستری پس از اخذ مجوزهای لازم است، با تبلیغ در فضای مجازی خود را وکیل معرفی کرده است و در پی مبادله پیام با بازرس کانون وکلا حق‌الوکاله مشخص کرده است که مستندات آن از سوی شاکی ارائه و ضمیمه پرونده شده است، دادگاه نظر به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به تصاویر و متن پیام‌های ارائه‌شده از سوی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی که حاکی از تظاهر متهم به وکالت است و اظهارات متهم که مفید اقرار به ارسال پیام‌های ارائه‌شده است و دفاع غیر مؤثر وی مبنی بر داشتن تحصیلات حقوقی و مجوز تأسیس «موسسه ***» با عنایت به اینکه در مجوز صادره نیز «با به‌کارگیری وکیل معتبر دادگستری» قید شده است، رفتار ارتکابی وی را منطبق با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و بزهکاری وی را ثابت و محرز دانسته و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته در مورد مواد ۶۵، ۶۵، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی است و مقید به شرایط مندرج در ماده ۶۴ قانون یاد شده مانند گذشت شاکی نمی‌باشد و موضوع پرونده حاضر نیز مشمول ماده ۶۶ از قانون یادشده است لذا به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مواد ۶۴، ۶۶، ۷۰، بند ب ماده ۸۳ و بند ب ماده ۸۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متهم موصوف را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین یک ماه حبس تعزیری به نفع صندوق دولت (مجازات درجه هفت) محکوم و اعلام می‌نماید.
در خصوص اتهام دیگر متهم یاد شده مبنی بر مداخله در عمل وکالت، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه مرتکب بزه مداخله در عمل وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می‌بایست مرتکب رفتاری مثبت مادی مداخله در عمل وکالت گردد و صرف تظاهر به وکالت و معرفی خود به‌عنوان وکیل دخالت در عمل وکالت تلقی می‌گردد و در ما نحن فیه دلیل اثباتی بر ارتکاب رفتار مادی و وقوع بزه یادشده به دست نیامده است بنابراین با توجه به حاکمیت اصل برانت و ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
دادرس شعبه ۱۴۱ دادگاه کیفری در مشهد – مرتضی فاطمی نژاد
ماده ۵۵ قانون وکالت:
وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس ، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجارات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد . بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .